ما هي الدفاعات المتاحة ضد دعوى شيك مرتجع

في دبي، يواجه من أصدر أو تلقى شيكاً مرتجعاً دفاعات قانونية مستندة إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات، Federal Law No. 18 of 1993، ويمكن للطرف المتضرر طلب الاسترداد عبر الإجراءات المدنية أو التنفيذ المباشر وفق قانون التنفيذ الاتحادي رقم 42 لسنة 2022.

ما هي الدفاعات المتاحة ضد دعوى شيك مرتجع؟

الدفاعات الرئيسية تشمل إثبات عدم وجود رصيد كافٍ بسبب خطأ بنكي، أو أن الشيك كان ضماناً وليس دفعة، أو أن هناك اتفاقاًً يُلغي الالتزام بالدفع، وكل ذلك يُستدل به وفق المادة 601 من قانون المعاملات التجارية التي تُعفي الموقع إذا أثبت أن الشيك لم يُصدر بقصد الوفاء.

عند مواجهة دعوى جزائية بسبب شيك مرتجع، يحق للمتهم التمسك بأن الشيك كان غير قابل للصرف بسبب خطأ في البيانات مثل التاريخ أو المبلغ، وهو ما يُعتبر سبباً لرفض المسؤولية الجنائية وفق المادة 641 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 التي تُعفي من العقوبة إذا ثبت أن العيب كان خارج إرادة الموقع. كذلك يمكن الاحتجاج بوجود اتفاقٍٍ بين الأطراف يُؤجل الدفع أو يُبدله بوسيلة أخرى، ويُعد هذا الاتفاق دليلاً على عدم وجود نية للاحتيال، ويُستدل به وفق المادة 601 من قانون المعاملات التجارية التي تُعتبر الشيك ضماناً إذا ثبت أنه لم يُصدر بقصد الوفاء الفوري. أخيراً، يمكن إثبات أن المستفيد كان على علم بعدم كفاية الرصيد قبل قبول الشيك، وهو ما يُضعف ادعائه بقصد الاحتيال ويُستند إلى مبدأ حسن النية في المعاملات التجارية.

كيف يمكن استرداد المبلغ من شيك مرتجع؟

يمكن استرداد المبلغ عبر أمر دفع قضائي وفق المادة 143-149 من قانون الإجراءات المدنية Federal Decree-Law No. 42/2022، أو عبر التنفيذ المباشر إذا كان الشيك سنداً تنفيذياً وفقاً للمادة 2 من قانون التنفيذ الاتحادي رقم 42 لسنة 2022، مع إمكانية ملاحقة جزائية وفق المادة 641 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021.

أولاً، يُقدّم الحامل طلباً إلى المحكمة المختصة للحصول على أمر دفعٍ قضائيٍّ يُلزم المدفوع له بدفع القيمة خلال فترة محددة، ويُستند هذا الإجراء إلى المادة 143 من قانون الإجراءات المدنية التي تُعطي الحق في طلب أمر دفعٍ للديون المستحقة والسائلة، ويجب إرفاق الشيك الأصلي وإثبات إرجاعه من البنك.ثانياً، إذا كان الشيك مستوفىً لشروط السند التنفيذي (مثل شيك مرتجع بسبب نقص الأموال)، يمكن للحامل طلب التنفيذ المباشر دون الحاجة إلى حكمٍ قضائيٍّ مسبق، وفق المادة 2 من قانون التنفيذ الاتحادي التي تُعتبر الشيك المرتجع سنداً تنفيذياً قابلاً للتنفيذ الفوري، ويجب تقديم طلب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ مع إرفاق إثبات الرفض البنكي. ثالثاً، يمكن رفع دعوى جزائية ضد الموقع إذا توافر قصد الاحتيال، حيث تُعاقب المادة 641 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم، ويُعد هذا المسار وسيلة ضغط لتسديد المبلغ تجنباً للملاحقة الجنائية.

ما هي الإجراءات الوقائية لتجنب شيكات مرتجعة؟

تشمل الإجراءات الوقائية التأكد من رصيد كافٍ قبل إصدار الشيك، واستخدام شيكات مؤجلة لتاريخ يضمن توفر الأموال، والحصول على ضمانات بديلة مثل السندات لأمر أو الضمانات البنكية، والاحتفاظ بنسخة من الشيك وإثبات الإيداع، وذلك وفق الممارسات المستندة إلى المادة 601 من قانون المعاملات التجارية والنصائح الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

قبل إصدار أي شيك، يجب على الساحب التأكد من أن الرصيد المتاح في الحساب يغطي القيمة بالكامل بالإضافة إلى أي رسوم محتملة، ويمكن تحقيق ذلك عبر استعلام الرصيد عبر الخدمات المصرفية الإلكترونية أو زيارة الفرع، ويُستند هذا الإجراء إلى التزام الساحب بضمان الوفاء وفقاً للمادة 601 من قانون المعاملات التجارية التي تجعل إصدار الشيك دون رصيد كافٍ تصرف بسوء نية. علاوة على ذلك، يمكن استخدام شيكات مؤجلة لتاريخ يضمن توفر الأموال، وهو ممارسة شائعة في التعاملات التجارية وتقلل من خطر الرفض بسبب نقص الأموال، ويجب أن يوافق المستفيد على هذا التأخير كتابةً لتجنب أي ادعاء بعدم الالتزام. كما يمكن استبدال الشيك بضمانات أكثر أماناً مثل السند لأمر أو الضمان البنكي الذي يضمن الدفع بغض النظر عن رصيد حساب الساحب، ويُعتبر هذا البديل أكثر قوة من حيث التنفيذ وفق قانون التنفيذ الاتحادي. أخيراً، يُنصح بالاحتفاظ بنسخة من الشيك وإثبات إيداعه في البنك، وكذلك أي مراسلات تُظهر أن المستفيد وافق على الشيك كوسيلة دفع، حيث تُسهم هذه المستندات في إثبات حسن النية وتسهيل أي إجراءات قانونية قد تنشأ لاحقاً.

ما هو الفرق بين الشيك المرتجع كسند تنفيذي والشيك العادي؟

الشيك المرتجع يصبح سنداً تنفيذياً عندما يرفض البنك صرفه بسبب عدم وجود رصيد كافٍ أو بيانات غير صحيحة، ويمكن للحامل طلب التنفيذ المباشر وفق المادة 2 من قانون التنفيذ الاتحادي رقم 42 لسنة 2022 دون الحاجة إلى حكم قضائي مسبق، بينما الشيك العادي يتطلب رفع دعوى للحصول على أمر دفع أو تنفيذ.

هل يؤثر وجود اتفاقٍ يُؤجل الدفع على مسؤولية الساحب عن شيك مرتجع؟

إذا كان هناك اتفاقٌ صريحٌ بين الأطراف يُؤجل الدفع أو يُبدله بوسيلة أخرى، يمكن للمتّهم الاحتجاج بهذا الاتفاق كدليل على عدم وجود نية للاحتيال، ويُستدل به وفق المادة 601 من قانون المعاملات التجارية التي تُعفي الموقع إذا ثبت أن الشيك لم يُصدر بقصد الوفاء الفوري، وبالتالي قد تُقلل أو تُلغي المسؤولية الجزائية والمدنية.

ما هي التكاليف التقريبية لرفع دعوى استرداد مبلغ شيك مرتجع؟

التكاليف تشمل رسوم تقديم الدعوى التي تختلف حسب قيمة الدعوى، ورسوم محامٍ تُحدَّد وفق الاتفاق، وقد تُضاف رسوم تنفيذ إذا استلزم الأمر إجراءات حجز أو بيع أصول، ولا توجد نسبة ثابتة مُحددة قانوناً؛ يجب استشارة محامٍ لتقدير التكاليف بناءً على تفاصيل القضية.

ما هو العقاب المقرر لإصدار شيك بدون رصيد في دبي؟

العقوبة مقررة وفق المادة 641 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021، حيث يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم، ويجوز للمحكمة أن تُضيف غرامة إضافية حسب الظروف، ويُعتبر الشيك المرتجع جريمة إذا ثبت قصد الاحتيال أو الإضرار بالمستفيد.

هل يمكن المطالبة بالمبلغ عبر أمر دفع دون رفع دعوى جزائية؟

نعم، يمكن الحامل طلب أمر دفع قضائي وفق المواد 143-149 من قانون الإجراءات المدنية Federal Decree-Law No. 42/2022، وهو إجراء مدني لا يتطلب إثبات قصد الاحتيال، ويُنفذ الأمر عبر المحكمة المختصة بعد تقديم الشيك الأصلي وإثبات إرجاعه من البنك.

ملاحظة: المحتوى أعلاه يهدف إلى تقديم معلومات عامة ولا يُعتبر مشورة قانونية محددة.

الأسئلة الشائعة

ما هي الدفاعات المتاحة ضد دعوى شيك مرتجع في دبي؟

يمكن للمدعى عليه إثبات أن الشيك لم يُصدر بقصد الوفاء الفوري، كإثبات أنه كان ضماناً أو أن هناك اتفاقاً يُؤجل الدفع، أو أن الرفض نتج عن خطأ بنكي في البيانات مثل التاريخ أو المبلغ، أو أن المستفيد كان على علم بعدم كفاية الرصيد قبل قبول الشيك؛ هذه الدفاعات تستند إلى المادة 601 من قانون المعاملات التجارية والمادة 641 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 التي تُعفي من المسؤولية إذا لم تكن هناك نية احتيال.

هل يُعتبر الشيك الذي رفض بسبب خطأ بنكي دفاعاً ضد دعوى شيك مرتجع؟

نعم، إذا ثبت أن رفض الصرف نشأ عن خطأ بنكي في تسجيل البيانات (مثل تاريخ غير صحيح أو مبلغ مسجل بشكل غير صحيح)، فإن ذلك يُعتبر عيباً خارج إرادة الساحب ويُستدل به وفق المادة 641 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 التي تُعفي من العقوبة عندما يكون العيب غير ناتج عن قصد الاحتيال أو إهمال الجسيم.

ما هو أثر وجود اتفاقٍ يُؤجل الدفع على مسؤولية الساحب عن شيك مرتجع؟

وجود اتفاق صريح بين الأطراف يؤجل الدفع أو يستبدل الشيك بوسيلة أخرى يُظهر عدم وجود نية للوفاء الفوري، وبالتالي يمكن الاحتجاج به كدليل على عدم وجود قصد احتيال وفقاً للمادة 601 من قانون المعاملات التجارية، ما قد يُقلل أو يلغي المسؤولية المدنية والجزائية عن الشيك المرتجع.

هل يمكن للمستفيد أن يُحتج بأنه كان على علم بعدم كفاية الرصيد قبل قبول الشيك كدفاع؟

نعم، إذا أثبت المستفيد أنه كان على علم بعدم كفاية الرصيد في حساب الساحب قبل قبول الشيك، فإن ذلك يضعف ادعاءه بقصد الاحتيال ويؤكد حسن النية في المعاملة، ويُستدل به وفق مبدأ حسن النية في المادة 601 من قانون المعاملات التجارية، ما قد يُستخدم كدفاع ضد المسؤولية عن الشيك المرتجع.

ما هو الأساس القانوني لاعتبار الشيك المرتجع سنداً تنفيذياً قابلاً للتنفيذ الفوري؟

وفقاً للمادة 2 من قانون التنفيذ الاتحادي رقم 42 لسنة 2022، يُعتبر الشيك الذي رفض البنك صرفه بسبب عدم وجود رصيد كافٍ أو بيانات غير صحيحة سنداً تنفيذياً، مما يسمح للحامل بطلب التنفيذ المباشر دون الحاجة إلى حكم قضائي مسبق، بشرط تقديم الشيك الأصلي وإثبات الرفض البنكي.

إذا كانت مسألتك تتعلق بـشيك مرتجع في الإمارات العربية المتحدة، يسعدنا أن تطلب استشارة من مكتب نور للمحاماة. يستطيع فريقنا تقييم وضعك وفقًا للقانون المعمول به حاليًا وبيان الخيارات المتاحة لك. اطلب استشارة

تُقدَّم هذه المقالة لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكّل استشارة قانونية. ولا تنشئ قراءة هذه المقالة أو التواصل مع مكتب نور للمحاماة عبر هذا الموقع علاقة محامٍ بموكّل؛ فهذه العلاقة لا تنشأ إلا بعد فحص تعارض المصالح وتوقيع اتفاق التوكيل. ولا ترسل معلومات سرية عبر هذا الموقع؛ فالمعلومات المقدَّمة قبل التوكيل لا تتمتع بالسرية المهنية. والنتائج السابقة لا تضمن نتائج مستقبلية. ويمارس محامو المكتب في الولايات القضائية المبيَّنة في ملفاتهم الشخصية؛ وتتناول هذه المقالة قانون الإمارات العربية المتحدة دون غيره.