الإطار القانوني لإدارة الصناديق في الإمارات وDIFC وADGM

الإطار القانوني لإدارة الصناديق في الإمارات العربية المتحدة: البر الرئيسي وDIFC وADGM

رسّخت الإمارات العربية المتحدة مكانتها سريعاً بوصفها مركزاً مالياً عالمياً يستقطب مديري الأصول والمستثمرين المؤسسيين من مختلف أنحاء العالم. ويقف وراء هذا النمو إطار قانوني لإدارة الصناديق في الإمارات مفصّل ومتعدد المستويات، صُمّم لحماية المستثمرين والحفاظ على نزاهة السوق ودعم الأعمال. ولا غنى لأي شركة تعتزم تأسيس صناديق استثمار أو إدارتها أو الترويج لها في الدولة عن فهم هذا الإطار.

ذو صلة: تعرّف على خدماتنا في تأسيس الشركات في البر الرئيسي.

يقوم المشهد التنظيمي في الإمارات العربية المتحدة على ثلاث ركائز: الجهة التنظيمية الاتحادية في البر الرئيسي، وهي هيئة الأوراق المالية والسلع، ومنطقتان حرتان ماليتان معترف بهما دولياً، هما مركز دبي المالي العالمي (DIFC) وسوق أبوظبي العالمي (ADGM). ولكل ولاية قضائية مزاياها وأسلوبها التنظيمي وهياكل الصناديق الخاصة بها.

ذو صلة: تعرّف على خدماتنا في تأسيس الشركات في المناطق الحرة للمستثمرين الأجانب.

يشرح هذا الدليل البيئة التنظيمية للركائز الثلاث جميعها، وما تعنيه كل منها لإدارة الصناديق في الإمارات.

الركيزة الأولى: الجهة التنظيمية في البر الرئيسي – هيئة الأوراق المالية والسلع

هيئة الأوراق المالية والسلع هي الجهة التنظيمية الاتحادية المسؤولة عن الإشراف على الأنشطة والأسواق المالية في البر الرئيسي للإمارات العربية المتحدة (خارج المناطق الحرة المالية). وقد استقطب DIFC وADGM تاريخياً معظم مديري الصناديق الدوليين، غير أن التحديثات التنظيمية الأخيرة للهيئة تكشف عن عزم واضح على تحديث سوق البر الرئيسي وتبسيطها.

المشهد التنظيمي الجديد: تحوّل في الترويج للصناديق الأجنبية

جاء تطور رئيسي في الإطار القانوني لإدارة الصناديق في الإمارات مع صدور أنظمة الصناديق لعام 2023، التي غيّرت طريقة الترويج للصناديق الأجنبية في البر الرئيسي للإمارات العربية المتحدة:

• انتهاء الطرح العام: لم يعد مسموحاً بالطرح العام للصناديق الأجنبية في البر الرئيسي للإمارات العربية المتحدة. ويعني ذلك أن الصناديق الأجنبية، بما فيها الهياكل الأوروبية الشائعة مثل UCITS، لم يعد بالإمكان تسجيلها لدى هيئة الأوراق المالية والسلع لطرحها طرحاً عاماً على المستثمرين الأفراد.
• الطرح الخاص إلزامي: أصبح تسويق الصناديق الأجنبية مقتصراً على أساس الطرح الخاص الموجّه إلى المستثمرين المحترفين.
• التسجيل إلزامي: أوضحت الهيئة أن إعفاء "المستثمر المحترف" الوارد في كتاب قواعد الهيئة لا يسري على الطرح الخاص للصناديق الأجنبية. ومن ثم، يتعيّن على جميع الصناديق الأجنبية الساعية إلى جمع رؤوس الأموال من المستثمرين المحترفين في البر الرئيسي للإمارات العربية المتحدة أن تُسجَّل لدى هيئة الأوراق المالية والسلع لغرض هذا الطرح الخاص.

ويُنظر إلى هذا التغيير على نطاق واسع بوصفه مسعى لتشجيع مديري الأصول العالميين على إنشاء حضور فعلي لهم وتوطين صناديقهم في الإمارات العربية المتحدة، بدلاً من الاكتفاء بتسويق منتجات أجنبية.

هياكل الصناديق والترخيص في البر الرئيسي

بالنسبة إلى مديري الصناديق الراغبين في العمل في البر الرئيسي، تتيح هيئة الأوراق المالية والسلع مساراً لتأسيس صناديق محلية. ومن الخيارات المتاحة لمديري الصناديق الأجانب الحصول على ترخيص إدارة صناديق من الهيئة وتأسيس صناديق عامة محلية مغذّية. وتستثمر هذه الصناديق المغذّية في صناديق عامة أجنبية، بما يتيح للمدير الأجنبي عرض منتجاته بصورة غير مباشرة على المستثمرين الأفراد في الإمارات العربية المتحدة.

كما استحدثت الهيئة هياكل حديثة مثل صناديق الخلايا المحمية. وصندوق الخلايا المحمية كيان قانوني واحد يمكن أن تُنشأ داخله خلايا متعددة ومستقلة. وتكون أصول كل خلية والتزاماتها منفصلة قانونياً عن أصول الخلايا الأخرى والتزاماتها وعن النواة الأساسية للصندوق، بما يوفر درجة عالية من حماية الأصول والمرونة التشغيلية.

رؤية نور اتورنيز: تستلزم متطلبات الترخيص لدى هيئة الأوراق المالية والسلع والقواعد الجديدة للترويج للصناديق الأجنبية مشورة قانونية متخصصة. ويقدّم فريقنا المشورة بشأن الحصول على تراخيص الخدمات المالية اللازمة في البر الرئيسي للإمارات العربية المتحدة، وبشأن الامتثال التام لأحدث أنظمة الهيئة.

الركيزة الثانية: مركز القانون العام – مركز دبي المالي العالمي (DIFC)

مركز دبي المالي العالمي (DIFC) منطقة حرة مالية رائدة في الشرق الأوسط، لها قوانينها المدنية والتجارية الخاصة المستندة إلى القانون العام الإنجليزي. ويخضع لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، التي تعتمد نهجاً قائماً على المبادئ يماثل نهج كبرى الجهات التنظيمية المالية العالمية.

وتكمن جاذبية DIFC في بيئته الخالية من الضرائب، وإتاحته التملك الأجنبي بنسبة 100%، وإطاره القانوني المتين والمعترف به دولياً، الذي يمنح مديري الصناديق العالميين اليقين والألفة.

ترخيص مديري الصناديق في DIFC

لتأسيس صندوق موطنه DIFC وإدارته، يتعيّن على الشركة عادةً الحصول على ترخيص من DFSA. والمساران الرئيسيان هما:

1. مدير صندوق مرخّص من DFSA: شركة مرخّصة من DFSA لمزاولة الخدمة المالية المتمثلة في "إدارة صندوق استثمار جماعي".
2. مدير صندوق خارجي: مدير مقيم خارج DIFC، يخضع للتنظيم في ولاية قضائية معترف بها، ويُعيَّن لإدارة صندوق في DIFC.

أبرز هياكل الصناديق في DIFC

تتيح DFSA مجموعة من هياكل الصناديق التي تلائم فئات مختلفة من المستثمرين واستراتيجيات الاستثمار، وقد صُمّمت لتكون مرنة وقادرة على منافسة نظيراتها في المراكز المالية الرائدة الأخرى. وفيما يلي فئة المستثمرين والحد الأدنى للاكتتاب وأبرز السمات لكل هيكل:

• صندوق المستثمرين المؤهلين: المستثمرون المحترفون؛ 500,000 دولار أمريكي؛ تسجيل سريع، وحد أدنى من الرقابة التنظيمية، ومرونة عالية.
• صندوق المستثمرين المحترفين: المستثمرون المحترفون؛ 100,000 دولار أمريكي؛ إجراءات تنظيمية مبسّطة، ويناسب عمليات الطرح الخاص الأصغر حجماً.
• صندوق التجزئة: المستثمرون الأفراد؛ لا حد أدنى؛ يخضع لأشد المتطلبات التنظيمية صرامة، ويجيز الطرح العام.
• صناديق التحوّط والملكية الخاصة: المستثمرون المحترفون؛ يتفاوت الحد الأدنى؛ الإطار ملائم على نحو خاص لاستراتيجيات الاستثمار البديلة المتطورة.

ويتيح DIFC كذلك الشركة المحددة، وهي أداة منخفضة التكلفة تُستخدم غالباً لحيازة الأصول، أو بوصفها شركة ذات غرض خاص، أو شريكاً عاماً للصناديق، وتستفيد من رسوم تأسيس وترخيص مخفّضة.

رؤية نور اتورنيز: يتطلب تأسيس صندوق في DIFC تخطيطاً دقيقاً، بدءاً من اختيار هيكل الصندوق المناسب وصولاً إلى الحصول على ترخيص DFSA اللازم. ويتخصص محامونا في تأسيس الشركات في DIFC، ويحرصون على هيكلة أداة صندوقك بما يحقق الامتثال التنظيمي والكفاءة التشغيلية.

للحصول على إرشاد قانوني متخصص، اطّلع على صفحات خدماتنا في استشارات حوكمة الشركات وخدمات الاستشارات القانونية في دبي وصياغة العقود والاتفاقيات.

الركيزة الثالثة: البوابة العالمية – سوق أبوظبي العالمي (ADGM)

سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، الواقع في جزيرة الماريه، هو المنطقة الحرة المالية الرئيسية الثانية في الإمارات العربية المتحدة. ويخضع لتنظيم سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA)، ويطبّق القانون العام الإنجليزي تطبيقاً مباشراً أيضاً، بما يوفر بيئة قانونية شاملة ومألوفة.

ويتميّز ADGM بتركيزه على الابتكار، ولا سيما في مجال التكنولوجيا المالية، وبطيف واسع من الهياكل القانونية التي تدعم استراتيجيات إدارة الثروات والأصول المعقدة.

هياكل الصناديق في ADGM

يتسم إطار FSRA بمرونة عالية ويدعم أنواعاً وأدوات عديدة من الصناديق، ما يجعله خياراً مفضلاً لطيف من مناهج الاستثمار.

• صناديق الاستثمار الجماعي: على غرار DIFC، يتيح ADGM صناديق استثمار جماعي متنوعة، منها صناديق المستثمرين المؤهلين وصناديق المستثمرين المحترفين وصناديق التجزئة، ولكل منها متطلباتها التنظيمية المقابلة.
• صناديق رأس المال الجريء: لدى ADGM أطر مصمّمة خصيصاً لمديري الصناديق الناشئين والمتخصصين وصغار المديرين، بما يدعم منظومة نشطة لرأس المال الجريء.
• الصناديق المتخصصة: يدعم إطار ADGM على نحو خاص المنتجات المتخصصة، ومنها الصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومنتجات التحول الأخضر والمناخي، انسجاماً مع توجهات الاستدامة العالمية.
• الهياكل الشاملة: يجيز الإطار الصناديق الشاملة، التي يمكن فيها لكيان قانوني واحد أن يضم صناديق فرعية متعددة ومستقلة، لكل منها هدفها الاستثماري الخاص، بما يحقق كفاءة إدارية ووفراً في التكاليف.

ميزة ADGM: البيئة القانونية والضريبية

تتكامل البيئة القانونية المتينة في ADGM مع وضعه الضريبي الفعّال. إذ تستفيد المنطقة الحرة من شبكة الإمارات العربية المتحدة الواسعة من اتفاقيات تجنّب الازدواج الضريبي، ما يجعلها في موقع ملائم لإدارة المحافظ الإقليمية والدولية على حد سواء. وتزيد مجموعة هياكلها القانونية، بما فيها الصناديق الائتمانية والمؤسسات، من جاذبيتها لإدارة الثروات والأصول المتطورة.

رؤية نور اتورنيز: يُعد هيكل صندوقك وشركة إدارته عنصراً محورياً في تحقيق الكفاءة الضريبية والمرونة التشغيلية. ويستطيع متخصصونا في هيكلة الشركات تقديم المشورة بشأن الاستفادة من الأدوات القانونية في ADGM، بما فيها الصناديق الائتمانية والمؤسسات، لتحقيق أهدافك الاستثمارية وأهداف التخطيط للتعاقب.

نظام جواز السفر في الإمارات: جسر بين الولايات القضائية

من السمات الرئيسية للإطار القانوني لإدارة الصناديق في الإمارات نظامُ جواز السفر، وهو اتفاق تعاوني بين هيئة الأوراق المالية والسلع وDFSA وFSRA. ويتيح هذا النظام تسويق الصناديق التي موطنها DIFC أو ADGM في البر الرئيسي للإمارات العربية المتحدة وفق شروط معينة، فيسدّ الفجوة التنظيمية بين المناطق الحرة والبر الرئيسي.

ويمنح ذلك مديري الصناديق في المناطق الحرة المالية ميزة كبيرة، إذ يمكنهم الوصول إلى قاعدة المستثمرين الواسعة في البر الرئيسي مع الاحتفاظ بمزايا القانون العام والمزايا الضريبية التي يوفرها DIFC أو ADGM.

اختيار الولاية القضائية: اعتبارات رئيسية لمديري الصناديق

يُعد اختيار الولاية القضائية المناسبة أهم قرار يتخذه أي مدير صندوق يدخل سوق الإمارات العربية المتحدة. ويتوقف هذا الاختيار على عدة عوامل:

1. قاعدة المستثمرين المستهدفة:
   • البر الرئيسي (هيئة الأوراق المالية والسلع): مخصص أساساً للصناديق العامة المحلية المغذّية التي تستهدف المستثمرين الأفراد، أو للصناديق الأجنبية التي تستهدف المستثمرين المحترفين عبر الطرح الخاص.
   • DIFC/ADGM: ملائمان للصناديق التي تستهدف المستثمرين المؤسسيين والمحترفين، مع مسار واضح للوصول إلى قاعدة المستثمرين المحترفين في البر الرئيسي.
2. التفضيل التنظيمي:
   • DIFC/ADGM: يفضّلهما المديرون الدوليون الباحثون عن بيئة مألوفة قائمة على القانون العام الإنجليزي وتنظيم قائم على المبادئ (DFSA/FSRA).
   • البر الرئيسي (هيئة الأوراق المالية والسلع): يخضع للقانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
3. نوع الصندوق واستراتيجيته:
   • ADGM: قوي في صناديق رأس المال الجريء والصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وغيرها من الهياكل المتخصصة.
   • DIFC: قوي في صناديق التحوّط التقليدية والملكية الخاصة واستراتيجيات الاستثمار البديلة المتطورة.

إن التزام الإمارات العربية المتحدة ببيئة خالية من الضرائب، إلى جانب شبكتها الواسعة من اتفاقيات تجنّب الازدواج الضريبي، يجعلها موقعاً جذاباً للغاية لتوطين الصناديق وإدارتها. ومع ذلك، تتطلب ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات (حيثما تنطبق) والالتزامات الضريبية الدولية جميعها تخطيطاً دقيقاً.

رؤية نور اتورنيز: يستلزم تطبيق ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة مراجعة جميع هياكل الصناديق وشركات الإدارة. ويساعد فريق الاستشارات الضريبية لدينا على إبقاء عملياتك ممتثلة وفعّالة ضريبياً في ظل القواعد الجديدة.

الخلاصة

الإطار القانوني لإدارة الصناديق في الإمارات العربية المتحدة منظومة مفصّلة ومتعددة الأوجه، تعكس طموح الدولة إلى أن تكون مركزاً مالياً عالمياً من الطراز الأول. ويتيح التفاعل بين هيئة الأوراق المالية والسلع وDFSA في DIFC وFSRA في ADGM لمديري الصناديق مجموعة من الخيارات، بدءاً من أنظمة القانون العام المرنة في المناطق الحرة وصولاً إلى سوق البر الرئيسي المتطورة والمحدّثة.

وبالنسبة إلى مديري الصناديق الدوليين والإقليميين، تمثّل الإمارات العربية المتحدة بوابة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبيئة فعّالة ضريبياً، وبنية تنظيمية قائمة على المعايير الدولية. ومن خلال فهم المتطلبات والمزايا الخاصة بكل ولاية قضائية، يستطيع مديرو الصناديق أن يحجزوا لأنفسهم موقعاً متقدماً في واحدة من أكثر الأسواق المالية ديناميكية في العالم.

خدمات ذات صلة: تعرّف على خدمات الأمانة والضمان واستشارات القانون العقاري للحصول على دعم قانوني عملي في هذا المجال.

إخلاء المسؤولية: المعلومات الواردة في هذه المقالة مقدّمة لأغراض إعلامية عامة فقط، ولا تشكّل مشورة قانونية. وينبغي للقرّاء طلب مشورة قانونية متخصصة تناسب ظروفهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرار أو إجراء استناداً إلى محتوى هذه المقالة.

فريق نور اتورنيز

مصادر إضافية

اطّلع على المزيد من رؤانا حول موضوعات ذات صلة:

• إدارة المستندات القانونية للشركات في الإمارات: الامتثال والنمو
• الدليل الشامل للإطار القانوني لأعمال التصنيع في الإمارات العربية المتحدة
• إعفاء خدمات إدارة الصناديق من ضريبة القيمة المضافة في الإمارات: دليل لشركات الاستثمار
• إدارة ما قبل النزاع في الإمارات العربية المتحدة