اتفاقيات الخدمة عبر الإنترنت في الإمارات: المرسومان 46 و45

اتفاقيات الخدمة عبر الإنترنت في الإمارات العربية المتحدة: دليل إلى المرسومين بقانونين اتحاديين رقم 46 ورقم 45

أصبحت الإمارات العربية المتحدة مركزاً عالمياً للابتكار الرقمي والتجارة الإلكترونية. فمنصات البرمجيات كخدمة، وشركات التكنولوجيا المالية، والأسواق الإلكترونية، ومقدمو الخدمات المهنية، جميعهم يعملون في اقتصاد رقمي آخذ في النمو. ويحتاج كل نشاط من هذه الأنشطة إلى اتفاقية خدمة عبر الإنترنت محكمة الصياغة. واتفاقيات الخدمة عبر الإنترنت في الإمارات العربية المتحدة ليست مجرد إجراء شكلي، فهي تحدد العلاقة بين مقدم الخدمة ومستخدميها، وتوزع المخاطر، وتبين الالتزامات، وتدعم الامتثال.

ذو صلة: اطلع على خدماتنا الاستشارية في القانون العقاري في الإمارات العربية المتحدة.

يتطلب العمل في الفضاء الرقمي في الإمارات العربية المتحدة فهماً واضحاً لإطارها القانوني الحديث. ويحكم الانتقال من العقود الورقية إلى الاتفاقيات الرقمية قانونان أساسيان: المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 في شأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة (قانون المعاملات الإلكترونية) والمرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021 في شأن حماية البيانات الشخصية (قانون حماية البيانات الشخصية). ويضع هذان القانونان معاً قواعد صحة العقود، والتوقيعات الإلكترونية، والحماية الإلزامية لبيانات المستخدمين.

ذو صلة: اطلع على خدمات محامي محاكم DIFC وإجراءاتها في الإمارات العربية المتحدة.

يعرض هذا الدليل المتطلبات القانونية لصياغة اتفاقيات خدمة عبر الإنترنت ممتثلة وقابلة للتنفيذ في الإمارات العربية المتحدة، حتى يقوم نشاطك الرقمي على أساس قانوني متين.

1. الأساس القانوني: صحة العقود الإلكترونية وقابليتها للتنفيذ

السؤال الأول لأي نشاط رقمي هو ما إذا كانت الاتفاقية المبرمة بالكامل عبر الإنترنت تتمتع بالقوة القانونية ذاتها التي يتمتع بها العقد الموقّع بالحبر. ووفقاً لقانون المعاملات الإلكترونية، فالجواب نعم.

مبدأ عدم التمييز

يرسي قانون المعاملات الإلكترونية مبدأ عدم التمييز، وهو حجر الأساس في صحة العقود الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة. وينص على أنه لا يجوز إنكار الأثر القانوني للمستند أو العقد الإلكتروني أو حجيته لمجرد أنه في شكل إلكتروني. ويمنح ذلك الشركات يقيناً قانونياً: فالاتفاقيات القائمة على النقر للموافقة، والشروط والأحكام الرقمية، وغيرها من صور القبول الإلكتروني، معترف بها قانوناً.

إبرام العقد عبر الإنترنت

وفقاً لقانون الإمارات العربية المتحدة، ينعقد العقد بارتباط الإيجاب بالقبول، متى تطابقت إرادة الطرفين على العناصر الجوهرية للاتفاق. ويطبق قانون المعاملات الإلكترونية هذا المفهوم على البيئة الرقمية:

• الإيجاب والقبول: يؤكد القانون أن الإيجاب والقبول يجوز التعبير عنهما بواسطة مستند إلكتروني. ويشمل ذلك الوسائل الشائعة عبر الإنترنت، مثل النقر على زر "أوافق"، أو وضع علامة في خانة الموافقة، بل وتبادل رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل الرقمية التي تدل بوضوح على التراضي المتبادل على الشروط.
• الوسيط الإلكتروني المؤتمت: يتناول قانون المعاملات الإلكترونية أيضاً الذكاء الاصطناعي والأنظمة المؤتمتة. فهو يقر بصحة العقود المبرمة بين شخص طبيعي ووسيط إلكتروني مؤتمت (مثل روبوت المحادثة أو النظام المؤتمت)، بل وبين وسيطين إلكترونيين مؤتمتين، شريطة أن يكون الشخص الطبيعي على علم بالطبيعة المؤتمتة للوسيط. ولهذا الحكم أهمية للخدمات التي تعتمد على التسجيل أو التجديد أو معالجة المعاملات بصورة مؤتمتة.

ولضمان قابلية التنفيذ، يجب أن تحدد اتفاقية الخدمة عبر الإنترنت بوضوح لحظة القبول وطريقته، بحيث لا يبقى أي لبس في أن المستخدم قد اطلع على الشروط ووافق عليها.

2. التوقيعات الإلكترونية وموافقة المستخدم

قد تشكل نقرة بسيطة قبولاً، غير أن الوزن القانوني لهذا القبول وقيمته في الإثبات يتوقفان على الطريقة المستخدمة. ويضع قانون المعاملات الإلكترونية نظاماً متدرجاً للتوقيعات الإلكترونية، يؤثر مباشرة في طريقة صياغة اتفاقية الخدمة عبر الإنترنت.

التكافؤ القانوني للتوقيعات الإلكترونية

يمنح القانون التوقيعات الإلكترونية الحجية القانونية ذاتها التي يتمتع بها التوقيع الخطي، متى استوفيت شروط معينة. ويعترف قانون المعاملات الإلكترونية بثلاث فئات رئيسية من التوقيع الإلكتروني:

1. التوقيع الإلكتروني البسيط: أي بيانات إلكترونية مرفقة بمستند إلكتروني أو مرتبطة به منطقياً، تتحقق من هوية الموقّع وقبوله لمضمونه. وكثيراً ما يشمل ذلك آلية بسيطة للنقر بالموافقة.
2. التوقيع الإلكتروني المتقدم: توقيع إلكتروني يستوفي معايير أعلى؛ إذ يرتبط بالموقّع وحده، ويمكّن من تحديد هويته، وينشأ باستخدام بيانات تخضع لسيطرته المنفردة، ويرتبط بالبيانات الموقّعة بحيث يمكن كشف أي تغيير لاحق عليها.
3. التوقيع الإلكتروني المعتمد: توقيع إلكتروني متقدم يُنشأ بواسطة أداة معتمدة لإنشاء التوقيع الإلكتروني، ويستند إلى شهادة توقيع إلكتروني معتمدة صادرة عن مزود خدمات ثقة معتمد ومرخص.

وفي معظم اتفاقيات الخدمة عبر الإنترنت المعتادة، تتمثل المهمة في جعل آلية الموافقة (النقر بالموافقة أو خانة الاختيار) موثوقة بما يكفي لاعتبارها توقيعاً إلكترونياً، ويُفضّل أن تستوفي معايير التوقيع الإلكتروني المتقدم. ويعني ذلك اتخاذ تدابير تقنية:

• تربط القبول بوضوح بالهوية الفريدة للمستخدم (مثل معرّف المستخدم، وعنوان بروتوكول الإنترنت، والطابع الزمني).
• تضمن أن المستخدم قد أتيح له الاطلاع على الشروط كاملة قبل القبول.
• تحفظ النسخة المقبولة من الشروط بحيث لا يمكن تعديلها بعد القبول.

نصيحة عملية: يجب على الشركات توثيق عملية القبول بعناية، بما في ذلك الطوابع الزمنية، وعناوين بروتوكول الإنترنت، والنسخة المحددة من اتفاقية الخدمة عبر الإنترنت التي عُرضت على المستخدم. ويعد سجل التدقيق هذا بالغ الأهمية لإثبات صحة الاتفاقية عند النزاع.

وللحصول على الدعم المهني، اطلع على خدماتنا في صياغة العقود والاتفاقيات.

3. حماية البيانات: امتثال اتفاقيات الخدمة عبر الإنترنت لقانون حماية البيانات الشخصية

لا تكتمل أي اتفاقية خدمة عبر الإنترنت في الإمارات العربية المتحدة دون معالجة المتطلبات الصارمة الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021 في شأن حماية البيانات الشخصية. فجميع الخدمات الإلكترونية تقريباً تعالج بيانات شخصية، ولذلك يفرض القانون إفصاحات وآليات موافقة محددة يجب إدراجها في اتفاقية الخدمة عبر الإنترنت وسياسة الخصوصية المرافقة لها.

النطاق الإقليمي الممتد ونطاق التطبيق

يتمتع قانون حماية البيانات الشخصية بنطاق واسع، إذ يسري على أي متحكم في البيانات أو معالج لها يعالج البيانات الشخصية لأصحاب بيانات مقيمين في الإمارات العربية المتحدة، سواء كان المتحكم أو المعالج موجوداً داخل الدولة أو خارجها. ولذلك يتعين على الشركات العالمية التي تخدم السوق الإماراتية الامتثال له.

معيار الموافقة

أبرز أثر لقانون حماية البيانات الشخصية على اتفاقيات الخدمة عبر الإنترنت هو رفعه لمعيار الحصول على الموافقة. إذ يشترط القانون أن تكون الموافقة "محددة وواضحة ولا لبس فيها"، وأن تُمنح بفعل إيجابي صريح. فالقبول السلبي لا يكفي، ويلزم اتباع نهج أكثر تفصيلاً:

• محددة: يجب أن تكون الموافقة لغرض محدد. والموافقة الواحدة الشاملة على جميع أنشطة معالجة البيانات يُرجّح ألا تكون ممتثلة.
• مستنيرة: يجب أن يكون المستخدم على علم تام بالبيانات التي تُجمع، وسبب جمعها، وكيفية معالجتها، والجهات التي ستُشارك معها. ويتطلب ذلك سياسة خصوصية واضحة وميسرة وشاملة، يُربط إليها مباشرة من داخل اتفاقية الخدمة عبر الإنترنت.
• لا لبس فيها: يجب أن تكون الموافقة فعلاً إيجابياً واضحاً (مثل خانة غير محددة مسبقاً يتعين على المستخدم تحديدها بنفسه، أو زر موافقة مستقل). أما الخانات المحددة مسبقاً فلا تعد ممتثلة.

حقوق صاحب البيانات والتزامات اتفاقية الخدمة عبر الإنترنت

يجب أن تعكس اتفاقية الخدمة عبر الإنترنت أيضاً حقوق صاحب البيانات المقررة بموجب قانون حماية البيانات الشخصية. ولكل حق من هذه الحقوق أثر على الاتفاقية وسياسة الخصوصية:

• الحق في الوصول: يجب أن تُعلم الاتفاقية المستخدمين بكيفية طلب نسخة من بياناتهم المعالجة.
• الحق في التصحيح: يجب أن توفر آلية تتيح للمستخدمين تصحيح بياناتهم الشخصية غير الدقيقة.
• الحق في المحو: يجب أن تبين إجراءات طلب المستخدمين حذف بياناتهم ("الحق في النسيان").
• الحق في تقييد المعالجة: يجب أن توضح الحالات التي يجوز فيها تقييد المعالجة.
• الحق في نقل البيانات: يجب أن تبين كيفية نقل البيانات إلى متحكم آخر بصيغة منظمة وشائعة الاستخدام.

وينبغي أن تنص الاتفاقية بوضوح على ما إذا كان مقدم الخدمة يعمل بصفته متحكماً في البيانات (أو معالجاً لها)، وأن تلتزم باحترام هذه الحقوق، وأن تحيل المستخدمين إلى سياسة الخصوصية للاطلاع على التفاصيل الكاملة.

4. البنود التجارية والتقنية الأساسية

تحظى الصحة القانونية وحماية البيانات بأهمية قصوى، غير أن اتفاقية الخدمة عبر الإنترنت المحكمة يجب أن تتضمن أيضاً بنوداً تجارية وتقنية تلائم بيئة الخدمات الإلكترونية.

تحديد نطاق الخدمة واتفاقيات مستوى الخدمة

يجب أن تحدد الاتفاقية بدقة الخدمة المقدمة، فالغموض في هذا الجانب مصدر رئيسي للنزاعات. ومن العناصر الأساسية:

• وصف الخدمة: وصف واضح وغير تقني للخدمة وخصائصها وأي قيود عليها.
• اتفاقية مستوى الخدمة: في الخدمات المقدمة بين الشركات أو الخدمات المميزة، ينبغي أن تحدد اتفاقية مستوى الخدمة ضمانات وقت التشغيل، ومدد الاستجابة للدعم، وسبل الانتصاف عند الإخفاق في بلوغ هذه المستويات (مثل أرصدة الخدمة).
• التزامات المستخدم: بيان واضح لما يجب على المستخدم القيام به (مثل الحفاظ على أمان الحساب، وتقديم معلومات دقيقة، والتقيد بسياسات الاستخدام المقبول).

حقوق الملكية الفكرية

في الخدمات الرقمية، كثيراً ما تكون حقوق الملكية الفكرية أثمن الأصول. ويجب أن تبين الاتفاقية الملكية بوضوح:

• الملكية الفكرية لمقدم الخدمة: تظل جميع حقوق الملكية الفكرية في المنصة والبرمجيات والتقنية الأساسية لمقدم الخدمة.
• الملكية الفكرية لمحتوى المستخدم: يجب أن تحدد الاتفاقية ما إذا كان المستخدم يحتفظ بملكية المحتوى الذي يرفعه، وأن تمنح مقدم الخدمة، وهذا أمر جوهري، الترخيص اللازم (مثل ترخيص عالمي معفى من الإتاوات) لاستخدام ذلك المحتوى في تشغيل الخدمة.

تحديد المسؤولية والتعويض

تدير هذه البنود المخاطر المالية لمقدم الخدمة وتحد منها. ويفرض قانون المعاملات المدنية في الإمارات العربية المتحدة قيوداً معينة على الإعفاء من المسؤولية عن الخطأ الجسيم أو الغش، إلا أن البند المحكم الصياغة يمكنه تحديد المسؤولية عن الأضرار غير المباشرة أو التبعية.

• تحديد المسؤولية: يضع عادةً حداً أقصى لمسؤولية مقدم الخدمة يعادل المبلغ الذي دفعه المستخدم خلال الأشهر الـ 6 أو الـ 12 السابقة.
• التعويض: يُلزم المستخدم بتعويض مقدم الخدمة عن الخسائر الناشئة عن إخلال المستخدم بالاتفاقية أو إساءته استخدام الخدمة.

القانون الواجب التطبيق وتسوية النزاعات

يعد اختيار جهة الاختصاص أمراً حاسماً. فقانون المعاملات المدنية وقانون المعاملات الإلكترونية وقانون حماية البيانات الشخصية قوانين اتحادية، غير أن الشركات كثيراً ما تختار بين:

• المحاكم المحلية في الإمارات العربية المتحدة: وتخضع لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
• محاكم المناطق الحرة: مثل محاكم مركز دبي المالي العالمي (DIFC) أو محاكم سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، التي تعمل وفق إطار القانون العام (Common Law) وتعتمد اللغة الإنجليزية لغةً للمحكمة.

ويجب أن تنص الاتفاقية بوضوح على القانون الواجب التطبيق المختار وجهة تسوية النزاعات (مثل محاكم DIFC، أو محاكم ADGM، أو التحكيم).

5. أفضل الممارسات في الصياغة والعرض

كثيراً ما تتوقف قابلية تنفيذ اتفاقية الخدمة عبر الإنترنت ليس على مضمونها فحسب، بل أيضاً على طريقة عرضها وسهولة الوصول إليها.

الوضوح وسهولة الوصول

يجب أن تُصاغ الاتفاقية بلغة واضحة لا لبس فيها. فالدقة القانونية ضرورية، لكن ينبغي تجنب الإفراط في المصطلحات المتخصصة. ويقتضي اشتراط قانون حماية البيانات الشخصية أن تكون الموافقة "مستنيرة" أن تكون الشروط مفهومة على نحو معقول للمستخدم العادي.

إدارة النسخ والإخطار

تتغير الشروط الإلكترونية بمرور الوقت، ولذلك يجب أن تتضمن الاتفاقية آلية موثوقة للتعديل:

• الحق في التعديل: يجب أن يحتفظ مقدم الخدمة بحقه في تعديل الشروط.
• الإخطار: يجب إخطار المستخدمين بالتغييرات الجوهرية، عادةً عبر البريد الإلكتروني أو إشعار بارز داخل التطبيق، ومنحهم مهلة معقولة (مثل 30 يوماً) قبل سريان التغييرات.
• الأرشفة: يجب أرشفة جميع النسخ السابقة من الاتفاقية وإتاحة الوصول إليها، لأن النسخة السارية وقت المعاملة أو النزاع هي التي تحكمها.

إن المشهد التنظيمي الرقمي في الإمارات العربية المتحدة معقد، والتوجيه القانوني المتخصص يساعد على التعامل معه. وتقدم نور اتورنيز دعماً قانونياً شاملاً للأنشطة الرقمية، مع التركيز على الامتثال التام لكل من قانون المعاملات الإلكترونية وقانون حماية البيانات الشخصية:

• صياغة العقود ومراجعتها: اتفاقيات خدمة عبر الإنترنت مصممة حسب الطلب وقابلة للتنفيذ.
• الامتثال لحماية البيانات: سياسات خصوصية وآليات موافقة ممتثلة لقانون حماية البيانات الشخصية.
• الاستشارات في التحول الرقمي: توجيه بشأن المعاملات الإلكترونية وهيكلة الأنشطة الرقمية.
• تسوية النزاعات: التمثيل في النزاعات التجارية والتقنية.

الخاتمة

صُمم الإطار القانوني للاقتصاد الرقمي في الإمارات العربية المتحدة لتشجيع الابتكار مع حماية المستهلكين وبياناتهم. ويوفر المرسومان بقانونين اتحاديين رقم 46 ورقم 45 لسنة 2021 أساساً واضحاً وحديثاً لصحة العقود الإلكترونية والحماية الإلزامية للبيانات الشخصية. ولأي نشاط يشغّل خدمة عبر الإنترنت في الإمارات العربية المتحدة أو يعتزم تشغيلها، تعد اتفاقية الخدمة عبر الإنترنت الممتثلة والمحكمة الصياغة أمراً لا غنى عنه. ومن خلال تطبيق مبدأ عدم التمييز، واعتماد آلية موثوقة للموافقة الإلكترونية، والتقيد بالمتطلبات الصارمة لقانون حماية البيانات الشخصية، تستطيع الشركات الاستفادة الكاملة من السوق الرقمية المتنامية في الإمارات العربية المتحدة.

المصادر: المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 في شأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة. المادة 11، المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 في شأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة. استخلاص الإيجاب والقبول من رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة دون حاجة إلى مستند مكتوب موقّع من الطرفين. BSA Law. المرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021 في شأن حماية البيانات الشخصية. المادة 7، المرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021 في شأن حماية البيانات الشخصية.

خدمات ذات صلة: اطلع على خدماتنا في صياغة العقود والاتفاقيات للحصول على دعم قانوني عملي في هذا المجال.

إخلاء المسؤولية: المعلومات الواردة في هذا المقال مقدمة لأغراض إعلامية عامة فقط، ولا تشكل استشارة قانونية. وينبغي للقراء الحصول على استشارة قانونية مهنية تتناسب مع ظروفهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرار أو إجراء بناءً على محتوى هذا المقال.

فريق نور اتورنيز

مصادر إضافية

اطلع على المزيد من مقالاتنا في موضوعات ذات صلة:

• الدليل الشامل للامتثال لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في الإمارات العربية المتحدة: التعامل مع المتطلبات البيئية والاجتماعية ومتطلبات الحوكمة
• الدليل الشامل لقانون البناء في الإمارات العربية المتحدة: التعامل مع لوائح المقاولين وتصاريح البناء
• الدليل الشامل لاتفاقيات الشراكة في الإمارات العربية المتحدة: 10 شروط أساسية يجب أن يعرفها كل شريك تجاري
• دليل قانون العمل الإماراتي الجديد 2022: شرح المرسوم بقانون اتحادي رقم (33)