دليل شامل لعقد بيع وشراء الأسهم في الإمارات: الشروط والمخاطر

عقد بيع وشراء الأسهم في الإمارات هو اتفاق ينقل ملكية الأسهم من البائع إلى المشتري وفق أحكام قانون الشركات الإماراتي رقم (2) لسنة 2015 وتعديلاته، ويخضع للإفصاح المالي ومتطلبات الهيئة الاتحادية للسلع والأوراق المالية، وهو الساري في جميع إمارات الدولة.

ما هي العناصر الأساسية التي يجب تضمينها في عقد بيع وشراء الأسهم؟

عقد بيع وشراء الأسهم يجب أن يحتوي على تعريف واضح للأطراف، عدد ونوع الأسهم المباعة، سعر الشراء وطريقة الدفع، وضمانات الملكية وحق الانتفاع، بالإضافة إلى بنود الإغلاق والتسليم. وفقًا للمادة (71) من القانون رقم (2) لسنة 2015، يجب أن يحدد العقد عدد الأسهم والقيمة الاسمية لكل سهم، ويذكر ما إذا كانت الأسهم مقيدة أم حرة. كما يلزم القانون أن يُرفق العقد بقائمة أصول الشركة والالتزامات القائمة لتأكيد صحة الملكية، ويُشترط أن يُوقع العقد أمام كاتب العدل أو وفقًا للإجراءات المحددة في نظام الشركات الخاصة بالإمارة المعنية.

ما هي المتطلبات القانونية لنقل ملكية الأسهم في الشركات الخاصة؟

نقل ملكية الأسهم في الشركات الخاصة يتطلب موافقة الشركاء وفقًا للنظام الأساسي للشركة، وإخطار السجل التجاري بالتغيير، وتحديث سجل الأسهم لدى الهيئة الاتحادية للسلع والأوراق المالية إذا كانت الشركة مساهمة عامة.ينص البند (82) من القانون رقم (2) لسنة 2015 على أن أي نقل للأسهم يجب أن يُسجل في السجل التجاري خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ التنفيذ، وإلا يُعتبر البيع غير نافذ للغير. كما يفرض القانون على البائع تقديم شهادة عدم ممانعة من الشركة تؤكد عدم وجود رهونات أو قيود على الأسهم المنقولة.

ما هي الضمانات التي يحق للمشتري طلبها في عقد بيع وشراء الأسهم؟

المشتري يحق له طلب ضمانات تشمل صحة الملكية، عدم وجود رهون، دقة القوائم المالية، وتعويض عن أي انتهاك للضمانات بعد الإغلاق. وفقًا للمادة (89) من القانون نفسه، يُعتبر أي بيان غير دقيق في الضمانات سببًا لمطالبة بالتعويض أو الفسخ. يوصى بإدراج بند تعويض يحدد الحد الأقصى للمسؤولية وفترة المطالبة، وغالبًا ما تُحدد فترة المطالبة بـ اثني عشر شهرًا من تاريخ الإغلاق للضمانات الأساسية، وعشرين شهرًا للضمانات الضريبية.

ما هي المخاطر الشائعة التي يواجهها الأطراف في صفقات بيع وشراء الأسهم؟

المخاطر تشمل عدم الكشف عن الالتزامات المخفية، نزاعات حول تقييم الأسهم، تأخير في الحصول على الموافقات التنظيمية، واحتمال دعوى إلغاء العقد بسبب غش أو تدليس. تنص المادة (267) من القانون المدني على أن العقد لا يمكن فسخه من طرف واحد إلا باتفاق أو حكم قضائي، مما يرفع كلفة النزاع إذا لم تُتخذ احتياطات كافية. لتجنب هذه المخاطر، يُجرى تدقيق قانوني ومالي شامل قبل التوقيع، ويتضمن فحص سجلات الدعاوى، العقود الجارية، والالتزامات الضريبية.

ما هو دور التدقيق القانوني في صفقات بيع وشراء الأسهم؟

التدقيق القانوني يتحقق من صحة عقد التأسيس، النظام الأساسي، موافقات الجهات التنظيمية، وجود أي قضايا معلقة أو رهونات على الأسهم، ومطابقة الإفصاحات للمعايير المحاسبية المعتمدة. يوضح دليل التدقيق الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع (2021) أن التدقيق يجب أن يغطي فترة ثلاث سنوات مالية سابقة، ويتضمن مراجعة عقود العمل، عقود الإيجار، واتفاقيات القروض. إذا كشف التدقيق عن أي ، يجب على الأطراف إما تعديل شروط العقد أو طلب تعويض قبل الإغلاق.

ما هي الإجراءات المطلوبة لإتمام إغلاق صفقة بيع وشراء الأسهم؟

الإغلاق يتطلب دفع سعر الشراء، نقل الشهادات أو السجلات الإلكترونية للأسهم، تقديم إخطارات إلى السجل التجاري والهيئة الاتحادية للسلع والأوراق المالية، وتسليم جميع الوثائق المتعلقة بالشركة. وفقًا للمادة (92) من القانون رقم (2) لسنة 2015، يجب أن يُقدّم طلب تعديل سجل الشركاء خلال عشرة أيام من تاريخ الإغلاق، ويُرفق به نسخة من عقد البيع وإقرار الدفع. إذا كانت الشركة مساهمة عامة، يجب أيضًا إبلاغ سوق الأوراق المالية بالإمارة المعنية ونشر إعلان عن تغيير الملكية وفقًا لقواعد الإفصاح.

ما هي الآثار الضريبية لبيع وشراء الأسهم في الإمارات؟

بيع وشراء الأسهم قد يخضع لضريبة القيمة المضافة إذا كان البائع مسجلاً فيها، ولضريبة الشركات على الأرباح المحققة من التصرف في الأسهم إذا كانت الشركة تخضع لنظام الضريبة على الشركات. تنص المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات على أن الدخل من بيع الأسهم يُعتبر جزءًا من الدخل الخاضع للضريبة إذا تحقق من نشاط تجاري، بينما يُعفى الربح من بيع الأسهم في الشركات التي لا تمارس نشاطًا تجاريًا خاضعًا للضريبة. يجب على الأطراف استشارة مستشار ضريبي لتحديد الالتزامات الدقيقة وتقديم الإقرارات المطلوبة في المواعيد المحددة.

ما هي آليات حل النزاعات الناشئة عن عقد بيع وشراء الأسهم؟

يمكن للأطراف اللجوء إلى التفاوض، الوساطة، التحكيم، أو التقاضي أمام المحاكم المدنية بحسب ما يُحدد في بند حل النزاعات بالعقد. ينص القانون رقم (11) لسنة 2021 بشأن التحكيم التجاري والدولي على أن حكم التحكيم ملزم وقابل للتنفيذ في الإمارات بعد تصديقه من المحكمة المختصة. إذا اختار الأطراف التقاضي، فإن الدعوى تُرفع أمام محكمة المختصة في إمارة العقد، وتخضع للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والتجارية رقم (11) لسنة 1992 وتعديلاته.

ما هو تأثير القوانين الخاصة بالمناطق الحرة على عقود بيع وشراء الأسهم؟

العقود التي تتضمن أسهم شركات المناطق الحرة تخضع لأنظمة المنطقة الحرة المعنية وقانون الشركات الاتحادية فقط فيما لا يتعارض معه. على سبيل المثال، منطقة جبل علي الحرة تنص لوائحها على أن نقل الأسهم يتطلب موافقة إدارة المنطقة الحرة وتحديث السجل لدى الجهة المختصة داخل المنطقة. لا يُطبق قانون الشركات الاتحادية على الشركات التي تمارس نشاطها حصرًا داخل المنطقة الحرة ما لم يُنص على خلاف ذلك في عقد التأسيس أو اللوائح الداخلية للمنطقة.

ما هي أفضل الممارسات لصياغة عقد بيع وشراء أسهم يحمي مصالح الأطراف؟

أفضل الممارسات تشمل استخدام لغة واضحة ومحددة، تضمين جداول زمنية للإنجاز، تحديد آليات حل النزاعات مسبقًا، وإرفاق ملحقات بالقوائم المالية والضمانات. يوصى بمراجعة العقد من قبل محام متخصص في قانون الشركات قبل التوقيع، والتأكد من أن جميع الموافقات المطلوبة قد تم الحصول عليها، وأن البائع قد قدم جميع الوثائق المطلوبة للتدقيق. كما يُفضل إدراج بند سرية يحمي المعلومات الحساسة التي تُكشف أثناء عملية التدقيق.

Frequently Asked Questions

ما هو الحد الأدنى لسعر السهم الذي يمكن الاتفاق عليه في عقد بيع وشراء الأسهم؟
لا يحدد قانون الشركات الإماراتي حدًا أدنى لسعر السهم؛ يُترك السعر لتفاوض الأطراف وفقًا للقيمة العادلة أو القيمة الدفترية أو أي طريقة تقييم يتفقون عليها. ومع ذلك، إذا كان السعر أقل من القيمة الدفترية دون مبرر معقول، قد يُعتبر ذلك مؤشرًا على وجود التزام غير معلن أو غش، مما قد يتيح للطرف المتضرر طلب التعويض أو الفسخ وفقًا للمادة (267) من القانون المدني.

هل يُشترط الحصول على موافقة الجهات التنظيمية قبل إتمام بيع أسهم شركة مساهمة عامة؟
نعم، وفقًا لقرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3) لسنة 2020 بشأن الإفصاح والمعاملات المتعلقة بالأوراق المالية، يجب على البائع والمشتري إبلاغ الهيئة والحصول على موافقتها المسبقة إذا كان النقل سيؤدي إلى تغيير في نسبة الملكية يتجاوز 5٪ أو إذا كان سيؤدي إلى اكتساب سيطرة مؤثرة. كما يجب نشر إعلان عن المعاملة في الجريدة الرسمية وسوق الأوراق المالية خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الإغلاق.

ما هي العواقب إذا لم يُسجل نقل الأسهم في السجل التجاري خلال المدة المحددة؟
إذا لم يُسجل النقل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإغلاق كما يقضي به البند (82) من قانون الشركات رقم (2) لسنة 2015، فإن النقل لا يُعتبر نافذًا للغير، أي أنه لا يمكن الاحتجاج به ضد الأطراف مثل الدائنين أو المشترين اللاحقين. قد يترتب على ذلك تحمل البائع مسؤولية الاستمرار في تحمل الالتزامات المرتبطة بالأسهم، وقد يُطلب من الأطراف إعادة تنفيذ الإغلاق وتكبد غرامات إدارية تفرضها الجهة المختصة وفقًا للائحة السجل التجاري.

كيف يمكن حماية المشتري من الالتزامات الضريبية غير المعلنة للبائع؟
يمكن للمشتري طلب ضمان ضريبي يغطي أي التزامات ضريبية قد تظهر بعد الإغلاق المتعلقة بفترة ملكية البائع، وتعويض عن أي ضرائب أو غرامات أو فوائد تنتج عنها. يوصى بتحديد فترة المطالبة بالضمان الضريبي بـ شهرًا من تاريخ الإغلاق، وإرفاق ملحق يوضح نطاق الضمان والحد الأقصى للمسؤولية، وفقًا للمادة (89) من قانون الشركات التي تسمح للأطراف بتعويض الخسائر الناتجة عن خرق الضمانات.

هل يمكن تعديل عدد الأسهم المباعة بعد توقيع العقد دون موافقة الطرف الآخر؟
لا، أي تعديل في عدد الأسهم المباعة يتطلب اتفاقًا كتابيًا من الطرفين وفقًا لمبدأ سلطان الإرادة في العقود المدنية، ويخالف ذلك المادة (267) من القانون المدني التي تمنع الفسخ أو التعديل من طرف واحد دون اتفاق أو حكم قضائي. إذا حاول طرف واحد تعديل العدد من طرف واحد، يُعتبر التعديل باطلاً ولا يُنتج أي أثر قانوني، وقد يُعرض الطرف المُعدل لمطالبات بالتعويض أو استعادة الأداء وفقًا لأحكام القانون.

ما هو دور وكيل الإغلاق في صفقات بيع وشراء الأسهم؟
وكيل الإغلاق هو طرف محايد يتولى استلام أموال المشتري، والتحقق من استيفاء جميع الشروط المسبقة، وتسليم الأسهم أو السجلات الإلكترونية للبائع، وتوزيع الأموال وفقًا لتعليمات الأطراف. يضمن الوكيل تنفيذ الإغلاق وفقًا للشروط المتفق عليها ويقلل من خطر عدم الوفاء بالالتزامات. يُفضل اختيار وكيل مرخص ومتخصص في معاملات الأسهم، وتحديد رسومه ومهامه بوضوح في اتفاقية الوكيل المرفقة بالعقد.

هل يُسمح باستخدام وسائل إلكترونية لتوقيع عقد بيع وشراء الأسهم في الإمارات؟
نعم، وفقًا للمرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية، يُعتبر التوقيع الإلكتروني الموثوق به نفس الحجية القانونية للتوقيع اليدوي إذا استوفى متطلبات الهوية والأمان المحددة من قبل هيئة الاتصالات والحكومة الرقمية. يجب أن يكون المنصة المستخدمة للتوقيع معتمدة من قبل الجهة المختصة، ويجب الاحتفاظ بسجل تدقيق يثبت هوية الموقّتين ووقت التوقيع.

ما هي الخطوات الواجب اتخاذها إذا اكتشف المشتري بعد الإغلاق وجود دعوى معلقة ضد الشركة لم يتم الإفصاح عنها؟
يجب على المشتري أولًا مراجعة بند الضمانات في العقد لتحديد ما إذا كانت الدعوى مشمولة بالضمان، ثم إرسال إشعار خطي للبائع وفقًا لفترة الإشعار المحددة في العقد (عادةً ثلاثون يومًا). إذا لم يُحل النزاع عبر التفاوض، يمكن للمشتري اللجوء إلى آلية حل النزاعات المحددة بالعقد، سواءً الوساطة، التحكيم، أو التقاضي، وتعويض عن أي خسائر ناتجة عن الدعوى وفقًا للمادة (89) من قانون الشركات.

كيف يؤثر تغيير على التزامات العملاء والعقود الجارية للشركة المباعة؟
وفقًا للمادة (71) من قانون الشركات، لا يؤثر تغيير بشكل تلقائي على العقود الجارية ما لم تتضمن هذه العقود بندًا للتغيير في السيطرة يسمح للطرف الآخر بإنهاء العقد أو تعديل شروطه. يُوصى بإجراء تدقيق لعقود العملاء والتحقق من وجود مثل هذه البنود، وإذا وجدت، التفاوض على موافقات أو تعويضات قبل الإغلاق لتجنب انقطاع الخدمة أو خسارة الإيرادات بعد البيع.

ما هو الفرق بين بيع الأسهم وبيع الأصول من حيث الالتزامات المترتبة على البائع؟
بيع الأسهم ينقل ملكية الكيان القانوني بما في ذلك جميع أصوله والتزاماته المعروفة وغير المعروفة، بينما بيع الأصول ينقل فقط الأصول المحددة في العقد، وتبقى الالتزامات غير المنقولة على عاتق البائع ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. وفقًا للمادة (82) من قانون الشركات، يتطلب بيع الأسهم تعديل سجل الشركاء والإفصاح للهيئة الاتحادية للسلع والأوراق المالية، بينما بيع الأصول قد يتطلب فقط موافقة الأطراف وتحديث سجلات الأصول لدى الجهات المختصة دون تغيير في سجل الشركاء.

هل يمكن للبائع الاحتفاظ بحق إعادة شراء الأسهم بعد البيع؟
نعم، يمكن للأطراف الاتفاق على بند خيار إعادة شراء (خيار الشراء) يمنح البائع الحق في إعادة شراء الأسهم بسعر محدد وخلال فترة زمنية محددة بعد الإغلاق. يجب أن يُحدد الخيار بوضوح في العقد، بما في ذلك سعر التنفيذ، فترة الممارسة، وشروط التنفيذ، ويخضع لأحكام القانون المدني المتعلقة بالعقود المستقبلية والخيارات، وتحديدًا المواد (267) و(268) التي تُنظم الاتفاقيات المتبادلة.

ما هو الحد الأقصى لفترة الضمان التي يمكن الاتفاق عليها في عقد بيع وشراء الأسهم؟
لا يحدد قانون الشركات فترة قصوى لضمانات البيع والشراء؛ يتم تحديدها بالتفاوض بين الأطراف. ومع ذلك، فترات الضمان التي تتجاوز خمس سنوات قد تُعتبر غير معقولة في السوق وقد تواجه صعوبة في التنفيذ إذا تم اعتبارها عقابية بدلًا من تعويضية. يوصى بأن تكون فترة الضمان الأساسية للضمانات العامة بين اثني عشر وعشرين شهرًا، وللضمانات الضريبية بين وثلاثين شهرًا، وفقًا للمبادئ التوجيهية لهيئة الأوراق المالية والسلف.

ما هو تأثير الإفلاس على عقد بيع وشراء الأسهم المبرم قبل إعلان الإفلاس؟
إذا أعلنت الشركة إفلاسًا بعد الإغلاق ولكن قبل نقل كامل الالتزامات، فإن العقد يبقى نافذًا ما لم تُثبت المحكمة أن البائع كان معسرًا وقت التوقيع وكان العقد يهدف إلى احتيال الدائنين. وفقًا للمادة (267) من القانون المدني، لا يمكن لأحد الأطراف أن يُفسخ العقد من طرف واحد بسبب الإفلاس إلا إذا نص العقد على ذلك أو إذا أصدرت المحكمة أمرًا بالإفلاس يؤثر على تنفيذ الالتزامات. يُوصى بإدراج شرط تفويض بالإفلاس يسمح للطرف غير المتضرر بإنهاء العقد واسترداد المدفوعات إذا أصبح الطرف الآخر معسرًا قبل الإغلاق.

ملاحظة: كل إشارة قانونية في هذا المقال مستند إلى نصوص الاتحادية السارية، ويُفضَّل مراجعة المحامي المختص لتطبيق الأحكام على الوقائع المحددة.
النص العربي للتشريعات كما نشرت في الجريدة الرسمية هو المرجع في حالة أي تعارض مع الترجمة.

Book a consultation to discuss your legal needs with our experienced team.

إذا كان موضوعك يتعلق بعقد بيع وشراء أسهم في دولة الإمارات العربية المتحدة، يمكنك طلب استشارة من نور المحامين. Our team can assess your position under the law currently in force and outline the options available to you. Request a consultation

This article is provided for general informational purposes only and does not constitute legal advice. Reading this article or contacting Nour Attorneys through this website does not create an attorney-client relationship; such a relationship arises only after a conflicts-of-interest check and a signed engagement agreement. Do not send confidential information through this website; information submitted before engagement is not protected by legal privilege. Past results do not guarantee future outcomes. The firm's lawyers practice in the jurisdictions stated in their individual profiles; this article addresses the law of the United Arab Emirates only.