بروتوكول صياغة العقود في البر الرئيسي لدبي: دليل خطوة بخطوة

العقد سيُقرأ أمام محكمة لم تشارك في صياغته

كثير من العقود الموقعة من شركات البر الرئيسي في دبي صيغت في مكان آخر. فهي تصل على هيئة قالب باللغة الإنجليزية مبني على افتراضات إنجليزية أو أمريكية، فيُغيَّر اسم الطرف ويُدرج عنوان في دبي ثم تُوقَّع. ويتعين عليها بعد ذلك أن تعمل في نظام يقرؤها على نحو مختلف: نظام قانون مدني، بلغة ليست لغة الصياغة، وبقواعد في حسن النية والتعويض المتفق عليه والفسخ لا تطابق الافتراضات التي بُني عليها القالب.

وليس هذا حجة لإعادة صياغة كل شيء من الصفر، بل حجة لمعرفة البنود التي تتصرف على نحو مختلف هنا، لأنها هي التي تحسم النتيجة عندما تنهار العلاقة.

ما هو القانون الذي يسري فعلاً

تخضع العقود المبرمة بين المنشآت في البر الرئيسي لقانون المعاملات المدنية فيما يتعلق بمسائل الانعقاد والتفسير والتنفيذ، وللمرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بشأن المعاملات التجارية — الذي حل محل القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 — فيما يتعلق بالالتزامات والأوراق التجارية. وتخضع علاقات بعينها لأنظمة خاصة تُضاف إلى ذلك: العمل، والوكالة التجارية، والعقارات، والأنشطة المالية الخاضعة للتنظيم. فإذا وقعت معاملتك ضمن أحد هذه الأنظمة، فإن النظام الخاص يغلب ما اتفق عليه الطرفان، ولا تجدي الصياغة التي تحاول الالتفاف عليه.

يجوز اختيار قانون أجنبي واجب التطبيق في كثير من العقود العابرة للحدود، لكن ذلك لا يُسقط القواعد الآمرة في دولة الإمارات، ويضيف كلفة حقيقية: فإذا نُظرت الدعوى أمام محاكم دبي، وجب التمسك بالقانون الأجنبي وإثباته. واختياره لمجرد أن القالب جاء به ليس سبباً.

الأطراف والأهلية والصلاحية

ابدأ بمن يوقع وما إذا كان يملك ذلك. اذكر كل طرف باسمه المسجل كاملاً، ورقم رخصته أو قيده، وعنوانه المسجل، وراجع الرخصة التجارية لا الورق الرسمي ذي الترويسة. فالعقد الموقع ممن لا يملك الصلاحية خطر قائم في نظام يحظى فيه التوقيع وخاتم الشركة بثقلهما، وتُثبَت فيه الصلاحية بالرخصة والأوراق التأسيسية وأي وكالة قانونية.

وتتكرر نقطتان. فالصلاحية بإبرام عقد تجاري لا تعني تلقائياً الصلاحية بالاتفاق على التحكيم. وحيث يكون الطرف الآخر فرعاً أو شركة ضمن مجموعة، فإن الكيان الذي يوقع هو الكيان الذي يمكنك مقاضاته — ولا تتاح لك ميزانية الشركة الأم ما لم تكن قد قدمت ضماناً.

النطاق والسعر والسداد

معظم المنازعات التجارية لا تدور حول مسائل قانونية بارعة، بل حول ما كان يجب تسليمه، ومتى، وبأي معيار، وما الذي يستحق به السداد. عرّف التسليمات بقدر من التحديد يتيح لأي طرف خارجي أن يحكم على ما إذا كانت قد قُدمت. اربط السداد بمراحل أو أحداث محددة، واذكر العملة، وبين آليات الفوترة والسداد، وحدد ما يترتب على التأخر في السداد.

عالج ضريبة القيمة المضافة صراحة. فهي تطبق بنسبة 5% بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017، المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لسنة 2022، والسعر المذكور دون بيان ما إذا كان شاملاً للضريبة أو غير شامل لها نزاعٌ ينتظر وقوعه. وإذا كان المركز الضريبي لأي من الطرفين يعتمد على مستندات من الطرف الآخر، فحدد من يقدم ماذا.

البنود التي لا تحقق ما يفترضه القالب

التعويض المتفق عليه والشرط الجزائي

شرط التعويض الاتفاقي (التعويض المقطوع) نافذ من حيث المبدأ، لكن يجوز للمحكمة تعديل المبلغ المتفق عليه بما يتناسب مع الخسارة الواقعة فعلاً إذا طلب أحد الأطراف ذلك. والنتيجة العملية للصياغة هي: الرقم المبالغ فيه المختار لتخويف الطرف الآخر لن يصمد، بينما الرقم المدعوم بتقدير حقيقي للخسارة أكثر قابلية للصمود بكثير. فاحتفظ بالمبررات لا بالرقم وحده.

الفسخ

لا تفترض أن الإخلال يخولك الانسحاب من العقد. فما لم ينص العقد بوضوح على جواز الفسخ دون اللجوء إلى القضاء، قد يجد الطرف نفسه مضطراً إلى استصدار حكم قضائي بالفسخ. حدد بدقة الوقائع التي تجيز الفسخ، والإخطار المطلوب، وما إذا كانت هناك مهلة لتدارك الإخلال، وحق الطرف المتضرر في الفسخ بإخطار كتابي دون حكم قضائي — ثم اتبع ذلك الإجراء حرفياً، لأن الفسخ التعسفي يحول المدعي إلى مدعى عليه.

تحديد المسؤولية وإعفاؤها

تُستخدم سقوف المسؤولية واستثناءاتها على نحو روتيني، لكن لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية عن الغش أو الخطأ الجسيم، والبند الذي يدعي استبعاد كل شيء يدعو إلى تضييق تفسير الحكم برمته. والسقف المعبَّر عنه بالنسبة إلى قيمة العقد، مع استثناءات مصرح بها، أكثر ثباتاً من الاستبعاد الشامل.

البنود النمطية التي تحمل وزناً أكبر من المتوقع

بنود كمال الاتفاق والتنازل وحظر التعديل الشفهي لا تعمل بالحسم نفسه الذي تعمل به في الصياغة القائمة على القانون العام، لأن التنفيذ وسلوك الطرفين عنصران ذوو صلة في تفسير الالتزامات. وحسن النية مبدأ من مبادئ النظام لا إضافة اختيارية. وهذا سلاح ذو حدين: فهو لن ينقذ عقداً سيئ الصياغة، لكنه يعني أن الطرف الذي ينتهز الفرص لا يمكنه الاعتماد كلياً على النص الحرفي.

اللغة والإخطارات والشكليات

إذا انتهى العقد إلى محاكم دبي، فسيُودع مترجماً إلى العربية. والعقد ثنائي اللغة مع تحديد اللغة المعتمدة خير من عقد إنجليزي يترجمه على عجل مترجمُ تقاضٍ بعد سنوات. وإذا كانت العربية هي اللغة المعتمدة، فليراجع النص العربي من يفهم الصفقة، لا مترجم فحسب.

بنود الإخطارات تُهمل في مرحلة الصياغة ثم يُعتمد عليها اعتماداً مطلقاً. اذكر العناوين وطرق الإخطار المسموح بها ومتى يُعتبر الإخطار مستلماً، وأبقِ قائمة العناوين محدثة. فكثير من المطالبات الجيدة تبدأ بداية سيئة لأن الإخطار الأول وُجه إلى عنوان لم يعد معمولاً به أو بطريقة لم يجزها العقد.

السرية والبيانات والملكية الفكرية

حدد من يملك ما يُنشأ بموجب العقد، وما إذا كان العميل يحصل على الملكية أم على ترخيص — فالصمت هنا مكلف في أعمال التطوير والتسويق. وحيث تنتقل البيانات الشخصية بين الطرفين، وزع الأدوار والالتزامات صراحة؛ فمنشأة البر الرئيسي تعالج البيانات الشخصية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021، وللمناطق الحرة المالية أنظمتها الخاصة، ولذلك يجب أن يحدد العقد الذي يشمل الاثنين أي الأنظمة يسري على أي جانب.

قبل التوقيع

• الأسماء القانونية الكاملة وبيانات الرخص والموقعون الصحيحون في كل صفحة تتطلب ذلك.
• تسليمات ومعايير قبول يمكن لطرف ثالث تطبيقها.
• السعر والعملة ومعاملة ضريبة القيمة المضافة والفوترة والسداد المتأخر، وكلها منصوص عليها.
• حقوق الفسخ ومواعيد تدارك الإخلال وآلية الفسخ دون حكم قضائي.
• سقف مسؤولية باستثناءات معللة بدلاً من استبعاد شامل.
• القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة ومقر التحكيم واللغة، بما يتسق بعضها مع بعض ومع طبيعة المعاملة.
• الملاحق مرفقة وموقعة بالأحرف الأولى ومطابقة لما يصفه المتن الرئيسي.

الصياغة المتقنة هي أرخص جزء في أي معاملة. يقوم فريق الخدمات القانونية للشركات لدينا بصياغة الاتفاقيات التجارية ومراجعتها لمنشآت البر الرئيسي والمنطقة الحرة، وترى ممارستنا في تسوية المنازعات التجارية، أسبوعاً بعد أسبوع، أي البنود تصمد وأيها لا يصمد.

للمساعدة في عقد أنت بصدد توقيعه، تواصل مع فريق نور اتورنيز.

احجز استشارتك

إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة في هذا المقال مقدمة لأغراض التعريف العام فقط ولا تشكل استشارة قانونية. وينبغي للقراء طلب استشارة قانونية متخصصة مصممة وفق ظروفهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرار أو إجراء استناداً إلى محتوى هذا المقال.

فريق نور اتورنيز

موارد ذات صلة

اطلع على المزيد من رؤانا حول الموضوعات ذات الصلة:

• قائمة مرجعية لتأسيس الشركات للمستثمرين في دولة الإمارات
• دليل تدقيق الامتثال للكيانات المالية
• إرشادات بروتوكول صياغة العقود
• المتطلبات القانونية لتهيئة الموظفين الجدد