بناء دعوى التحكيم في الإمارات: النظرية والأدلة والخبراء

استراتيجية التحكيم في الإمارات العربية المتحدة: كيف تُبنى الدعوى الرابحة

أصبح التحكيم الطريق المعتاد لتسوية المنازعات التجارية الكبيرة في الإمارات العربية المتحدة، ولا سيما حين تكون الأطراف والعقد والأموال موزعة على دول مختلفة. والفوز في التحكيم يتطلب أكثر من الإلمام بالقواعد الإجرائية. فاستراتيجية التحكيم الجديرة بهذا الاسم تحسم مبكراً موضوع الدعوى، والأدلة التي ستثبته، ومن سيدلي بهذه الأدلة، والترتيب الذي ستتلقاها به هيئة التحكيم. ونحن في نور اتورنيز نتعامل مع وضع الاستراتيجية بوصفه عملاً منظماً يقوم على أربعة أجزاء مترابطة: نظرية الدعوى، والأدلة التي تسندها، وأدلة الشهود والخبراء، والخطة التي تحمل ذلك كله من طلب التحكيم إلى حكم التحكيم.

ولا بد أن يكون هذا العمل منظماً لأن التحكيم إجراء تخاصمي. فكل ادعاء سيخضع لاختبار محامٍ مهمته أن يجد المسافة بين ما تدّعيه وما تستطيع إثباته. والدعوى المبنية سلفاً على الرد على هذا الاختبار تحافظ على تماسكها، أما الدعوى التي تُجمَّع مستنداً بعد مستند كلما اقترب موعد نهائي فلا تتماسك، وهيئات التحكيم تدرك الفرق.

وتضيف المنازعات في الإمارات العربية المتحدة طبقة أخرى. فالنزاع الواحد قد يجمع عقداً داخل الدولة، وكياناً في منطقة حرة، وشركة أمّاً أجنبية، وشرط تحكيم يسمّي مؤسسة ومقراً للتحكيم لم يناقشهما الطرفان إلا لماماً عند التوقيع. وجمع ذلك كله في سرد واحد تستطيع هيئة التحكيم متابعته، دون أن تضطر إلى إعادة تركيبه بنفسها، هو المهمة الأولى لمحامي التحكيم في الإمارات العربية المتحدة.

وفيما يلي كيفية إنجاز ذلك عملياً: وضع نظرية الدعوى، وجمع الأدلة حولها، وإعداد الشهود وتكليف الخبراء، وإدارة الدعوى على امتداد عمرها كله. وتُعرض الأجزاء الأربعة منفصلة، غير أنها لا تؤدي وظيفتها إلا حين يتسق كل جزء منها مع الأجزاء الأخرى.

نظرية الدعوى التي تقوم عليها استراتيجية التحكيم في الإمارات العربية المتحدة

نظرية الدعوى هي التفسير الواحد لسبب استحقاق موكّلك للفوز: أي سرد الوقائع، مقروءاً في ضوء العقد والقانون الواجب التطبيق، بحيث يصبح الطلب الذي تتقدم به هو الجواب البديهي. وكل ما عداه في التحكيم يخدم هذه النظرية. فالمذكرات، وطلبات إبراز المستندات، وإفادات الشهود، والمرافعات الختامية إما أن تدفع النظرية إلى الأمام وإما أن تكون ضجيجاً لا طائل منه.

ويبدأ وضعها من العقد ومن القانون الذي يحكمه، وهو في الإمارات العربية المتحدة نادراً ما يكون تشريعاً واحداً. فالقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 في شأن التحكيم يأخذ بالقانون النموذجي لـ UNCITRAL ويحدد كيفية سير الإجراءات، في حين أن الحقوق الموضوعية محل النزاع قد تخضع للقانون المدني الإماراتي، أو لمبادئ الشريعة الإسلامية، أو لاتفاقيات دولية مثل اتفاقية البيع الدولي للبضائع (CISG). وينبغي أن تستقر نظرية الدعوى داخل النظام الواجب التطبيق أياً كان، وأن تستبق الدفع بأن نظاماً آخر هو الواجب التطبيق.

والخطوة التالية هي تبيّن الكيفية التي سيروي بها الخصم القصة نفسها. ففي مطالبة عن التأخر في مشروع إنشائي، يدفع المدعى عليه عادةً بالقوة القاهرة أو بوقائع يقول إن أحداً لم يكن بوسعه توقعها، ويضيف أن المدعي قصّر في التخفيف من أضراره. والنظرية التي تتجاهل هذه الدفوع ليست إلا نصف نظرية، أما التي تحسب حسابها سلفاً، مستندة إلى السجلات المعاصرة للوقائع، والإخطارات الموجّهة، والآلية التعاقدية لتمديد المدد، فتُفرغ معظم هذه الدفوع من قوتها قبل إبدائها.

كما أن النظرية المستقرة تضبط الأدلة. فهي تحدد المستندات ذات الأهمية، والغرض من استدعاء كل شاهد، والسؤال الذي يحتاج فعلاً إلى جواب من الخبير. وحيث لا يُتفق على نظرية، ينمو الملف بلا اتجاه، وتُترك هيئة التحكيم لتختار بين حجج لا يتسق بعضها مع بعض.

ويندرج في هذا الموضع أيضاً التخطيط للسيناريوهات. فعلى المحامي أن يكتب دعوى الخصم بوصفها سرداً متماسكاً قائماً بذاته، ثم يختبر ما إذا كانت الأدلة المتاحة ترد عليها. وحين يُرجَّح أن يطعن المدعى عليه في اتفاق التحكيم أو في اختصاص هيئة التحكيم، ينبغي إعداد الرد على الدفع بعدم الاختصاص مبكراً، مسنداً إلى صياغة العقد وإلى السوابق والمراجع، لا أن يُجمَّع تحت الضغط بعد وقوع الطعن.

ونظرية الدعوى وثيقة عمل لا وثيقة جامدة. فالإفصاح عن المستندات يُخرج مستندات لم يتوقعها أحد، والشهود يتذكرون الوقائع على نحو مختلف بعد الاطلاع على السجلات، والخبراء يصلون أحياناً إلى نتائج تضيّق نطاق المطالبة. ومراجعة النظرية كلما وقع شيء من ذلك هي ما يحفظ تماسك الدعوى. أما رفض مراجعتها فهو الطريق إلى أن يجد الطرف نفسه يحاجج ضد أدلته هو.

جمع الأدلة التي تثبت المطالبة

الأدلة هي ما تبني عليه هيئة التحكيم قرارها. وجمعها جمعاً جيداً يعني تحديدها والحصول عليها وترتيبها وعرضها بالتسلسل الذي تقتضيه نظرية الدعوى، لا بالتسلسل الذي وردت به مصادفةً.

ولأن الخصم سيختبر كل مفردة، ينبغي فحص كل مستند سلفاً في ضوء الاعتراضات التي سيثيرها: صحته، وصلته بالنزاع، وما إذا كان قد قُدّم في الميعاد. فالإجراءات في الإمارات العربية المتحدة لا تتبع دائماً أعراف أنظمة القانون العام، والمتطلبات الشكلية مُلزِمة. وكثيراً ما يلزم ترجمة الأدلة المستندية إلى العربية وتوثيقها أو التصديق عليها استيفاءً للمتطلبات الإجرائية المحلية، والترجمة التي تُنجَز متأخرة ترجمة فات أوانها.

وينبغي أن يقدّم العرض لهيئة التحكيم سرداً تستطيع متابعته، زمنياً في الغالب، يحتل فيه كل من المستندات وإفادات الشهود وتقارير الخبراء موضعه الصحيح. والغاية أن تقرأ هيئة التحكيم الملف بوصفه مادة واحدة تشير إلى اتجاه واحد، لا ركاماً من وقائع متفرقة عليها أن تفرزها بنفسها.

خذ مثلاً نزاعاً تعاقدياً على التأخر في السداد. تجمع الأدلة هنا العقد وأي تعديلات عليه، والمراسلات التي تُظهر الفواتير وطلبات السداد والردود عليها، وكشوف الحسابات المصرفية التي تبيّن ما سُدّد فعلاً ومتى، وإفادة من موظفي الشؤون المالية الذين تابعوا التحصيل. وقد يُكلَّف خبير ببيان شروط السداد السائدة في السوق، أو بتقدير الخسارة الناشئة عن التأخر. وإذا رُتّبت هذه المادة بحيث يجيب كل عنصر فيها عن السؤال الذي أثاره العنصر السابق، كانت أشد إقناعاً بكثير من المستندات نفسها تُقدَّم حافظةً بلا طريق يسلكه قارئها.

وتستحق إدارة المستندات كلفتها في القضايا الكبيرة. فقواعد البيانات القابلة للبحث، والحوافظ الإلكترونية، والجداول الزمنية المتفق عليها، تتيح للمحامي العثور على المادة وربط بعضها ببعض بسرعة، وتتيح لهيئة التحكيم استيعاب الوقائع دون البحث عنها. وفي التحكيمات التجارية الكبيرة في الإمارات العربية المتحدة، كثيراً ما يكون وضوح بنية الأدلة هو الفاصل بين دعوى تصمد وأخرى تتفكك عند استجواب الشهود.

وتحدد القواعد الواجبة التطبيق الجدول الزمني، والجدول الزمني جزء من الاستراتيجية. وسواء جرى التحكيم وفق قواعد DIAC أو arbitrateAD أو ICC، يمكن استخدام طلبات إبراز المستندات المبكرة للحصول على مادة يفضّل الخصم عدم تقديمها، في حين أن الأدلة التي تُقدَّم متأخرة قد تُرفض كلياً. ومعرفة النوافذ الإجرائية المفتوحة ومواعيد إغلاقها لا تقل عن الصياغة أهمية في بناء دعوى التحكيم في الإمارات العربية المتحدة.

أدلة الشهود والخبراء في التحكيم في الإمارات العربية المتحدة

يحمل الشهود والخبراء من الدعوى ما لا تستطيع المستندات حمله. فالشاهد يقدّم لهيئة التحكيم رواية مباشرة لما جرى، والخبير يشرح المسألة الفنية أو المالية أو القطاعية التي لا يُنتظر من الهيئة أن تجيب عنها بنفسها. ويجري اختيار كليهما وإعدادهما في ضوء نظرية الدعوى.

ويأتي الاختيار أولاً. فمن رأى الواقعة أو احتفظ بالسجلات أو أرسل الرسالة الإلكترونية أجدى من المسؤول الرفيع الذي لا يملك إلا وصف الموقف وصفاً عاماً. ثم يدور الإعداد على النطاق والاتساق: على الشاهد أن يعرف ما تقوله إفادته، وأن يعرف المستندات التي تحيل إليها، وأن يكون مستعداً لأسئلة الغرض منها إظهار أن ذاكرته غير موثوقة. وحين تنطوي الإفادة على نقطة ضعف، فمعالجتها داخل الإفادة خير من تركها لمحامي الخصم يكتشفها.

وفي نزاع على عيوب في أعمال إنشائية، يكون مدير الموقع أو مهندس المشروع هو الشاهد المهم عادةً. وينبغي أن تكون شهادته محددة، مرتبطة بما رآه وبالسجلات التي حُرّرت وقتها، خالية من التخمين، لأن هيئات التحكيم تعطي المعاينة المباشرة والمستندات المعاصرة للواقعة وزناً أكبر مما تعطيه لرأي يُبدى بعد وقوعها. والتدريب على استجواب الشهود يستحق ما يستغرقه من وقت، وهو يختصر الاستجواب الحقيقي عادةً.

ويُختار الخبراء بناءً على صفتين: المكانة التي تؤهلهم لإبداء الرأي، والقدرة على شرحه شرحاً واضحاً لهيئة تحكيم لا تشاركهم تخصصهم. وعلى التقرير أن يجيب عن الأسئلة التي تثيرها نظرية الدعوى، وأن يعرض المنهج المتبع بوضوح، وأن يستبق الانتقادات التي سيوجهها إليه خبير الخصم. وفي التحكيمات في الإمارات العربية المتحدة، حيث تتكرر مسائل الإنشاءات والتقييم والمسائل المالية، كثيراً ما تحسم أدلة الخبراء فهم هيئة التحكيم للنزاع.

كما تفيد معرفة الخبير بالمحفل نفسه. فالخبير الذي سبق أن أدلى برأيه في تحكيم لدى DIFC أو arbitrateAD يضبط مستوى تقريره عادةً: واضحاً، محايداً، مقصوراً على المسائل المطروحة، ويعرف ما يُرجَّح أن تسأل عنه الهيئة. والتقارير التي تعالج المسائل بترتيبها، وتُظهر خطوات عملها، وتنتهي إلى نتائج مسبَّبة، هي التي تعتمد عليها هيئات التحكيم.

وتعارض أدلة الخبراء أمر معتاد، وكثيراً ما يقدّم الطرفان رأيين متعارضين في المسألة ذاتها. والعلاج أن تجعل رأي خبيرك الأكثر إقناعاً من الاثنين، وأن تقلل وزن الرأي الآخر، عن طريق استجواب الشهود، أو المواجهة بين الخبراء، أو البيانات المشتركة التي تسجّل مواضع اتفاق الخبراء وتعزل ما هو محل خلاف حقيقي. وهذا التضييق يعين هيئة التحكيم، وهو سبب كافٍ عادةً لأن تأمر به.

ففي نزاع على التقييم مثلاً، قد يتفق الخبيران على البيانات الأساسية ولا يختلفان إلا في المنهج، أو في افتراض واحد عن الإيرادات المستقبلية. واجتماع الخبراء أو الجلسة المشتركة بتوجيه من هيئة التحكيم يُظهر هذا الاختلاف على حقيقته، فتزن الهيئة موقفين لا تقريرين. ومهمة المحامي أن يهيئ الخبير للدفاع عن منهجه بثبات دون أن يفقد الحياد الذي يمنح رأيه قيمته.

إدارة الدعوى من التقييم الأول إلى حكم التحكيم النهائي

الجزء الرابع من استراتيجية التحكيم هو الخطة التي تشدّ الأجزاء الثلاثة الأخرى بعضها إلى بعض على امتداد عمر النزاع، من التقييم الأول للمطالبة إلى حكم التحكيم. وبدونها تصل نظرية دعوى سليمة وأدلة جيدة إلى هيئة التحكيم بترتيب خاطئ.

دوّن الخطة منذ البداية: الجدول الزمني الإجرائي، ومن المسؤول عن ماذا، والتواريخ التي يجب أن يكون كل عمل جاهزاً بحلولها. ودوّن المخاطر كذلك: نقاط الضعف في الدعوى، والحجج التي يُرجَّح أن يسوقها الخصم، والأساليب التي استخدمها من قبل، وما سيُتخذ حيال كل منها. فالمخاطر المدوَّنة يُرَدّ عليها، والمخاطر المحفوظة في ذهن أحدهم يُرَدّ عليها متأخراً.

فتبيّن الدفع المحتمل بعدم الاختصاص مبكراً، مثلاً، يمنح المحامي وقتاً لإعداد الرد إعداداً سليماً، أو لطلب أن تفصل هيئة التحكيم في الاختصاص على حدة قبل الموضوع، بدلاً من إهدار شهور فيه في منتصف الدعوى. ومعرفة الطريقة التي يدير بها الخصم منازعاته عادةً تحدد متى يُقدَّم طلب إبراز المستندات ومتى تُطلب التدابير المؤقتة.

وفي أثناء الإجراءات، تصوغ الأدوات الإجرائية الدعوى بقدر ما تصوغها المذكرات. فطلبات إبراز المستندات، وطلبات التدابير المؤقتة، والدفوع بعدم الاختصاص، لكل منها لحظته الأفضل. وينبغي أن تُبقي إدارة الدعوى الأدلة واردة بالترتيب الذي يسند نظرية الدعوى، مع توقيت أدلة الشهود والخبراء بحيث يبني كل منها على ما قرأته هيئة التحكيم قبله.

وتستحق التدابير المؤقتة عناية خاصة. فالأمر بالمحافظة على الأدلة أو بمنع التصرف في الأصول قد يحمي قيمة حكم التحكيم المرتقب ويثني الخصم عن المماطلة لذاتها. أما إذا طُلبت هذه التدابير نفسها دون أدلة تسندها، فإنها تكلّف صاحبها مصداقيته في بقية الدعوى.

والمرافعات الختامية والمذكرات اللاحقة للجلسة هي موضع جمع أوراق الدعوى كلها. وينبغي ألا تكرر الأدلة، بل أن تأخذ هيئة التحكيم إلى المادة التي تحسم كل مسألة، وأن تجيب عن الأسئلة التي طرحتها الهيئة في الجلسة، وأن تواجه دعوى الخصم في أقوى صورها لا في أضعفها. والمرافعة الختامية التي تفعل ذلك تسلّم الهيئة هيكل حكمها هي.

ولا يتوقف العمل بانتهاء الجلسة. فهيئات التحكيم تطلب مذكرات تكميلية، وبيانات بالتكاليف، ومستندات إضافية، والطرف الذي يستجيب لهذه الطلبات بسرعة ودقة يحافظ على ما كسبه في الجلسة.

والخطة تتغير بتغير الدعوى. ومراجعتها عند كل محطة إجرائية، بعد الإفصاح عن المستندات، وبعد تبادل الإفادات، وبعد تقارير الخبراء، هي ما يبقي المحامي ممسكاً بزمام إجراء تخاصمي بدلاً من أن يكتفي برد الفعل.

الخلاصة

وضع استراتيجية التحكيم في الإمارات العربية المتحدة يكافئ الإعداد لا الارتجال. نظرية دعوى تشرح سبب استحقاق الموكّل للفوز، وأدلة مجموعة لإثباتها، وشهود وخبراء مهيّأون للاختبار، وخطة تقدّم كلاً من ذلك إلى هيئة التحكيم في وقته الصحيح: هذه الأمور الأربعة، متسقاً بعضها مع بعض، هي ما تُبنى منه الدعوى الرابحة.

وتقدّم نور اتورنيز المشورة للعملاء عبر هذه العملية، مستندة إلى خبرة في التحكيم الدولي والتقاضي التجاري وتسوية المنازعات وقانون الشركات. ومنهجنا منهج منظم: كل جزء من الدعوى يُبنى ليؤدي وظيفة بعينها، وليصمد حين يختبره الخصم.

ونادراً ما يكون حكم التحكيم الصادر لمصلحة الموكّل محض مصادفة، بل هو ثمرة قرارات اتُّخذت مبكراً، ودُوّنت بوضوح، وتُوبعت حتى نهاية الدعوى.

خدمات ذات صلة: تمثّل نور اتورنيز المدعين والمدعى عليهم في إجراءات التحكيم في الإمارات العربية المتحدة، وتقدّم المشورة في التحكيم لدى DIFC وDIAC من تقييم الدعوى حتى تنفيذ حكم التحكيم.

إخلاء مسؤولية: هذا المقال لأغراض إعلامية فقط ولا يشكّل استشارة قانونية.

مصادر إضافية

اطّلعوا على مزيد من رؤانا في موضوعات ذات صلة:

• المرافعات الافتتاحية في التحكيم في الإمارات العربية المتحدة: تأطير الدعوى أمام هيئة التحكيم
• المرافعات الختامية في التحكيم في الإمارات العربية المتحدة: حمل الدعوى إلى حكم التحكيم
• تقييم مخاطر التحكيم في الإمارات العربية المتحدة: تقييم الدعوى قبل رفعها
• اختيار مقر التحكيم في الإمارات العربية المتحدة: دبي وDIFC وADGM