كيف يُحسّن محامي ضرائب الشركات في الإمارات هيكل عملك

يُمكن لمحامي ضرائب الشركات في الإمارات أن يحدّد الهيكل الأنسب لشركتك من خلال تحليل القوانين الضريبية الاتحادية، وتحديد الخيارات بين المناطق الحرة وال>Mainland، وضمان الامتثال لقانون ضريبة الشركات رقم 47 لسنة 2022 وقانون ضريبة القيمة المضافة رقم 8 لسنة 2017، مع مراعاة الآثار على الأرباح والتوزيعات.

ما هو دور محامي ضرائب الشركات في تخطيط الضرائب وتحديد الكيان؟

يلعب محامي ضرائب الشركات دورًا محوريًا في تحليل الآثار الضريبية لكل شكل قانوني متاح، سواء كان شركة مساهمة خاصة، أو مؤسسة فردية، أو شركة في منطقة حرة، أو كيان في البر الرئيسي، وذلك بالاستناد إلى نصوص قانون ضريبة الشركات الذي يفرض نسبة 0% على الأرباح حتى مبلغ معين ونسبة 9% على ما يتجاوز ذلك، مع توضيح أن المناطق الحرة قد توفر إعفاءات ضريبية مشروطة باتباع معايير الدخل المؤهل.

يبدأ المحامي بمراجعة أهداف العميل من حيث التوسع، وجذب الاستثمارات، وحماية الأصول، ثم يقارن بين المتطلبات الضريبية لكل كيان: فمثلاً، الشركات في المناطق الحرة تخضع لضريبة 0% على الدخل المؤهل إذا استوفت شروط النشاط المسموح به وعدم إجراء معاملات مع كيانات غير مؤهلة، بينما الشركات في البر الرئيسي تخضع لضريبة 9% على صافي الدخل الخاضع للضريبة بعد استبعاد الإعفاءات والخصومات المسموحة بموجب المادة 20 من القانون.

كما يدرس المحامي إمكانية إنشاء هيكل متعدد الطبقات (الشركة القابضة) لتحسين توزيع الأرباح وتقليل التعرض الضريبي، مع مراعاة قواعد الأسعار الانتقالية وتوثيق المعاملات بين الأطراف المرتبطة وفقًا للمادة 30 من القانون، ويضمن أن جميع الترتيبات تتوافق مع متطلبات الإفصاح في الإقرار الضريبي السنوي الذي يُقدم إلى الهيئة الاتحادية للضرائب.

كيف يساعد محامي ضرائب الشركات في التعامل مع الإصلاحات الضريبية الفيدرالية الأخيرة؟

بعد إصدار قانون ضريبة الشركات رقم 47 لسنة 2022 وتعديلاته اللاحقة، أصبح من الضروري إعادة تقييم الهياكل القائمة للتأكد من أنها لا تؤدي إلى التزامات غير متوقعة؛ يقوم المحامي بمراجعة الإقرارات السابقة وتحديد ما إذا كانت هناك بنود تحتاج إلى تعديل مثل استحقاق الخصومات للإنفاق على البحث والتطوير وفقًا للمادة 22، أو تطبيق الإعفاءات على الدخل الناتج عن تشغيل السفن أو الطائرات وفق المادة 24.

كما يطلع المحامي العميل على التزامات التسجيل الضريبي التي تفرضها الهيئة الاتحادية للضرائب على الشركات التي يتجاوز دخلها 375,000 درهم إماراتي سنويًا، ويشرح إجراءات الحصول على رقم التسجيل الضريبي (TRN) وتقديم الإقرارات Quarterly أو سنويًا حسب التصنيف، مع التأكيد على ضرورة الاحتفاظ بالسجلات المالية لمدة خمس سنوات على الأقل وفقًا للمادة 19 من القانون.

فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، يوضح المحامي كيف أن التعديلات على المادة 38 من قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 8 لسنة 2017 تؤثر على عمليات الضريبة العكسية للخدمات المستوردة، وكيف يمكن هيكلة العقود لتجنب تحمل ضريبة غير مستحقة، مع الإشارة إلى أن الشركة التي تقدم خدمات إلى عميل غير مقيم في الدولة قد تكون ملزمة بحساب الضريبة نيابة عن العميل إذا لم يكن العميل مسجلاً لضريبة القيمة المضافة.

ما هي الخطوات العملية التي يتبعها محامي ضرائب الشركات عند هيكلة عمل جديد؟

أولًا، يجري المحامي اجتماعًا أوليًا لفهم طبيعة النشاط التجاري، وحجم رأس المال المتوقع، وخطط التوسع الجغرافي، ثم يعد قائمة بالخيارات القانونية المتاحة مع تقييم كل خيار من حيث:

• معدل الضريبة المفروض على الأرباح (0% في المناطق الحرة مقابل 9% في البر الرئيسي).
• متطلبات رأس المال الأدنى والإجراءات التأسيسية (مثل الحصول على رخصة من دائرة التنمية الاقتصادية أو من الهيئة المنطقة الحرة).
• القيود على النشاط ونسبة الملكية الأجنبية المسموحة.
• الآثار على تحويل الأرباح وتوزيع الأرباح.

بعد ذلك، يُعد المحامي وثائق التأسيس (عقد التأسيس والنظام الأساسي) مع تضمين بنود ضريبية تحمي الشركة من المخاطر المستقبلية، مثل بند يحد من إجراء معاملات مع أطراف غير مرتبطة دون وثائق سعرية مناسبة، وبند يضمن الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المحددة.

ثم يرشد العميل إلى فتح حساب بنكي مؤسسي وتقديم طلب الحصول على الرخصة التجارية، مع متابعة الإجراءات من الجهات المختصة لضمان عدم وجود تأخيرات قد تؤدي إلى غرامات تأخير. وأخيرًا، يُنشئ المحامي نظامًا داخليًا للرقابة الضريبية يشمل سياسات الاحتفاظ بالفواتير، وتوثيق النفقات القابلة للخصم، وبرنامج تدريبي للمحاسبة الداخلية على تطبيق أحكام قانون ضريبة الشركات والقيمة المضافة.

ما هي التكاليف والرسوم المرتبطة بالاستعانة بمحامي ضرائب الشركات؟

تختلف أتعاب المحامي وفقًا لنطاق الخدمات المطلوبة؛ فاستشارة أولية قد تُقدّر بساعة عمل تتراوح بين 500 إلى 1,500 درهم إماراتي حسب خبرة المحامي وتعقيد المسألة، بينما إعداد هيكل كامل وتشمل صياغة وثائق التأسيس، وتقديم طلبات الترخيص، واستشارات ضريبية مستمرة قد يُتفق عليه برسوم ثابتة تبدأ من 10,000 درهم وتصل إلى 30,000 درهم أو أكثر بناءً على حجم الشركة وعدد الكيانات المعنية.

بالإضافة إلى أتعاب المحامي، يتحمل العميل رسوم حكومية لتسجيل الشركة، مثل رسوم طلب الرخصة التجارية (تتراوح بين 1,000 و10,000 درهم حسب النوع والمنطقة)، ورسوم التسجيل في الهيئة الاتحادية للضرائب للحصول على TRN (عادةً لا توجد رسوم للتسجيل الأولي)، وأي رسوم لتجديد الرخصة سنويًا.

من المهم أن يُوضح المحامي أن جميع الأتعاب المذكورة لا تشمل ضريبة القيمة المضافة التي تُضاف بنسبة 5% على الفاتورة إذا كان العميل مقيمًا في الدولة ومُسجلًا لضريبة القيمة المضافة، وفقًا للمادة 38 من قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 8 لسنة 2017.

الأسئلة الشائعة

ما هو الفرق بين تأسيس شركة في المنطقة الحرة والبر الرئيسي من حيث الضريبة؟

الشركات في المناطق الحرة تستفيد من ضريبة 0% على الدخل المؤهل إذا استوفت متطلبات النشاط المسموح به وعدم إجراء معاملات مع كيانات غير مؤهلة، بينما الشركات في البر الرئيسي تخضع لضريبة 9% على صافي الدخل الخاضع للضريبة بعد الاستقطاعات المسموحة، وذلك وفقًا للمادة 20 من قانون ضريبة الشركات رقم 47 لسنة 2022.

هل يجب على كل شركة في الإمارات التسجيل لضريبة القيمة المضافة؟

التسجيل لضريبة القيمة المضافة إلزامي إذا تجاوزت التوريدات الخاضعة للضريبة 375,000 درهم إماراتي في فترة 12 شهرًا؛ الشركات التي تقل إيراداتها عن هذا الحد يمكنها التسجيل اختياريًا لاسترداد الضريبة المدفوعة على المشتريات، وفقًا للمادة 17 من قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 8 لسنة 2017.

ما هي العقوبات المترتبة على عدم تقديم الإقرار الضريبي في الموعد المحدد؟

تفرض الهيئة الاتحادية للضرائب غرامة تأخير قدرها 10% من الضريبة المستحقة عن كل شهر أو جزء من شهر يتأخر فيه التقديم، مع حد أقصى يبلغ 300% من الضريبة المستحقة، بالإضافة إلى إمكانية فرض غرامة ثابتة قدرها 1,000 درهم لكل إقرار متأخر، وفقًا للمادة 61 من قانون ضريبة الشركات رقم 47 لسنة 2022.

هل يمكن لشركة منطقة حرة أن تستفيد من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي؟

نعم، الشركات المسجلة في المناطق الحرة التي تستوفي شروط أن تكون كيانًا مؤهلاً يمكنها الاستفادة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي وقعتها الإمارات مع دول أخرى، بشرط إثبات أنها كيان مقيم في الدولة لأغراض الضريبة، وفقًا للمادة 4 من القانون رقم 47 لسنة 2022 والقرارات الصادرة عن وزارة المالية.

ما الوثائق التي يجب الاحتفاظ بها لأغراض التدقيق الضريبي؟

يجب الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية، والفواتير، والإيصالات، وعقود العمل، ووثائق تحويل الأرباح، وأي مستندات تُظهر تطبيق أسعار السوق في المعاملات مع الأطراف المرتبطة، لمدة لا تقل عن خمس سنوات من نهاية السنة الضريبية التي تتعلق بها السجلات، وفقًا للمادة 19 من قانون ضريبة الشركات رقم 47 لسنة 2022.

هل يؤثر التحويل إلى منطقة حرة على الالتزامات الضريبية القائمة؟

التحويل إلى منطقة حرة لا يُلغي الالتزامات الضريبية التي نشأت قبل التحويل؛ أي ضريبة مستحقة عن فترات سابقة يجب سدادها قبل إتمام التحويل، ويجب تقديم إقرار نهائي عن الفترة التي سبّقت التحويل إلى الهيئة الاتحادية للضرائب، وفقًا للإجراءات الضريبية العامة الصادرة عن الهيئة.

احجز استشارة لمناقشة احتياجاتك القانونية مع فريقنا المتمرس.

إذا كانت مسألتك تتعلق بـكيف يمكن لمحامي ضريبة الشركات تحسين هيكل عملك في ال United Arab Emirates، يسعدنا أن تطلب استشارة من مكتب نور للمحاماة. يستطيع فريقنا تقييم وضعك وفقًا للقانون المعمول به حاليًا وبيان الخيارات المتاحة لك. اطلب استشارة

تُقدَّم هذه المقالة لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكّل استشارة قانونية. ولا تنشئ قراءة هذه المقالة أو التواصل مع مكتب نور للمحاماة عبر هذا الموقع علاقة محامٍ بموكّل؛ فهذه العلاقة لا تنشأ إلا بعد فحص تعارض المصالح وتوقيع اتفاق التوكيل. ولا ترسل معلومات سرية عبر هذا الموقع؛ فالمعلومات المقدَّمة قبل التوكيل لا تتمتع بالسرية المهنية. والنتائج السابقة لا تضمن نتائج مستقبلية. ويمارس محامو المكتب في الولايات القضائية المبيَّنة في ملفاتهم الشخصية؛ وتتناول هذه المقالة قانون ال United Arab Emirates دون غيره.