استراتيجية حل النزاعات في البر الرئيسي لدبي: دليل خطوة بخطوة

معظم عناصر الاستراتيجية تتحدد قبل اندلاع النزاع

بحلول الوقت الذي تجد فيه شركةٌ عاملة في البر الرئيسي لدبي نفسها طرفاً في نزاعٍ تجاري، يكون القراران اللذان سيشكّلان مجريات العملية برمتها قد اتُّخذا عادةً من قبل: الجهة التي ستنظر النزاع، والأدلة المتوفرة. وقد حُسم الأمران قبل شهورٍ أو سنوات — في شرطٍ نُسخ من عقدٍ قديم، وفي ما إذا كان أحدهم قد احتفظ بالمراسلات أم لا. وما تبقّى من الاستراتيجية بعد تلك النقطة ليس في جوهره سوى إدارةٍ لخياراتٍ اتُّخذت سلفاً.

ولهذا السبب يستحق هذا المقال أن يُقرأ قبل أن تواجهك مشكلة. فالأسئلة المطروحة أدناه هي التي تحدد ما إذا كانت المطالبة تستحق رفعها، وكم تستغرق من الوقت، وما إذا كان الحكم أو قرار التحكيم سيتحول إلى أموالٍ محصَّلة فعلياً.

الجهة التي ستنظر النزاع

قد ينتهي المطاف بعقدٍ مبرم في البر الرئيسي، من الناحية العملية، أمام إحدى ثلاث جهات. فالجهة الافتراضية هي محاكم دبي — محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز — التي تطبق القانون الإماراتي، وتكون اللغة العربية لغة الإجراءات فيها، وتُقدَّم جميع المستندات إليها مترجمةً إلى العربية. والثانية هي التحكيم، إذا اتفق الطرفان عليه كتابةً. والثالثة هي محاكم مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، وهي جهةٌ قضائية تتبع نظام القانون العام (الكومن لو) ولها قضاتها الخاصون، ويمكن أن تنعقد لها الولاية متى اتفق الطرفان على ذلك، حتى في معاملةٍ تتعلق بالبر الرئيسي.

لا يمكن القول إن أيّاً من هذه الجهات أفضل من غيرها على إطلاقه. فالتقاضي أمام المحاكم المحلية أقل كلفةً نسبياً عند البدء، ويعتمد اعتماداً كبيراً على المستندات، ويستند إلى الخبراء المعيّنين من المحكمة في المسائل الفنية والمحاسبية. أما التحكيم فيمنحك جهة فصلٍ تختارها بنفسك، وإجراءاتٍ باللغة الإنجليزية، وسرّيةً، وقرار تحكيمٍ قابل للتنفيذ على الصعيد الدولي، مقابل كلفةٍ لا تكون مجدية إلا فوق قيمةٍ معينة للنزاع. أما الجهة القضائية القائمة على القانون العام فتكون جذابةً عندما يكون العقد محرراً بمفاهيم قانونية إنجليزية، ولكن فقط إذا كان الاتفاق على اللجوء إليها واضحاً.

الشرط هو جوهر الاستراتيجية

تفشل شروط حل النزاعات بطرقٍ يمكن التنبؤ بها. فالشرط الذي يسمّي مؤسسةً لم تعد قائمة، أو يحدد مقرّاً للتحكيم لا يتسق مع القواعد المختارة، أو يفرض خطوة تصعيدٍ لا يستطيع أحد تنفيذها، أو يمنح الاختصاص للمحاكم وللتحكيم معاً، إنما يهدي الطرف الآخر معركةً حول الاختصاص القضائي قبل الوصول إلى موضوع النزاع.

هناك أربعة أمورٍ ينبغي تحديدها بما يضمن اتساقها فيما بينها: القانون الواجب التطبيق على العقد؛ والجهة المختصة بنظر النزاع؛ وإذا كان التحكيم هو المختار، فالمؤسسة والمقر ولغة التحكيم؛ ومن يملك إلزام الشركة بهذا الشرط. وفي النقطة الأخيرة، فإن صلاحية الاتفاق على التحكيم ليست هي صلاحية توقيع عقدٍ تجاري، والطعن على هذا الأساس يُعدّ من أكثر الطرق شيوعاً التي يُهاجَم بها قرار التحكيم في مرحلة إبطاله.

المؤسسات التحكيمية بعد إعادة الهيكلة في عام 2021

لقد تغيّرت خارطة التحكيم. فقد ألغى مرسوم دبي رقم (34) لسنة 2021 مركز التحكيم التابع لمركز دبي المالي العالمي ومحكمة لندن للتحكيم الدولي (DIFC-LCIA)، ونقل قضاياه إلى مركز دبي للتحكيم الدولي. ويظل مركز دبي المالي العالمي متاحاً كمقرٍّ للتحكيم، وهذا سؤالٌ مستقل عن مسألة المؤسسة التي تدير القضية. وفي أبوظبي، أُعيدت هيكلة مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري (ADCCAC) ليصبح «أربتريت إيه دي» (arbitrateAD) اعتباراً من عام 2024. والعقود التي لا تزال متداولةً بالأسماء القديمة ينبغي تعديلها، لأن ذكر مؤسسةٍ ملغاة في الشرط دعوةٌ مفتوحة للتقاضي حول الشرط نفسه بدلاً من المطالبة.

أما التحكيم ذاته فيحكمه القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018، المعدَّل في عام 2023، متى كان مقر التحكيم في دولة الإمارات. ويضع هذا القانون الإطار المنظِّم لصلاحيات هيئة التحكيم وسير الإجراءات والأسباب الضيقة التي يجوز بناءً عليها إبطال قرار التحكيم أو رفض الاعتراف به. وهذه الأسباب ضيقةٌ عن قصد: فالتحكيم ليس نظام استئناف، والطرف الذي يتوقع من المحاكم إعادة فتح موضوع النزاع سيُصاب بخيبة أمل.

مسار التقاضي أمام محاكم البر الرئيسي على أرض الواقع

تُقيَّد الدعوى لدى مكتب إدارة الدعوى، مع ترجمة صحيفة الدعوى والمستندات المؤيدة إلى اللغة العربية وسداد الرسم القضائي. وتُحال كثيرٌ من النزاعات التجارية أولاً إلى التسوية الودية، ومن الأفضل التعامل مع هذه المرحلة بجديةٍ لا اعتبارها عائقاً، إذ إنها أرخص مخرجٍ متاح.

الجلسات التي تلي ذلك قائمةٌ في معظمها على المرافعات الكتابية. ويقلّ دور شهادة الشهود الشفوية عمّا يتوقعه القادمون من أنظمة القانون العام، وحين يتعلق النزاع بحساباتٍ أو أعمالٍ إنشائية أو تقييمٍ أو أداءٍ فني، تعيّن المحكمة في الغالب خبيراً يحظى تقريره بثقلٍ كبير. والنتيجة العملية هي أن القضية تُكسب عادةً في المستندات المقدمة إلى الخبير، لا في المرافعة التي تليها.

وعندما تكون المطالبة بدينٍ ثابتٍ بمستندٍ مكتوب، قد يكون أمر الأداء طريقاً أسرع بكثير من الدعوى الكاملة. وعندما يوجد خطرٌ حقيقي من تهريب الأصول، قد يكون الحجز التحفظي المطلوب منذ البداية أثمن من أي شيءٍ يُحقَّق لاحقاً — وهو أيضاً الإجراء الذي كثيراً ما يُتَّخذ بعد فوات الأوان.

قبل رفع الدعوى

• راجع ما ينص عليه العقد فعلياً بشأن الإخطار والتصعيد والمواعيد الزمنية، والتزم به حتى وإن رأيت أن الخطوة بلا جدوى.
• أمِّن المستندات — العقود والتعديلات والفواتير وسجلات التسليم وسلسلة رسائل البريد الإلكتروني — قبل أن يغادر الموظفون وتُؤرشف الأنظمة.
• أرسل الإخطارات التعاقدية على النحو الصحيح، إلى العنوان وبالطريقة التي يحددها العقد.
• حدِّد أماكن أصول الطرف المقابل، وباسم مَن هي مسجلة.
• قدِّر القيمة الفعلية للمطالبة بعد الرسوم والترجمة وأتعاب الخبراء والوقت، وقارن ذلك بالتسوية التي يمكنك قبولها اليوم.

تخضع المطالبات التجارية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بشأن المعاملات التجارية، الذي حلّ محل القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993. وتنطبق مواعيد زمنية للتقادم على المطالبات وتختلف باختلاف نوع الالتزام؛ والعبرة المستفادة من ذلك ليست مدةً بعينها، بل أن التأخير بحد ذاته مخاطرة، وأن التقييم ينبغي إجراؤه مبكراً لا عندما يطفو الملف على السطح من جديد.

التنفيذ هو السؤال الذي ينبغي طرحه أولاً

الحكم أو قرار التحكيم سندٌ قانوني، وليس مبلغاً مدفوعاً. ويسير التنفيذ عبر محكمة التنفيذ، التي يمكنها الحجز على الحسابات المصرفية والعقارات والأسهم والمستحقات — ولكن فقط حيث تكون الأصول محددةً ومسجلةً باسم المدين. أما الخصم الذي نقل كل ما يملكه إلى كياناتٍ ذات صلة أثناء سير الإجراءات، فيتركك بانتصارٍ لا يمكن تنفيذه.

وعندما تكون الأصول في الخارج، يعتمد مسار التنفيذ على المعاهدات وإطار الاعتراف المعمول به في البلد الذي توجد فيه، وينبغي التحقق من ذلك عند اختيار الجهة القضائية لا في نهاية المطاف. وقد يكون قرار تحكيمٍ سيُنفَّذ في بلدٍ ذي نظام اعترافٍ راسخ أثمن من حكمٍ لن يكون قابلاً للانتقال عبر الحدود.

ضبط البنية التعاقدية في وقتٍ مبكر

إن أنفع الأعمال في مجال حل النزاعات التجارية تُنجَز قبل أن يحدث أي خطأ: شرطٌ يناسب المعاملة، وأحكام إخطارٍ يمكن الالتزام بها فعلياً، وسجلاتٌ محفوظة بصيغةٍ ستظل مفهومةً لدى الغير بعد سنوات. وعندما ينشأ نزاعٌ فعلاً، فإن التقييم المبكر للجهة القضائية والأدلة وقابلية التنفيذ يغيّر عادةً شكل التسوية المعقولة.

يقدّم فريق خدماتنا القانونية للشركات الاستشارات بشأن شروط حل النزاعات في مرحلة الصياغة، وبشأن الاستراتيجية عندما تصبح المطالبة قائمةً فعلياً، أمام محاكم دبي، وفي التحكيم، وأمام محاكم القانون العام في المراكز المالية.

للحصول على استشارةٍ بشأن نزاعٍ قائم أو شرطٍ لست متأكداً منه، تواصل مع فريق نور اتورنيز.

احجز استشارتك

إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة في هذا المقال هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تُعدّ استشارةً قانونية. وينبغي على القراء طلب استشارة قانونية مهنية مصممة وفق ظروفهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارٍ أو إجراء استناداً إلى محتوى هذا المقال.

فريق نور اتورنيز

موارد ذات صلة

اطّلع على المزيد من رؤانا حول الموضوعات ذات الصلة:

• قائمة مراجعة تأسيس الشركات للمستثمرين في دولة الإمارات
• دليل التدقيق على الامتثال للكيانات المالية
• إرشادات بروتوكول صياغة العقود
• المتطلبات القانونية لتهيئة الموظفين الجدد