الرؤى ←

ما هو التزييف العميق وكيف يؤثر على قبول الأدلة في المحاكم الإماراتية

التزييف العميق يخلق تحديات جديدة لصحة الأدلة الرقمية أمام المحاكم الإماراتية.

يشرح المقال مفهوم التزييف العميق وكيفية تأثيره على قبول الأدلة في القضايا المدنية والتجارية والجنائية بدولة الإمارات. يوضح الأعباء الإثباتية التي تقع على الطرف المشكك في صحة الدليل، والإجراءات العملية التي يجب اتباعها عند الاشتباه في deep-fake، والعقوبات المحتملة لتقديم دليل معدّل. كما يسلط الضوء على أهمية الاستعانة بخبراء فنيين معتمدين والالتزام بمتطلبات قانون الإثبات لضمان صحة الأدلة وتجنب المسؤولية القانونية.

روجعت بواسطة Mohamed Noureldin، Founder, Managing Partner & Senior Legal Consultant

في ظل تقدم تقنيات التزييف العميق (التزييف العميق)، تواجه الأطراف في الدعاوى المدنية والجنائية في دولة الإمارات تحديات متزايدة تتعلق بصحة الأدلة المقدمة أمام المحاكم، حيث يتعين على القاضي تقييم ما إذا كان التسجيل الصوتي أو المرئي أصلياً أم معدّلاً، وما يترتب على ذلك من أعباء إثباتية وعقوبات محتملة في حال ثبوت التلاعب.

ما هو التزييف العميق وكيف يؤثر على قبول الأدلة في المحاكم الإماراتية؟

التزييف العميق هو تقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتوليد أو تعديل محتوى صوتي أو مرئي بحيث يبدو حقيقياً بينما هو مصطنع. في الإجراءات القضائية الإماراتية، يُعتبر أي دليل مقدم أمام المحكمة قابلاً للقبول فقط إذا استوفى متطلبات الصحة والأصالة المنصوص عليها في قانون الإثبات، حيث يتعين على الطرف الذي يقدم الدليل إثبات أنه لم يتعرض لأي تعديل أو تلاعب يؤثر على مضمونه. عند الاشتباه في أن المادة هو التزييف العميق، يحق للخصم طلب فحص فني من خبراء مختصين، وقد تُكلف المحكمة بإجراء تحقيق تقني لتحديد مدى الأصالة. إذا ثبت أن الدليل معدّل، قد يُستبعد من الملف ويُعتبر الطرف الذي قدمه قد أخلّ بالتزامه بتقديم دليل صحيح، ما قد يعرضه لغرامات أو عقوباتตาม ما ينص عليه قانون العقوبات الاتحادي فيما يتعلق بتقديم معلومات كاذبة أو تزوير مستندات.

في سياق الملكية الفكرية، يمكن أن يُستخدم التزييف العميق لتزييف تسجيلات تُظهر انتهاكاً لحقوق النشر أو العلامات التجارية. وفقاً للعقد النموذجي NA-IPA-016 الخاص بالتعاون في إنفاذ الملكية الفكرية (التعاون في الإنفاذ)، يتوجب على الطرف المُعين (المنقول إليه الحق) أن يقدّم أدلة على إنشاء العمل وتاريخه، بينما يلتزم الطرف المُنقل (المُنشئ الأصلي) بالتعاون المعقول وتوفير ما يلزم من إثباتات دون أن يُلزم أن يكون طرفاً في الدعوى. هذا الإطار يوضح أهمية صحة الأدلة الرقمية في قضايا ، حيث يمكن أن يؤدي تقديم التزييف العميق إلى إبطال المطالبة وتعريض الطرف للمسؤولية عن تقديم دليل كاذب.

ما هي الأعباء الإثباتية التي تقع على الطرف الذي يشكك في صحة دليل التزييف العميق؟

عندما يثير أحد الأطراف شكوكاً حول صحة دليل صوتي أو مرئي مقدم من الخصم، يتحمل الطرف المشكك مسؤولية إثبات أن المادة قد تم تعديلها باستخدام تقنيات التزييف العميق. يتوجب عليه تقديم تقرير فني من مختبر معتمد أو خبير قضائي يوضح بالتفصيل الأساليب المستخدمة في الكشف عن التلاعب، مثل تحليل التناسق الضوئي، أو فحص البيانات الوصفية، أو مقارنة الأنماط الصوتية. يجب أن يُرفق هذا التقرير بطلب رسمي إلى المحكمة يوضح الأسس الفنية والشكوك المعقولة، ويُحدد مهلة لتقديمه وفقاً لقواعد الإجراءات المدنية أو الجنائية السارية. في حال عدم القدرة على تقديم دليل فني مقنع، قد تُرفض الاعتراضات ويظل الدليل الأصلي مقبولاً ما لم يثبت القاضي عكس ذلك من خلال تقييمه الخاص.

من الناحية العملية، يُنصح الطرف المشكك بالخطوات التالية:

  1. الحفاظ على نسخة أصلية من الملف المشكوك فيه قبل أي معالجة، لضمان إمكانية إعادة الفحص إذا لزم الأمر.
  2. طلب تعيين خبير قضائي متخصص في التحليل الرقمي، مع التأكد من أن المختبر معتمد لدى وزارة العدالة أو الجهات المختصة في الإمارات.
  3. إرفاق تقرير الخبير الذي يوضح منهجية الفحص، الأدوات المستخدمة، والنتائج التي تشير إلى وجود أو عدم وجود تعديل.
  4. تقديم طلب رسمي إلى المحكمة لاستبعاد الدليل أو لإجراء تحقيق تقني إضافي، مع ذكر المواد القانونية التي تستند إليها الطلب (مثل المادة 12 من قانون الإثبات التي تُجيز المحكمة طلب خبير شهادة).

ما هي العقوبات المحتملة لتقديم دليل التزييف العميق متعمد في القضايا المدنية والجنائية؟

تقديم دليل معدّل بقصد تضليل المحكمة يُعتبر انتهاكاً لقواعد الصدق والأمانة التي يلتزم بها المتقاضون والمحامون وفقاً لقوانين الإجراءات والإثبات. في القضايا المدنية، قد تُفرض على الطرف المخالف غرامات قضائية أو تُحمل عليه تكاليف الخبرة الفنية التي أمرت بها المحكمة، بالإضافة إلى احتمال رفض المطالبة أو الدفاع إذا كان الدليل المزيف هو أساس الدعوى. في القضايا الجنائية، يُعد تقديم دليل مزيف جريمة منفصلة قد تُعاقب بموجب قانون العقوبات الاتحادي، حيث ينص على الحبس والغرامة لكل من يقدم معلومات كاذبة بقصد التأثير على سير العدالة. وتتفاوت العقوبات حسب جسامة الفعل وتأثيره على نتيجة القضية، وتظل السلطة التقديرية للقاضي هي التي تحدد العقوبة المناسبة وفقاً للظروف المحيطة بكل قضية.

في سياق النزاعات التجارية، يمكن أن يؤدي تقديم التزييف العميق لإثبات انتهاك عقد أو احتيال إلى تطبيق أحكام قانون المعاملات التجارية وتوجيهات محكمة دبي الاقتصادية، حيث تُعتبر صحة الأدلة عاملاً حاسماً في تحديد المسؤولية عن التعويضات. كما أن في قضايا التأمين، قد يُستبعد دليل التزييف العميق الذي يُظهر حادثاً مزيفاً، ما يؤدي إلى رفض المطالبة وتكبد المؤمن عليه تكاليف الدفاع.

ما هي الخطوات العملية التي يجب على الأطراف اتباعها عند التعامل مع دليل مشتبه به كالتزييف العميق؟

  1. التحقق الأولي: مراجعة الدليل للبحث عن علامات واضحة للتعديل مثل عدم توافق الشفاه مع الصوت، أو تباين في الإضاءة، أو وجود تكرارات غير طبيعية في البكسلات. يمكن استخدام برامج تحليل أولية مجانية لتحديد ما إذا كان هناك شك مبدئي يستدعي الفحص العميق.
  2. الاستعانة بخبير فني: تكليف مختبر معتمد أو خبير قضائي بإجراء تحليل تفصيلي وإعداد تقرير يوضح نتائج الفحص. يجب أن يشمل التقرير وصفاً للطرق المستخدمة (مثل تحليل الترددات الصوتية، فحص إطارات الفيديو للبحث عن تشويش غير طبيعي، وتحليل البيانات الوصفية).
  3. إبلاغ المحكمة: تقديم طلب رسمي مرفقاً بالتقرير الفني يوضح الأسس التي تستند إليها الشكوك وطلب استبعاد الدليل أو إجراؤه تحقيقاً تقنياً إضافياً. يجب أن يُذكر في الطلب النصوص القانونية التي تُعطي المحكمة سلطة طلب خبير شهادة (مثل المادة 13 من قانون الإثبات).
  4. التحضير للدفاع: في حال استمرار الدليل في الملف، إعداد أدلة مضادة تُظهر أن المحتوى أصلي أو أن أي تعديل لم يغير الجوهر الجوهري للدليل. يمكن ذلك من خلال تقديم شهادات شهود، أو مستندات أصلية تُثبت تاريخ الإنشاء، أو تقارير من جهات رسمية مثل وزارة الاقتصاد أو دائرة الجمارك التي تُؤكد صحة المحتوى.
  5. مراقبة التطورات القانونية: متابعة أي توجيهات صادرة عن المحاكم أو الجهات المختصة بشأن معايير قبول الأدلة الرقمية، خاصة مع صدور قرارات جديدة تتناول تقنيات التزييف العميق. على سبيل المثال، أصدرت محكمة التمييز الاتحادية في عام 2023 توجيهات تُلزم الأطراف بتقديم إثبات فني عند الاعتراض على صحة الأدلة الإلكترونية في القضايا المدنية والتجارية.

الأسئلة الشائعة

ما هو الإطار القانوني الذي ينظم قبول الأدلة الإلكترونية في الإمارات؟

الإطار العام ينظمه قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية (المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 1992 وتعديلاته)، والذي يتطلب أن يكون الدليل أصلياً وغير معدّل، ويمنح المحكمة سلطة طلب خبير شهادة لتأكيد الصحة. بالإضافة إلى ذلك، تنظم اللائحة التنفيذية لقانون المعاملات الإلكترونية متطلبات التوقيع الرقمي وحفظ البيانات الإلكترونية، ما يؤثر على طريقة تقديم الأدلة الرقمية أمام المحاكم.

هل توجد عقوبات محددة لتقديم التزييف العميق في القضايا المدنية؟

لا نص صريح يحدد غرامة ثابتة، لكن المحكمة قد تفرض على المخالف دفع تكاليف الخبرة الفنية وتحمل أعباء الدعوى إذا ثبت أن الدليل قدم بقصد التضليل، بالإضافة إلى احتمال رفض المطالبات أو الدفاعات التي تستند إلى ذلك الدليل. في بعض الحالات، قد تُعتبر هذه التصرفات مخالفة لأخلاقيات المهنة القانونية، ما يؤدي إلى إجراءات تأديبية ضد المحامي المتورط.

كيف يمكن للطرف إثبات أن التزييف العميق لم يؤثر على جوهر قضيته؟

من خلال تقديم تحليل فني يوضح أن أي تعديل كان طفيفاً ولم يغير المحتوى الجوهري الذي يعتمد عليه الادعاء أو الدفاع، وإثبات أن الحقائق الجوهرية للقضية مستمدة من مصادر أخرى غير الدليل المشكوك فيه. على سبيل المثال، في قضية انتهاك علامة تجارية، يمكن الاعتماد على سجلات التسويق، فواتير المبيعات، وشهادات العملاء لتأكيد وجود الاستخدام غير المصرح به بغض النظر عن صحة التسجيل الصوتي المقدم.

هل تختلف القواعد في المحاكم الاتحادية عن تلك في المحاكم المحلية مثل دبي أو أبوظبي؟

نعم، بينما يُطبق قانون الإثبات الاتحادي على جميع الإمارات، قد تصدر المحاكم المحلية توجيهات إجرائية خاصة بتقييم الأدلة الرقمية، لذا يُنصح بمراجعة الممارسات المتبعة في المحكمة المختصة قبل تقديم أي طلب فني. على سبيل المثال، تُصدر محكمة دبي للمستقبل إرشادات حول استخدام الذكاء الاصطناعي في التحليل الجنائي، بينما قد تركز محاكم أبوظبي على متطلبات حفظ السلسلة المتسلسلة (سلسلة الحفظ) للأدلة الإلكترونية.

ما هي التكلفة التقريبية لفحص التزييف العميق من قبل خبير قضائي؟

تختلف التكلفة حسب تعقيد التحليل ومدة العمل، وتتراوح عادة بين عدة آلاف وعشرات الآلاف من الدرهم، وتتحمل الطرف الذي يطلب الفحص هذه التكاليف ما لم تقرر المحكمة تحميل الطرف الآخر أو جزء منها وفقاً لنتيجة القضية. يُنصح الأطراف بالحصول على عروض أسعار من أكثر من مختبر معتمد ومقارنة المنهجيات المقدمة قبل اتخاذ القرار.

الخلاصة

إن انتشار تقنيات التزييف العميق يفرض على المتقاضين والمحامين في دولة الإمارات ضرورة التعامل بحذر مع الأدلة الصوتية والمرئية، وتطبيق إجراءات فحص فنية صارمة عند وجود شكوك حول صحتها. الالتزام بالإطار القانوني لقانون الإثبات، والاستعانة بخبراء معتمدين، وتوثيق كل خطوة من خطوات الفحص، يضمن حماية الحقوق وتجنب العقوبات المترتبة على تقديم أدلة كاذبة. في سياق الملكية الفكرية، يبرز دور العقود مثل NA-IPA-016 في توضيح الالتزامات التعاون وتحديد مسؤولية تقديم إثباتات الإنشاء، ما يعزز من موثوقية الإجراءات القضائية أمام التحديات التقنية الحديثة.


ملاحظة: هذا المقال يهدف إلى تقديم معلومات عامة ولا يشكل نصيحة قانونية محددة.

إذا كانت مسألتك تتعلق بالمخاطر القانونية من استخدام أدلة التزييف العميق في الإجراءات المدنية والجنائية في ال United Arab Emirates، يسعدنا أن تطلب استشارة من مكتب نور للمحاماة. يستطيع فريقنا تقييم وضعك وفقًا للقانون المعمول به حاليًا وبيان الخيارات المتاحة لك. اطلب استشارة

تُقدَّم هذه المقالة لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكّل استشارة قانونية. ولا تنشئ قراءة هذه المقالة أو التواصل مع مكتب نور للمحاماة عبر هذا الموقع علاقة محامٍ بموكّل؛ فهذه العلاقة لا تنشأ إلا بعد فحص تعارض المصالح وتوقيع اتفاق التوكيل. ولا ترسل معلومات سرية عبر هذا الموقع؛ فالمعلومات المقدَّمة قبل التوكيل لا تتمتع بالسرية المهنية. والنتائج السابقة لا تضمن نتائج مستقبلية.ويمارس محامو المكتب في الولايات القضائية المبيَّنة في ملفاتهم الشخصية؛ وتتناول هذه المقالة قانون United Arab Emirates دون غيره.

إخلاء مسؤولية

هذا المقال لأغراض المعلومات العامة فقط ولا يشكّل استشارة قانونية.

مصادر إضافية

اطّلع على المزيد من رؤانا في مواضيع ذات صلة:

ما هو التزييف العميق وكيف يؤثر على قبول الأدلة في المحاكم الإماراتية
اتصلوا بنا الآنتحدثوا مع فريقنا عبر واتساب