الرخصة التجارية مقابل الرخصة المهنية في إطار القانون الاتحادي الإماراتي: المرونة التشغيلية

التقسيم غير وارد في القانون الاتحادي

يُبيّن المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021، قانون الشركات التجارية، الأشكال التي يمكن أن تتخذها شركة البر الرئيسي في دولة الإمارات — شركة ذات مسؤولية محدودة، وشركة مساهمة خاصة وعامة، وشركة تضامنية. ولا يقسّم في أي موضع منه الأعمال إلى "تجارية" و"مهنية". فهذا التقسيم تصنيف ترخيصي تطبقه دائرة التنمية الاقتصادية في كل إمارة عندما تنظر في النشاط الذي طلبت ممارسته.

وهذا أهم مما يبدو عليه. فلما كان التصنيف مرتبطاً بالنشاط لا باختيار مقدّم الطلب، فإن معظم الجدل الذي يدور في أذهان الناس حول أي الرخصتين يختارون هو جدل في غير محله. فإذا كان النشاط شراء بضائع وإعادة بيعها، فستصنفه الدائرة تجارياً. وإذا كان النشاط تقديم خدمة تعتمد على مؤهل مقدّمها أو مهارته — كالاستشارات، والتصميم الهندسي، والتدقيق، والترجمة القانونية، وخدمات تقنية المعلومات، والممارسة الطبية — فإنه يقع في الجانب المهني. ويمكنك التأثير في النتيجة من خلال كيفية وصف أنشطتك والجمع بينها، لا من خلال طلب تسمية مختلفة.

ما الذي يحدده التصنيف فعلاً

الشكل القانوني المتاح لك

يُمارَس النشاط التجاري عادةً من خلال شركة ذات مسؤولية محدودة، أو من خلال مؤسسة فردية في حال المالك الواحد. أما النشاط المهني فيُمارَس عادةً من خلال شركة مدنية — وهي شراكة بين ممارسين تخضع لمبادئ القانون المدني لا لقانون الشركات التجارية — أو من خلال مؤسسة فردية مهنية، وفي عدد متزايد من الأنشطة من خلال شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ.م.م) أيضاً. فالشكل يتبع التصنيف، والشكل هو ما يحدد كل ما يترتب عليه تقريباً.

من يتحمّل المسؤولية بصفة شخصية

هذه هي النتيجة العملية للنقطة السابقة. فالشركاء في الشركة المدنية يتحمّلون شخصياً التزامات الممارسة المهنية، بينما لا يتحمّل المساهمون في الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلا بقدر حصصهم في رأس المال، مع مراعاة الاستثناءات المعتادة كأن يتصرف المديرون خارج حدود سلطاتهم، أو يواصلوا التعامل والشركة عاجزة عن السداد، أو يرتكبوا غشاً. فمكتب استشارات يضم شريكين ويتخذ شكل شركة مدنية لأن قائمة الأنشطة دفعته إلى ذلك يكون قد قبل مركزاً مختلفاً جوهرياً من حيث المخاطر مقارنة بالشخصين نفسهما لو أدارا شركة ذات مسؤولية محدودة، وغالباً دون أن يُخطر بذلك.

ما إذا كان يجوز لك حيازة البضائع وإعادة بيعها

تجيز الرخصة المهنية تقديم الخدمات، لكنها لا تجيز استيراد البضائع وتخزينها وإعادة بيعها. فالشركات التي تبدأ بتقديم المشورة بشأن المعدات ثم تنزلق إلى توريدها هي المصدر الأكثر شيوعاً لمخالفات النشاط، وعادة ما تظهر المخالفة عند تجديد الرخصة، أو لدى الجمارك، أو عندما يستفسر فريق الشؤون المالية لدى العميل عن فاتورة لا تتطابق مع الرخصة.

ما لم يعد التصنيف يحدده

عدد من الأسباب التي تُذكر عادةً لتفضيل أحد التصنيفين لم تعد قائمة.

الملكية. ألغى المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2020 شرط تملّك مواطنين إماراتيين نسبة 51% من شركات البر الرئيسي اعتباراً من 1 يونيو 2021، وأصبحت الملكية الأجنبية بنسبة 100% مسموحاً بها لمعظم أنشطة البر الرئيسي، مع مراعاة قائمة الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي. وقبل هذا التعديل، كانت الرخصة المهنية هي الطريق المعتاد إلى الملكية الأجنبية الكاملة، مع تعيين وكيل خدمات محلي مقابل رسوم. وقد زال ذلك المبرر لاختيار التصنيف المهني. ولا يزال وكيل الخدمات المحلي قائماً، لكنه ترتيب يُستخدم لفرع الشركة الأجنبية، وفي بعض الإمارات للمؤسسات الفردية — وليس القاعدة القديمة المتعلقة بنسبة 51% في صورة أخرى، كما أن الوكيل ليس مساهماً.

الضريبة. يرتبط نظام ضريبة الشركات في المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بنشاط الأعمال لا بتسمية الرخصة. ونسبه — 0% على الدخل الخاضع للضريبة حتى 375,000 درهم إماراتي و9% على ما تجاوز ذلك — تنطبق بالمثل على الممارسة المهنية كما تنطبق على الشركة التجارية، وذلك عن السنوات المالية التي تبدأ في 1 يونيو 2023 أو بعده. أما ضريبة القيمة المضافة، المحصلة بنسبة 5%، فلا تكترث هي الأخرى بالتصنيف، وإنما تتوقف على التوريدات التي تقوم بها.

التوظيف والبيانات. يحكم المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 علاقة العمل أياً كانت الرخصة التي يحملها صاحب العمل، ويحكم المرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021 البيانات الشخصية على الأساس ذاته.

أين تكمن المرونة فعلاً

تنبع المرونة التشغيلية الحقيقية من ثلاثة مواضع، ليس من بينها التسمية نفسها.

• توليفات الأنشطة. إضافة أنشطة تقع ضمن المجموعة نفسها تعديل إداري. أما إضافة نشاط يعبر إلى التصنيف الآخر فتعني عادةً إما تغيير فئة الرخصة أو حمل رخصة ثانية، والدائرة هي من يحدد أي الأمرين.
• تعدد الكيانات. يمكن للمجموعة أن تحتفظ بشركة تجارية لذراعها التجارية وبكيان مهني منفصل لذراعها الاستشارية. وهذا غالباً أنظف من حشر الأمرين في رخصة واحدة، كما يُبقي مراكز المسؤولية منفصلة.
• الفروع. يمكن لكيان مرخص في البر الرئيسي تسجيل فروع لتوسيع نطاق وصوله دون تأسيس شركة جديدة، وذلك رهناً بموافقة الجهة المختصة على الأنشطة.

تغيير التصنيف بعد التأسيس ممكن، لكنه ليس مجرد إجراء ورقي. فالرخصة، والوثائق التأسيسية، وعقد الإيجار الذي تقوم عليه الرخصة، وملف الإقامة، والتفويض البنكي، وأي عقود مع العملاء تحدد الكيان برقم الرخصة، كلها يجب أن تنتقل معاً. وإصابة التصنيف الصحيح عند التأسيس أقل كلفة بكثير، وهي من أنفع المحادثات المبكرة التي يمكن إجراؤها في إطار الخدمات القانونية للشركات.

سوء الفهم الذي يسبب النزاعات

ثلاثة أخطاء تتكرر. أولها التعامل مع الرخصة المهنية بوصفها وضعاً ضريبياً أو تنظيمياً لا تصنيفاً للنشاط. وثانيها إصدار فواتير خارج النشاط المرخص به، وهو ما يمنح الطرف المقابل حجة جاهزة عندما يريد مقاومة السداد، ويمنح جهة الترخيص مسوغاً للتصرف عند التجديد. وثالثها افتراض أن التصنيف ينتقل معك: فكل إمارة تنشر جدول أنشطة خاصاً بها، وقد يُصنف نشاطٌ مهني في إمارة ما ضمن مجموعة مختلفة في إمارة أخرى، لذا يتعين على الشركة التي تتوسع عبر الإمارات التحقق بدلاً من الافتراض. وحين يكون عدم التطابق بين الرخصة والممارسة الفعلية قد سبّب مشكلة مع طرف مقابل، فإن الأمر ينتهي عادةً إلى المجادلة فيه كمسألة تعاقدية وتنظيمية معاً، ولهذا فهو ينتمي إلى تسوية النزاعات التجارية لا أن يُعامل كإجراء ترخيصي شكلي.

قبل أن تقدّم طلبك

دوّن ما ستصدر الشركة فواتير عنه فعلاً في سنتيها الأوليين، بما في ذلك ما تتوقع إضافته. اعرض تلك القائمة على جدول الأنشطة لدى جهة الترخيص قبل اختيار الشكل القانوني، لأن الجدول هو من سيحدد التصنيف والتصنيف هو من سيحدد الشكل. وإذا كانت القائمة تمتد على الجانبين، فقرر عن وعي ما إذا كنت تريد رخصة واحدة بمجموعة أنشطة أوسع أم كيانين بفصل واضح للمسؤولية. كلا الخيارين مشروع، لكن واحداً منهما فقط سيلائم مركزك من حيث المخاطر.

للحصول على مشورة بشأن تصنيف أنشطتك واختيار الكيان الذي يناسبها، تواصل مع فريق نور اتورنيز.

احجز استشارتك

إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة في هذه المقالة مخصصة لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل مشورة قانونية. ويتعين على القراء طلب مشورة قانونية مهنية مصممة وفقاً لظروفهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات أو اتخاذ أي إجراء بناءً على محتوى هذه المقالة.

فريق نور اتورنيز