الرؤى ←

ما هو النظام القانوني الذي يحكم وصية DIFC مقارنةً بوصية الإمارات

توضح المقارنة كيف تختلف وصية DIFC عن وصية الإمارات من حيث الاختصاص القضائي، إجراءات التنفيذ، والاعتبارات الضريبية للمواطنين الأجانب.

تستعرض هذه المقالة الإطار القانوني الذي يحكم كل نوع من الوصايا، وتشرح كيف يتم تنفيذها عبر محاكم DIFC أو المحاكم المحلية، وتناقش absence of inheritance tax في الإمارات مع التأكيد على ضرورة مراجعة الالتزامات الضريبية في بلد الأصل. كما تلخص الخطوات والتكاليف المرتبطة بتسجيل كل نوع من الوصايا وتؤكد على إمكانية التعديل أو الإلغاء بعد التسجيل.

روجعت بواسطة Mohamed Noureldin، Founder, Managing Partner & Senior Legal Consultant

للمغتربين في الإمارات، الاختيار بين وصية DIFC وصية الإمارات يعتمد على ما إذا كانوا يفضلون نظام القانون العام لمحاكم DIFC، الذي يحكمه لوائح سجل وصايا DIFC والإرث، أو قانون الأحوال الشخصية الفيدرالي للإمارات، الذي يطبق قواعد الإرث الإجباري المستند إلى الشريعة.

ما هو النظام القانوني الذي يحكم وصية DIFC مقارنةً بوصية الإمارات؟

تخضع وصية DIFC لأحكام قانون محاكم مركز دبي المالي الدولي رقم (2) لسنة 2025، الذي يُنشئ اختصاصاً قضائياً مشتركاً للمحاكم في المركز يطبق مبادئ القانون العام الإنجليزي، بما في ذلك مبدأ حرية الوصية وتجنب قواعد الإرث الإلزامي.هذا القانون يُعدّ جزءاً من الإطار التشريعي الذي ينظم عمل محاكم DIFC ويُعطيها الصلاحية للبت في المسائل المدنية والتجارية وفقاً لقواعد السوابق المستمدة من القضاء الإنجليزي، مع مراعاة الأحكام المحلية التي لا تتعارض مع النظام العام في الإمارات.

في المقابل، تُدار وصية الإمارات بموجب القانون الشخصي الاتحادي (القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية)، الذي يُطبّق قواعد الميراث الإلزامي المستمدة من الشريعة الإسلامية. هذه القواعد تُحدّد نصيباً ثابتاً للورثة الشرعيين (مثل الزوج، الأبناء، والآباء) ولا تسمح للموصي بتجاوزها إلا في حدود الثلث المسموح به للوصية، والذي يجب أن يُوزّع على غير الورثة الشرعيين وفقاً للشروط الشرعية.

وبالتالي، فإن اختيار النظام القانوني يحدد مدى قدرة الموصي على توزيع أصوله وفقاً لرغبته الشخصية دون تدخل قانوني إجباري. في حال رغبة المغترب في تجنب تطبيق قواعد الميراث الإلزامي والاحتفاظ بالسيطرة الكاملة على توزيع التركة، قد تكون وصية DIFC أكثر ملاءمة؛ أما إذا كان الموصي يفضّل الالتزام بالنظام القانوني المحلي ويرغب في توافق الوصية مع أحكام الشريعة الإسلامية، فقد تكون وصية الإمارات هي الخيار المناسب.

كيف يختلف تنفيذ وصية DIFC عن تنفيذ وصية الإمارات؟

يتم تنفيذ وصية DIFC عبر محاكم مركز دبي المالي الدولي، التي تملك سلطة إصدار أوامر تنفيذية قابلة للتنفيذ داخل المنطقة الحرة ومعترف بها دولياً عبر اتفاقيات المتبادلة. لا تحتاج الوصية إلى تصديق من وزارة العدل الإماراتية لتنفيذها داخل المركز؛ بل يكفي أن يتم تقديم طلب التنفيذ إلى المحكمة المختصة في DIFC، والتي تصدر أمراً بناءً على الأدلة المقدمة ووفقاً للإجراءات المدنية العامة التي تتبعها المحاكم في المركز.

أما وصية الإمارات فتنفذ عبر محاكم الدولة المحلية (محاكم الأحوال الشخصية في كل إمارة). لتنفيذها، يجب على المستفيد أو الوصي الحصول على صك تنفيذ من المحكمة المختصة بعد تقديم الطلب والوثائق المطلوبة. قد يخضع هذا الإجراء لإجراءات إضافية مثل التوثيق عند وزارة العدل والتصديق من السفارة المعنية إذا كان المستفيد خارج الدولة أو إذا كانت الأصول تقع في أكثر من إمارة.

وبالتالي، قد يكون تنفيذ وصية DIFC أسرع وأكثر توقعاً للمغتربين الذين يمتلكون أصولاً داخل المركز أو الذين يرغبون في تجنب النزاعات المتعلقة بقواعد الميراث الإلزامي. ومع ذلك، فإن تنفيذ وصية الإمارات لا يزال ممكناً وفعّالاً عندما تكون جميع الأصول داخل الإقليم المحلي ولا توجد رغبة في اللجوء إلى نظام قضائي خارجي.

ما هي الآثار الضريبية للمواطنين الأجانب تحت كل نظام؟

لا تفرض دولة الإمارات ضريبة على الدخل أو على التركات، ولا توجد ضريبة ميراث أو ضريبة عقارية على المستوى الاتحادي. هذه القاعدة تنطبق على كل من وصايا DIFC وصايا الإمارات، ما يعني أن الاختيار بين النظامين لا يخلق التزاماً ضريبياً إضافياً للمواطن الأجنب داخل الدولة.

مع ذلك، قد يخضع الموصي لأحكام الضريبة في بلد إقامته الأصلي، وقد تؤثر طريقة تصنيف الأصول (مثل العقارات الموجودة داخل المركز مقابل تلك الموجودة في الإمارات البرية) على الالتزامات الضريبية المحلية في تلك الولاية. على سبيل المثال، بعض الدول تفرض ضريبة على التركة أو على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع العقارات التي تقع في أراضيها، وقد تتطلب الإبلاغ عن الأصول الموجودة في DIFC وفقاً لقوانين الإبلاغ عن الدخل الخارجي.

لذلك، يُنصح المستشار الضوئي بمراجعة الاتفاقيات الضريبية الثنائية بين الإمارات وبلد الموصي لتجنب الازدواج الضريبي ولضمان الامتثال للالتزامات الضريبية في كلا الولاية. لا يُذكر في المصادر المتاحة أي أرقام محددة للرسوم الضريبية المتعلقة بالوصايا، وبالتالي يبقى التقييم الضريبي مسألة تستوجب استشارة متخصصة حسب الظروف الفردية.

ما هي الخطوات الإجرائية والتكاليف المرتبطة بتسجيل وصية DIFC مقارنةً بوصية الإمارات؟

خطوات تسجيل وصية DIFC

  1. إعداد الوثيقة وفقاً لنموذج وصية DIFC المعتمد، الذي يضمن توافقها مع متطلبات الشكل والمضمون التي تضعها سجل وصايا DIFC.
  2. التوقيع أمام شاهدين مؤهلين الذين يجب أن يكونوا بالغين عاقلين ولا يكونون مستفيدين من الوصية لتجنب تضارب المصالح.
  3. تقديم الوثيقة إلى سجل وصايا DIFC مع دفع رسوم التسجيل التي تُحدد سنوياً من قبل سلطة مركز دبي المالي الدولي. لا تُنشر جداول الرسوم مفصلة في المصادر المتاحة، لذا لا يمكن تحديد مبلغ دقيق دون استشارة السجل مباشرة.
  4. بعد القبول، تُصدر شهادة تسجيل تُعتبر دليلاً على صحة الوصية وتُمكّن من تنفيذها عند الحاجة.

خطوات تسجيل وصية الإمارات

  1. زيارة كاتب العدل في الإمارة المعنية وتقديم الوثيقة الأصلية.
  2. إرفاق هوية الموصي وشاهدين بالغين عاقلين لا يكونون مستفيدين من الوصية.
  3. دفع رسوم التوثيق التي تُحدد وفق جدول رسوم كاتب العدل المحلي؛ مرة أخرى، لا تتوفر أرقام موحدة للرسوم في المصادر المفتوحة، لذا يجب الرجوع إلى الجهة المختصة للحصول على التقدير الدقيق.
  4. بعد إتمام التوثيق، تُعتبر الوصية سارية المفعول ويمكن تنفيذها عبر محاكم الدولة عند الحاجة.

كلا الإجراءين يتطلبان حضور الموصي شخصياً أو عبر وكيل موثق، وتختلف المدة الزمنية حسب الحمل العمل في الجهة المختصة، لكن عادةً ما تستغرق العملية بضع أيام إلى أسبوعين في كلا النظامين. لا يُذكر في المصادر المتاحة أي فروق جوهرية في المدة التي قد تؤثر على قرار الموصي، باستثناء أن إجراءات DIFC قد تكون أقل تعقيداً من حيث المتطلبات اللغوية والترجمية بسبب اعتماد الإنجليزية كلغة أساسية في السجل.

هل يمكن للموصي تعديل أو إلغاء وصية DIFC أو وصية الإمارات بعد التسجيل؟

نعم، يمكن للموصي تعديل أو إلغاء وصية DIFC من خلال تقديم وصية جديدة تُلغي السابقة بشكل صريح أو من خلال إرفاق ملحق تعديل موثق لدى سجل وصايا DIFC. يلزم أن يوقع الوثيقة المعدلة أمام شاهدين وتتبع نفس إجراءات التسجيل الأصلية (التوقيع، الشهادة، دفع الرسوم).

في حالة وصية الإمارات، يُسمح بالإلغاء أو التعديل عبر وصية جديدة تُذكر صراحة أنها تلغي الوصية السابقة أو عبر ملحق تعديلي موثق لدى كاتب العدل، مع ضرورة الالتزام بنفس المتطلبات الشكلية (شاهدان، هوية الموصي).

في كلا النظامين، لا يُعتبر مجرد التعبير الشفهي عن الرغبة في التغيير كافياً؛ يجب أن يكون التعديل موثقاً كتابةً وفقاً للإجراءات القانونية المعترف بها. هذا يضمن وضوح النية ويقلل من احتمال حدوث نزاعات حول صحة التعديل عند تنفيذ الوصية.

الأسئلة الشائعة

هل تُعتبر وصية DIFC صالحة للأصول الموجودة خارج المركز؟
نعم، يمكن لوصية DIFC أن تغطي أصولاً موجودة في أي ولاية قضائية، لكن تنفيذها في تلك الولاية يعتمد على قوانين الاعتراف والتنفيذ المحلية؛ قد تحتاج إلى إجراءات إضافية مثل الحصول على أمر تنفيذ من محاكم الدولة التي تقع فيها الأصول.

هل تحتاج وصية الإمارات إلى ترجمة إذا كان الموصي غير ناطق بالعربية؟
يجب أن تُقدَّم وصية الإمارات باللغة العربية أمام كاتب العدل؛ إذا كانت الوثيقة الأصلية بلغة أخرى، يلزم تقديم ترجمة معتمدة مصحوبة بإثبات صحة الترجمة من مترجم معتمد.

ما هو تأثير اختيار القانون على الولاية للأطفال القُصّر؟
في وصية DIFC، يمكن للموصي تعيين وصي على الأطفال القُصّر وفقاً للقانون العام، مع مراعاة مصلحة الطفل؛ في وصية الإمارات، يجب أن يتوافق تعيين الوصي مع أحكام القانون الشخصي الاتحادي وقد يخضع لمراجعة من محكمة الشؤون الأسرية لضمان ملاءمته للشريعة الإسلامية.

هل توجد فروق في مدة التقاضي عند نزاع حول الوصية؟
نزاعات وصية DIFC تُنظر في محاكم مركز دبي المالي الدولي التي تتبع إجراءات التقاضي العام الإنجليزي، والتي تميل إلى أن تكون أقصر من حيث الجدول الزمني مقارنةً بنزاعات وصية الإمارات التي تُحال إلى محاكم الدولة وتخضع لإجراءات التقاضي المدني المحلي التي قد تستغرق وقتاً أطول بسبب أعباء القضايا.

هل يمكن للمستفيد أن يكون كياناً تجارياً بدلاً من شخص طبيعي؟
نعم، تسمح كل من وصية DIFC وصية الإمارات بتعيين كيانات تجارية أو صناديق استثمارية كمستفيدين، بشرط أن تكون الكيانات مسجلة ومعترف بها في الولاية القضائية ذات الصلة.

ما هي اللغة السائدة في سجل وصايا DIFC؟
اللغة السائدة في سجل وصايا DIFC هي الإنجليزية، ويمكن تقديم الوثائق بلغات أخرى مع ترجمة معتمدة معتمدة من قبل المركز.

ملاحظة: يسود النص العربي للتشريعات الإماراتية كما نُشر في الجريدة الرسمية على أي ترجمة.


إن الفروق بين وصية DIFC ووصية الإمارات ليست مجرد اختلافات شكلية؛ بل تمسّ جوهر القدرة على التحكم في توزيع الأصول، وضمان تنفيذ الوصية وفقاً لإجراءات قانونية مفهومة، وحماية الأطفال القُصّر، وتجنب التعقيدات الضريبية المحتملة. يجب على كل مغترب أن يقيّم ظروفه الشخصية، وطبيعة أصوله، ورغباته العائلية، والتزاماته الضريبية في بلده الأصلي قبل اتخاذ القرار النهائي. الاستشارة مع مختصين في مجال الميراث والوصايا، والذين يمتلكون خبرة في كلا النظامين، تبقى الخطوة الأكثر حكمة لضمان أن الوصية تعكس بدقة نية الموصي وتكون قابلة للتنفيذ دون عوائق قانونية غير متوقعة.

إذا كانت مسألتك تتعلق بـدي إف سي الوصايا ضدالوصايا: اختيار الأداة الوصية المناسبة للإمارات العربية المتحدة، يسعدنا أن تطلب استشارة من مكتب نور للمحاماة. يستطيع فريقنا تقييم وضعك وفقًا للقانون المعمول به حاليًا وبيان الخيارات المتاحة لك. اطلب استشارة

تُقدَّم هذه المقالة لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكّل استشارة قانونية. ولا تنشئ قراءة هذه المقالة أو التواصل مع مكتب نور للمحاماة عبر هذا الموقع علاقة محامٍ بموكّل؛ فهذه العلاقة لا تنشأ إلا بعد فحص تعارض المصالح وتوقيع اتفاق التوكيل. ولا ترسل معلومات سرية عبر هذا الموقع؛ فالمعلومات المقدَّمة قبل التوكيل لا تتمتع بالسرية المهنية. والنتائج السابقة لا تضمن نتائج مستقبلية.ويمارس محامو المكتب في الولايات القضائية المبيَّنة في ملفاتهم الشخصية؛ وتتناول هذه المقالة قانون United Arab Emirates دون غيره.

إخلاء مسؤولية

هذا المقال لأغراض المعلومات العامة فقط ولا يشكّل استشارة قانونية.

ما هو النظام القانوني الذي يحكم وصية DIFC مقارنةً بوصية الإمارات
اتصلوا بنا الآنتحدثوا مع فريقنا عبر واتساب