رخصة شركة ذكاء اصطناعي في الإمارات: بر رئيسي أم منطقة حرة

رخصة شركة الذكاء الاصطناعي في الإمارات العربية المتحدة: البر الرئيسي والمناطق الحرة

الخدمات ذات الصلة: اطّلعوا على خدماتنا في تأسيس الشركات في الإمارات العربية المتحدة وهيكلة الشركات القابضة للحصول على الدعم القانوني في هذا المجال.

رخصة شركة الذكاء الاصطناعي في الإمارات العربية المتحدة هي الإذن الذي تحتاج إليه المنشأة قبل أن تتمكن من بيع منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي أو التعلم الآلي انطلاقاً من الدولة. وقد تزايد الطلب عليها مع توسع الإمارات العربية المتحدة في بناء قطاعها التقني، وجاء رد سلطات الترخيص بإصدار رموز أنشطة وتصاريح مكتوبة لأعمال البرمجيات والبيانات والذكاء الاصطناعي لا لأنشطة التجارة العامة. ويعرض هذا المقال الإطار القانوني الذي تقوم عليه رخصة شركة الذكاء الاصطناعي في الإمارات العربية المتحدة، والفرق بين رخصة البر الرئيسي ورخصة المنطقة الحرة، والمستندات التي يطلبها كل مسار، وواجبات حماية البيانات والملكية الفكرية والأمن السيبراني التي تترتب على الرخصة.

الإطار القانوني ونظرة عامة على التنظيم

يستند ترخيص أعمال الذكاء الاصطناعي في الإمارات العربية المتحدة إلى ثلاث طبقات من القواعد: قانون الشركات الاتحادي، ولوائح المنطقة الحرة التي تقع فيها الشركة، والقواعد القطاعية المتعلقة بالبيانات الشخصية والملكية الفكرية والأمن السيبراني.

القانون الاتحادي وتنظيم المناطق الحرة

المرجع القانوني الأساسي لتأسيس الشركات في الإمارات العربية المتحدة هو المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية، الذي يحكم الكيانات التجارية وترخيصها في البر الرئيسي للدولة. ويضع هذا القانون الاتحادي الحد الأدنى، غير أن كثيراً من شركات الذكاء الاصطناعي تختار الترخيص عبر رخصة الذكاء الاصطناعي في المنطقة الحرة بدلاً من ذلك، لأن المناطق الحرة توفر بيئات تنظيمية مصممة لشركات التكنولوجيا.

ومن أكثر المناطق الحرة استخداماً لدى شركات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي هيئة واحة دبي للسيليكون (DSOA) وسوق أبوظبي العالمي (ADGM) ومدينة دبي للإنترنت (DIC)، ويصدر كل منها تصاريح لشركات التكنولوجيا. فعلى سبيل المثال، تدعم لوائح الشركات في ADGM لسنة 2020 المنشآت القائمة على التكنولوجيا بحوكمة مؤسسية مرنة وبحماية للملكية الفكرية.

قواعد البيانات والجرائم الإلكترونية التي تمتد إلى ترخيص الذكاء الاصطناعي

يتقاطع ترخيص الذكاء الاصطناعي كذلك مع القواعد المتعلقة بالبيانات الشخصية. إذ يفرض المرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021 في شأن حماية البيانات الشخصية (PDPL) التزامات مشددة على شركات الذكاء الاصطناعي التي تعالج بيانات شخصية، وهو ما ينعكس مباشرة على الخوارزميات ونماذج التعلم الآلي المدرَّبة على مدخلات من البيانات.

كما يتعين على شركات الذكاء الاصطناعي أن تأخذ في حسبانها قوانين الأمن السيبراني في الإمارات العربية المتحدة، ومنها المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي يوجب اتخاذ تدابير حماية من الوصول غير المصرح به إلى البيانات ومن التهديدات السيبرانية.

المتطلبات والإجراءات

تستلزم رخصة شركة الذكاء الاصطناعي في الإمارات العربية المتحدة خطوات تأسيس الشركة العامة والفحوص الإضافية التي تسري على شركات التكنولوجيا العاملة في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. والقرار الأول هو اختيار الاختصاص: البر الرئيسي أم المنطقة الحرة. ولكل خيار آثار قانونية وتشغيلية ومالية مختلفة.

رخصة شركة الذكاء الاصطناعي في البر الرئيسي

يسمح الترخيص في البر الرئيسي بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 اليوم بالتملك الأجنبي بنسبة 100% لمعظم الأنشطة، رهناً بقائمة الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي وبجدول الأنشطة لدى دائرة التنمية الاقتصادية (DED) المختصة. وتمنح رخصة البر الرئيسي وصولاً مباشراً إلى السوق الإماراتية وإلى العقود الحكومية، ويصاحبها اشتراطات ترخيص محلية واشتراطات مساحة مكتبية.

رخصة الذكاء الاصطناعي في المنطقة الحرة

تفضّل كثير من شركات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي رخصة الذكاء الاصطناعي في المنطقة الحرة لما تتيحه من تملك أجنبي بنسبة 100% وإعفاءات ضريبية ومسار تأسيس أبسط. وتجمع مناطق حرة مثل واحة دبي للسيليكون (DSO) وADGM بين بنية تحتية مخصصة ودعم تنظيمي لأعمال الذكاء الاصطناعي، ومسار التقديم فيها قصير بما يكفي ليبقي المؤسسون تركيزهم على المنتج.

مستندات الطلب

يتطلب طلب الحصول على رخصة شركة ذكاء اصطناعي عادةً ما يلي:

• نماذج طلب مستوفاة خاصة بسلطة الترخيص أو بالمنطقة الحرة.
• خطة عمل تبيّن تركيز تقنية الذكاء الاصطناعي ونموذج التشغيل.
• صور جوازات السفر وإثبات الإقامة للمساهمين وأعضاء مجلس الإدارة.
• عقد التأسيس (MOA) أو النظام الأساسي (AOA).
• عقد إيجار أو اتفاقية استئجار مكتب داخل الاختصاص.
• موافقات الجهات المختصة على الأنشطة المتصلة بالذكاء الاصطناعي، حيثما انطبق ذلك.

وتجري سلطات الترخيص العناية الواجبة على أنشطة الذكاء الاصطناعي المقترحة، مع اهتمام خاص باستخدام البيانات وبشفافية الخوارزميات.

التزامات حماية البيانات والملكية الفكرية

تحتاج شركات الذكاء الاصطناعي إلى سياسات فعّالة لحماية البيانات بموجب PDPL: الموافقات التي تستلزمها المعالجة، والتخزين الآمن، والتدابير التي تقلّل خطر وقوع اختراق.

وحماية التقنية نفسها لا تقل أهمية عن حماية البيانات. ويوفر القانون الاتحادي رقم (31) لسنة 2006 في شأن تنظيم العلامات التجارية والقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في الإمارات العربية المتحدة آليات لحماية برمجيات الذكاء الاصطناعي والخوارزميات ومجموعات البيانات المملوكة.

جانب الترخيص	شركة ذكاء اصطناعي في البر الرئيسي	رخصة الذكاء الاصطناعي في المنطقة الحرة
الملكية	يُسمح بالتملك الأجنبي بنسبة 100% لمعظم الأنشطة	تملك أجنبي بنسبة 100%
اشتراط المكتب	مكتب فعلي إلزامي	مكاتب مرنة أو مكاتب افتراضية متاحة
الضرائب	يخضع للنظام الضريبي في الإمارات العربية المتحدة	إعفاءات ضريبية (تختلف بحسب المنطقة الحرة)
سلطة الترخيص	دائرة التنمية الاقتصادية (DED)	سلطة المنطقة الحرة المعنية
الوصول إلى السوق	البر الرئيسي للإمارات العربية المتحدة والعقود الحكومية	يقتصر على المنطقة الحرة وأسواق التصدير
الامتثال التنظيمي	القوانين الاتحادية واللوائح المحلية	لوائح المنطقة الحرة والقوانين الاتحادية

اعتبارات استراتيجية واعتبارات الامتثال

اختيار الرخصة قرار تجاري بقدر ما هو قرار قانوني. فهو يحدد من تستطيع الشركة البيع له، وكيف تُفرض عليها الضرائب، وحجم أعمال الامتثال الملقاة على عاتق فريق الإدارة.

الامتثال وإدارة المخاطر

ينبغي لشركات الذكاء الاصطناعي أن تعالج مسائل خصوصية البيانات والأمن السيبراني وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي قبل أن تتحول إلى مشكلات إنفاذ. ويستوجب PDPL إطار حوكمة بيانات موثقاً وعمليات تدقيق منتظمة للحد من التعرض للعقوبات. أما ضوابط الأمن السيبراني المتوافقة مع القوانين الاتحادية لمكافحة الجرائم الإلكترونية فتحمي أنظمة الذكاء الاصطناعي من الهجوم الخارجي ومن مواطن الضعف الداخلية.

استراتيجية الملكية الفكرية

تقنية الذكاء الاصطناعي تنافسية، وجانب كبير من قيمة أي شركة ذكاء اصطناعي يكمن في أصول يسهل نسخها. فسجّلوا براءات الاختراع والعلامات التجارية حيثما أجاز القانون ذلك، واستخدموا اتفاقيات السرية لحماية الأسرار التجارية والخوارزميات المملوكة.

اعتبارات تشغيلية واعتبارات السوق

تختصر رخصة الذكاء الاصطناعي في المنطقة الحرة الطريق إلى السوق وتخفض تكاليف التشغيل، وهو ما يناسب الشركات الناشئة والمنشآت الأصغر التي تبني منتجات تعلم آلي. أما الشركات التي تعتزم البيع لعملاء في البر الرئيسي أو لجهات حكومية فقد تظل تفضّل الترخيص في البر الرئيسي رغم اشتراط الشراكة المحلية.

وينبغي أن يترك هيكل الترخيص مجالاً للنمو. فشركات الذكاء الاصطناعي التي تتوسع في التعلم العميق أو معالجة اللغات الطبيعية أو التحليلات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي تحتاج إلى رخصة وقائمة أنشطة يمكن توسيعها مع تغير التقنية.

الخلاصة

رخصة شركة الذكاء الاصطناعي في الإمارات العربية المتحدة هي أول قرار هيكلي تتخذه شركة الذكاء الاصطناعي أو التعلم الآلي في الدولة. وهي تعني قراءة القانون الاتحادي وقانون المنطقة الحرة معاً، واستيفاء معايير حماية البيانات والأمن السيبراني، واختيار شكل الشركة الذي يناسب السوق المستهدفة.

ويظهر دعم الإمارات العربية المتحدة للاقتصاد القائم على المعرفة في أنظمة الترخيص لديها، وتقدم المناطق الحرة المتخصصة على وجه الخصوص مرونة تشغيلية ومزايا تنظيمية. غير أن هذه المزايا لا تدوم إلا ما دامت الشركة تواكب المتطلبات القانونية التي لا تزال تتغير.

ولذلك ينبغي لمؤسسي شركات الذكاء الاصطناعي وللشركات القائمة في مجال التعلم الآلي أن يحصلوا على مشورة قانونية بشأن الترخيص والحوكمة والتشغيل، بحيث يصمد الهيكل الذي يبنونه أمام قانون الإمارات العربية المتحدة ويستوعب نمو الأعمال.

مصادر إضافية

اطّلعوا على المزيد من رؤانا في الموضوعات ذات الصلة:

• رخصة شركة المقاولات في الإمارات العربية المتحدة
• رخصة شركة خدمات تقنية المعلومات في الإمارات العربية المتحدة
• رخصة شركة الإنشاءات في الإمارات العربية المتحدة
• رخصة شركة الأمن في الإمارات العربية المتحدة