التحكيم أم التقاضي في الإمارات العربية المتحدة: DIFC وADGM

التحكيم أم التقاضي أمام المحاكم في الإمارات العربية المتحدة: كيف يقارَن المساران

يُحسم النزاع التجاري في الإمارات العربية المتحدة في أحد موضعين: أمام محاكم البر الرئيسي، أو أمام هيئة تحكيم يعيّنها الأطراف بأنفسهم. ومسألة التحكيم والتقاضي في الإمارات العربية المتحدة تُحسم عادةً قبل بدء أي خصومة بوقت طويل، في بند تسوية المنازعات في العقد، وهذا البند هو الذي يحدد مدة سير الدعوى، ومن يطّلع على الأدلة، ومن يفصل في الوقائع، ومدى سهولة تنفيذ النتيجة على الأصول. ويقدّم هذا المقال مقارنة بين مساري تسوية المنازعات، حتى يُصاغ البند عن قصد لا نقلًا عن الاتفاقية السابقة.

ذات صلة: اطّلعوا على خدمة منازعات المؤجرين والمستأجرين في دبي للمطالبات الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين.

وليس هذا الاختيار إجراءً شكليًا. فهو يؤثر في تكلفة الدعوى، وفي المدة التي تستغرقها حتى صدور قرار لا يجوز الطعن فيه بعد ذلك، وفي بقاء النزاع سريًا من عدمه، وفي خبرة من يفصل فيه. وبالنسبة إلى شركة تبرم عقودًا عابرة للحدود، فهو يؤثر كذلك في إمكانية تحصيل نتيجة صادرة لصالحها في دولة أخرى.

ذات صلة: اطّلعوا على خدمة التحكيم والمحاكم في DIFC للمسائل التي يكون مقرها مركز دبي المالي العالمي.

ويقارن ما يلي بين التقاضي أمام محاكم البر الرئيسي في الإمارات العربية المتحدة، الخاضع لقانون الإجراءات المدنية، وبين التحكيم بموجب قانون التحكيم الاتحادي. ثم ينتقل إلى النظامين المستقلين القائمين على القانون العام في DIFC وADGM، بما في ذلك المسار الذي توفّره محاكمهما لتنفيذ حكم التحكيم على أصول موجودة في مواضع أخرى من الإمارات العربية المتحدة. وتناسب مجموعتا الخيارات القانونية أنواعًا مختلفة من المنازعات، وتبيّن الأقسام التالية أيًّا منهما يناسب أيَّ نزاع.

ذات صلة: اطّلعوا على محامي المنازعات الإيجارية في دبي لمسائل الإيجار.

خدمات ذات صلة: اطّلعوا على ممارستنا في التحكيم بشأن هيئات التحكيم التي يكون مقرها الإمارات العربية المتحدة والمناطق الحرة المالية.

التقاضي أمام محاكم البر الرئيسي في الإمارات العربية المتحدة

يعني التقاضي حسم النزاع عبر النظام القضائي الرسمي في الإمارات العربية المتحدة. وتخضع الإجراءات للقانون الاتحادي رقم (42) لسنة 2022 في شأن الإجراءات المدنية، وتسير أمام المحاكم المحلية في الإمارة المعنية، مثل محاكم دبي أو دائرة القضاء في أبوظبي.

ذات صلة: اطّلعوا على خدمة الاستشارات في قانون العقارات للتحقق من سندات الملكية وتوثيق العقارات قبل نشوء أي نزاع.

كيف يتكوّن النظام القضائي

تعتمد الإمارات العربية المتحدة نظامًا قضائيًا مزدوجًا: نظام اتحادي، ونظام محلي في كل إمارة. وتقع المحكمة الاتحادية العليا على رأس النظام الاتحادي، غير أن معظم المنازعات التجارية تُنظر أمام المحاكم المحلية على ثلاث درجات.

• المحاكم الابتدائية: حيث تُرفع الدعوى وتُنظر لأول مرة.
• محاكم الاستئناف: التي تراجع أحكام المحاكم الابتدائية.
• محكمة النقض: أعلى محكمة في كل إمارة، وتراجع مسائل القانون.

كيف يبدو التقاضي عمليًا

أربع سمات تفصل الدعوى القضائية عن التحكيم قبل تحديد أول جلسة.

1. الإجراءات علنية. الجلسات والأحكام من وثائق العلن في الأصل. وبالنسبة إلى شركة تعنيها سمعتها، أو يعنيها وصول معلومات تجارية حساسة إلى منافس، فإن انتفاء السرية عيب حقيقي.
2. الإجراءات شكلية ومحددة سلفًا. يضع قانون الإجراءات المدنية المواعيد وقواعد الإثبات والمتطلبات الشكلية. وهذا يحمي عدالة الخصومة، لكنه ينتج كذلك تأخيرًا إجرائيًا.
3. لغة التقاضي هي العربية. العربية هي اللغة الرسمية لمحاكم البر الرئيسي. وكل مستند يجب أن يترجمه مترجم معتمد، وتُدار الجلسات بالعربية، وهو ما يضيف تكلفةً وتعقيدًا على الأطراف الدوليين.
4. القضاة قضاة عموم. يفصل في الدعاوى قضاة متخصصون في القانون بوجه عام، وإن وُجدت دوائر تجارية متخصصة.

متى يكون التقاضي المسار الأقوى

• ملزم من لحظة صدور الحكم: الحكم القضائي ملزم وواجب النفاذ فورًا داخل النظام القضائي في الإمارات العربية المتحدة.
• مفتوح لكل نزاع: التقاضي متاح لجميع أنواع المنازعات تقريبًا، بما فيها ما لا يوجد فيه اتفاق تحكيم أو يكون اتفاق التحكيم فيه باطلًا.
• التدابير المؤقتة والتحفظية: تملك المحاكم سلطات واسعة في الأمر بتدابير مثل الحجز التحفظي ومنع السفر، وهي غالبًا ما تكون الأهم في بداية النزاع تحديدًا.
• التكلفة في الدعاوى البسيطة: في المطالبات المباشرة ومنخفضة القيمة، قد يكون التقاضي أقل تكلفة من التحكيم، الذي تصحبه رسوم إدارية وأتعاب محكّمين فوق التكاليف القانونية.

أين يكلّفكم التقاضي

• المدة حتى الحسم النهائي: مع المرور بالمحكمة الابتدائية ثم الاستئناف ثم النقض، قد يستغرق صدور حكم نهائي لا يجوز الطعن فيه عدة سنوات.
• انتفاء السرية: الإجراءات والأحكام علنية، وهو ما يكشف معلومات تجارية حساسة.
• الخبرة الفنية: القضاة مؤهلون تأهيلًا عاليًا في القانون، لكنهم قد لا يملكون الخبرة القطاعية أو الفنية التي يقتضيها نزاع تجاري أو إنشائي معقّد.
• الترجمة: يستلزم إلزام استعمال العربية ترجمةً ترفع التكاليف وتنشئ مخاطرة سوء التفسير.

للتمثيل في نزاع قضائي، اطّلعوا على ممارستنا في المحاكم والتقاضي. وتبيّن الصفحات ذات الصلة أعمالنا في التقاضي أمام محاكم الإمارات العربية المتحدة، وخدمتنا في محاكم ADGM، وخدمتنا في التقاضي التجاري في دبي.

التحكيم بموجب قانون التحكيم الاتحادي

التحكيم مسار خاص ورضائي. يتفق الأطراف على عرض نزاعهم على محكّم واحد أو أكثر، ويكون قرارهم، أي حكم التحكيم، ملزمًا قانونًا. والإطار الحديث في الإمارات العربية المتحدة هو القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 في شأن التحكيم (قانون التحكيم)، وهو مبني في معظمه على القانون النموذجي لـ UNCITRAL ويقرّب الممارسة الإماراتية من المعايير الدولية.

ما الذي غيّره قانون التحكيم لسنة 2018

كان قانون التحكيم لسنة 2018 تطورًا فارقًا، وجعل الإمارات العربية المتحدة مقرًا أكثر جاذبية بكثير للتحكيم الدولي. ومن أبرز ملامحه ما يلي.

• سلطان إرادة الأطراف: للأطراف حرية اختيار القواعد ولغة التحكيم ومقر التحكيم.
• حصر تدخل المحاكم: الأسباب التي يجوز للمحكمة على أساسها التدخل في إجراءات التحكيم أو إبطال حكم التحكيم أسباب مقيّدة، وهو ما يدعم نهائية النتيجة.
• التنفيذ: صار إجراء التصديق على أحكام التحكيم وتنفيذها أيسر.

كيف يبدو التحكيم عمليًا

ثلاث خصائص تفسّر لماذا يختار الأطراف التجاريون، ولا سيما أصحاب العقود العابرة للحدود، هيئة تحكيم بدلًا من قاعة محكمة.

1. الإجراءات سرية. كل شيء، من الجلسات إلى حكم التحكيم النهائي، خاص، وهو ما يحمي الأسرار التجارية والسمعة.
2. الأطراف هم من يضعون الشروط. فهم يختارون المحكّمين، والقواعد الإجرائية لمؤسسة مثل DIAC أو ICC أو LCIA، ولغة الإجراءات، وهي الإنجليزية في الغالب، ومكان انعقادها.
3. يمكن أن تكون هيئة التحكيم متخصصة. للأطراف تعيين محكّمين ذوي معرفة قطاعية أو فنية محددة، في الإنشاءات أو الملاحة البحرية أو التمويل، فيكون من يفصل في النزاع مدركًا لتفاصيله.

متى يكون التحكيم المسار الأقوى

• السرعة: التحكيم أسرع من التقاضي عمومًا لأنه يتفادى درجات الطعن المتعددة أمام المحاكم، وإن كانت السرعة غير مضمونة أبدًا.
• السرية: يبقى النزاع ونتيجته خارج النطاق العام، وهي ميزة كبرى لأي شركة.
• التنفيذ الدولي: لما كانت الإمارات العربية المتحدة طرفًا في اتفاقية نيويورك، فإن حكم التحكيم الصادر فيها واجب النفاذ بيسر في أكثر من 170 دولة عضوًا، وهي ميزة لافتة على الحكم القضائي.
• اختيار من يفصل في النزاع: القدرة على انتقاء محكّم متخصص تفضي إلى قرارات أكثر استنارة وأسلم فنيًا.

أين يكلّفكم التحكيم

• التكلفة: إلى جانب الأتعاب القانونية، توجد رسوم إدارية تتقاضاها مؤسسة التحكيم، وأتعاب المحكّمين أنفسهم.
• لا طعن يُذكر: أسباب الطعن في حكم التحكيم ضيقة للغاية، مثل الإخلال بحق الدفاع. ويكون الطرف ملزمًا بالقرار في الأصل حتى لو رأى أن هيئة التحكيم أخطأت في الوقائع أو في القانون.
• التنفيذ المحلي يمر بالمحاكم رغم ذلك: التنفيذ في الخارج أيسر عمومًا، أما التنفيذ في الداخل فيستلزم التصديق من محاكم الإمارات العربية المتحدة، وهو ما قد يكون موضع تأخير أو منازعة.
• الشروط الانفرادية: أوضحت أحكام قضائية إماراتية حديثة أن شروط التحكيم الانفرادية، التي يملك فيها طرف واحد وحده حق اختيار التحكيم، قد تُعد غير قابلة للتنفيذ. ولا بد أن يكون التراضي المتبادل ظاهرًا في الصياغة.

DIFC وADGM: بديل القانون العام

لا يكتمل أي عرض لمسألة التحكيم والتقاضي في الإمارات العربية المتحدة دون المناطق الحرة المالية: مركز دبي المالي العالمي (DIFC) وسوق أبوظبي العالمي (ADGM). ويعمل كلاهما في إطار القانون العام، منفصلًا عن نظام القانون المدني في البر الرئيسي، ولكل منهما محاكمه وقوانينه الخاصة في التحكيم.

لماذا تميل المنطقتان إلى التحكيم

يحظى DIFC وADGM بتقدير كبير بوصفهما ولايتين داعمتين للتحكيم، لثلاثة أسباب.

• إجراءات القانون العام: تنعقد محاكمهما بالإنجليزية وتطبّق مبادئ القانون العام المألوفة لدى الشركات الدولية.
• تشريعات تحكيم حديثة: يتبع قانون التحكيم في DIFC ولوائح التحكيم في ADGM الممارسة الدولية، وهما شديدا الدعم لإجراءات التحكيم.
• خبرة القضاة: قضاة محاكم DIFC وADGM كثيرًا ما يكونون من المتخصصين الدوليين في القانون العام، وهو ما يمنح الأطراف ثقة في الدعم القضائي المتاح للتحكيم.

مسار «القناة» إلى التنفيذ

تعمل محاكم DIFC وADGM كذلك قناةً لتنفيذ أحكام التحكيم، المحلية منها والأجنبية. فيمكن التصديق على حكم التحكيم أمام محكمة DIFC أو ADGM ثم إحالته إلى محاكم البر الرئيسي في الإمارات العربية المتحدة للتنفيذ على أصول موجودة في سائر أنحاء الدولة، فيُجسر بذلك بين نظامي القانون العام والقانون المدني. وبالنسبة إلى طرف دولي همّه الحقيقي التحصيل لا مجرد صدور نتيجة لصالحه، فإن هذه القناة مسار تنفيذ ثانٍ، وهي سبب عملي لإمعان النظر في مقر تحكيم داخل منطقة حرة عند صياغة العقد.

مقارنة المسارين نقطةً بنقطة

يتوقف الاختيار بين هذين الخيارين القانونيين على خمسة عوامل.

التكلفة والمدة حتى القرار النهائي

• المدة حتى الحسم النهائي: يطول التقاضي أمام محاكم البر الرئيسي، من 1 إلى 3 سنوات أو أكثر بعد احتساب الطعون. أما التحكيم فأقصر عادةً، من 6 إلى 18 شهرًا.
• هيكل التكلفة: تتقاضى المحاكم رسوم رفع دعوى أدنى في البداية، لكنها تضيف تكاليف الترجمة والطعون لاحقًا. أما التحكيم فتكلفته أعلى في البداية، في أتعاب المحكّمين ورسوم المؤسسة، ومع ذلك قد تكون الفاتورة الإجمالية أقل لأن الإجراءات أقصر.
• الكفاءة الإجرائية: إجراءات المحاكم جامدة وعرضة للتأخير. أما الجدول الزمني للتحكيم فمرن ويقوده الأطراف.

السرية والخصوصية

هذا أوضح فارق بالنسبة إلى الأطراف التجاريين. فالتقاضي علني، والتحكيم خاص. وحيث ينطوي النزاع على أسرار تجارية أو ملكية فكرية أو اتفاقيات تجارية حساسة، يكون التحكيم الخيار الواضح. كما يمكن للطرف المقابل أن يستعمل علنية التقاضي أداةً تكتيكية للضغط، وهو ما يجعل السرية عاملًا رئيسيًا في قرار التحكيم والتقاضي في الإمارات العربية المتحدة.

خبرة من يفصل في النزاع

في التحكيم، للأطراف انتقاء هيئة تحكيم من المتخصصين بأنفسهم، مثل مهندس إنشاءات ومتخصص في التمويل وخبير قانوني، للفصل في الدعوى. أما في التقاضي، فيفصل في الدعوى قاضٍ من قضاة العموم. وفي المنازعات شديدة التقنية، تكون القدرة على اختيار من يفصل في النزاع من أقوى مزايا التحكيم.

النهائية وحق الطعن

النهائية سلاح ذو حدّين.

• التقاضي: تمنح درجات الطعن المتعددة الطرف سبيلًا للانتصاف إذا شاب الحكم الأول خلل.
• التحكيم: حكم التحكيم نهائي، بأسباب بطلان محدودة للغاية. وهذا يجعل الإجراءات أسرع، لكنه يترك علاجًا ضئيلًا أو معدومًا لخطأ ترتكبه هيئة التحكيم.

التنفيذ في الداخل والخارج

• داخل الإمارة: يُنفَّذ الحكم القضائي مباشرةً وفورًا. أما حكم التحكيم فلا بد من التصديق عليه من المحكمة أولًا، وهي خطوة الأمر بالتنفيذ (exequatur)، قبل الشروع في التنفيذ.
• خارج الإمارات العربية المتحدة: تنفيذ حكم قضائي إماراتي في الخارج صعب ويتوقف على مجموعة محدودة من الاتفاقيات الثنائية. أما حكم التحكيم فينتقل بموجب اتفاقية نيويورك إلى أكثر من 170 دولة.

وقراءة المسارين معًا تبيّن أنهما يجيبان عن أسئلة مختلفة. فالتقاضي أقوى في التدابير المؤقتة وحقوق الطعن والتنفيذ المحلي الفوري. والتحكيم أقوى في السرية والخبرة الفنية والسرعة والتنفيذ عبر الحدود. ويستحق بند تسوية المنازعات أن يُصاغ في ضوء النزاع الأرجح أن ينتجه العقد، وفي ضوء المكان الذي يحتفظ فيه الطرف الآخر بأصوله.

إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة في هذه المقالة لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تُعد استشارة قانونية. وينبغي للقراء الحصول على استشارة قانونية متخصصة تناسب ظروفهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرار أو إجراء استنادًا إلى محتوى هذه المقالة.

فريق نور اتورنيز

موارد إضافية

اطّلعوا على المزيد من مقالاتنا في الموضوعات ذات الصلة:

• التحكيم في الإمارات العربية المتحدة: بديل أسرع من التقاضي أمام المحاكم
• التحكيم مقارنًا بالتقاضي في الإمارات العربية المتحدة: أي مسار لتسوية المنازعات يناسب شركتكم في 2025؟