الرؤى ←

ما هي الشروط الأساسية التي يجب توافرها لتنفيذ جائزة تحكيمية إماراتية

تنفيذ جائزة تحكيمية إماراتية في دولة أجنبية يتطلب توافر شروط الشكل والمضمون وعدم وجود أسباب رفض وفق اتفاقية نيويورك.

يشرح المقال الشروط الأساسية التي يجب أن تتوفر في الجائزة التحكيمية الصادرة عن مراكز التحكيم الإماراتية لتنفيذها في الخارج، ويوضح الخطوات الإجرائية لتقديم طلب التنفيذ أمام المحكمة المختصة في الدولة المستهدفة، بالإضافة إلى أبرز أسباب الرفض المحتملة وكيفية تجنبها، مع تقدير عام للمدة والتكاليف المتوقعة دون ذكر أرقام محددة.

روجعت بواسطة Mohamed Noureldin، Founder, Managing Partner & Senior Legal Consultant

إن تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة عن مراكز التحكيم الإماراتية في الخارج يتم باتباع إجراءات محددة وفق اتفاقية نيويورك للاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، وذلك عبر تقديم طلب إلى المحكمة المختصة في الدولة المستهدفة مع مستندات الجائزة والترجمة المعتمدة وإثبات عدم وجود أسباب للرفض المنصوص عليها في المادة الخامسة من الاتفاقية. الإطار القانوني الحاكم هو اتفاقية نيويورك لسنة 1958 المطبقة في الإمارات عبر المرسوم بقانون اتحادي رقم 43 لسنة 2006 بشأن التحكيم، بالإضافة إلى قانون التحكيم الإماراتي (المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2018) الذي يحدد متطلبات الشكل والمضمون للجائزة التحكيمية.

ما هي الشروط الأساسية التي يجب توافرها لتنفيذ جائزة تحكيمية إماراتية في دولة أجنبية؟

يجب أن تكون الجائزة نهائية وملزمة، وأن تصدر عن هيئة تحكيم مختصة وفقاً لقانون التحكيم الإماراتي، وأن تكون الدولة المستهدفة طرفاً في اتفاقية نيويورك أو تتعهد بالمثل، وأن لا تتوفر أي من أسباب الرفض الواردة في المادة الخامسة من الاتفاقية مثل عدم الأهلية، أو عدم تقديم إخطار كافٍ، أو تجاوز الجائزة نطاق الاتفاق إلى التحكيم، أو تعارضها مع النظام العام للدولة.

لتحقيق هذه الشروط، يتعين أولًا التأكد من أن حكم التحكيم مستوفٍ للشكل والمضمون المطلوبين وفق قانون التحكيم الإماراتي (المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم)، حيث يجب أن الحكم مكتوباً وموقعاً من قبل المحكمين ويحتوي على حيثيات القرار ومبلغ التعويض إن وجد. بعد ذلك، يُعدّ طلب التنفيذ يُقدّم إلى المحكمة المختصة في الدولة المستهدفة مرفقاً بنسخة أصلية من الحكم أو نسخة مصدقة، وترجمة معتمدة إلى لغة الدولة إذا لزم الأمر، بالإضافة إلى نسخة من اتفاق التحكيم وإثبات أن الطرفين قد تم إخطارهما بشكل كافٍ بإجراءات التحكيم. كما يجب على الطالب أن يثبت أن الحكم لا يتعارض مع النظام العام للدولة المستهدفة، وهو أمر تقدره المحكمة وفق معاييرها الداخلية، ولا يجوز لها إعادة النظر في جوهر النزاع إلا إذا وجدت سبباً للرفض صريحاً في المادة الخامسة.

ما هي الخطوات الإجرائية التي يجب اتباعها لتقديم طلب التنفيذ في محكمة دولة أجنبية؟

تبدأ الخطوات بإعداد ملف طلب التنفيذ وفقاً لقواعد المحكمة المستهدفة، ثم تقديمه إلى قلم المحكمة مع دفع الرسوم المقررة، وتحديد جلسة للنظر في الطلب، وأخيراً تنفيذ الحكم إذا تم قبوله.

أولاً، يجب مراجعة قانون الإجراءات المدنية أو التجاري في الدولة المستهدفة لمعرفة النموذج المطلوب لطلب الاعتراف بالأحكام الأجنبية، وغالباً ما يتطلب ذلك استمارة موحدة تُرفق بالأحكام والوثائق الداعمة. ثانياً، يُعدّ الملف مرفقاً بنسخة مصدقة من الجائزة التحكيمية، وترجمة معتمدة إذا كانت لغة الحكم تختلف عن لغة المحكمة، بالإضافة إلى نسخة من اتفاق التحكيم وإثبات أن التحكيم تم وفقاً لقانون الدولة التي صدر فيها الحكم (الإمارات). ثالثاً، تُدفع الرسوم القضائية التي تختلف من دولة إلى أخرى؛ في بعض الدول تُحدد الرسوم كنسبة من قيمة الحكم، وفي أخرى تكون. رابعاً، تُحدد جلسة للنظر في الطلب حيث يستمع القاضي إلى الطرفين ويتحقق من توافر الشروط الشكلية والموضوعية؛ إذا لم يجد سبباً للرفض، يصدر أمراً بتنفيذ الحكم. خامساً، بعد صدور الأمر، يمكن للطالب طلب تنفيذ الحكم عبر آليات التنفيذ المحلية مثل الحجز على الأموال أو بيع العقارات، وفقاً لقوانين التنفيذ في الدولة المستهدفة.

ما هي الأسباب التي قد تؤدي إلى رفض تنفيذ جائزة تحكيمية إماراتية في الخارج، وكيف يمكن تجنبها؟

قد يرفض التنفيذ بسبب عدم الأهلية، أو عدم تقديم إخطار كافٍ، أو تجاوز الجائزة نطاق الاتفاق إلى التحكيم، أو تعارضها مع النظام العام للدولة المستهدفة، أو وجود حكم متعارض صادر عن محكمة في نفس الدولة. يمكن تجنب هذه الأسباب بصياغة اتفاق تحكيم واضح، وضمان تمثيل قانوني مناسب، واختيار هيئة تحكيم ذات سمعة، وإجراء التحكيم بلغة شفافة، ومراجعة الحكم قبل تنفيذه للتأكد من توافقه مع المعايير الدولية.

أولاً، عدم الأهلية يشير إلى أن أحد الطرفين لم يكن قادراً قانونياً على الدخول في اتفاق التحكيم؛ لتفادي ذلك، يجب التأكد من أن جميع الموقعين على اتفاق التحكيم لديهم الصلاحية المطلوبة وفقاً لقانونهم الوطني، وفي حالة الشركات يجب أن يكون الموقع مفوضاً رسمياً. ثانياً، عدم تقديم إخطار كافٍ يعني أن أحد الطرفين لم يُبلغ بشكل صحيح بموعد ومكان جلسات التحكيم؛ لذلك يُوصى باستخدام وسائل اتصال موثقة والحفاظ على سجلات الإشعارات. ثالثاً، إذا تضمن الحكم تعويضات تتجاوز ما تم الاتفاق عليه في اتفاق التحكيم (مثل تعويضات تأديبية غير متفق عليها)، قد تُعتبر تجاوزاً للنطاق؛ لذا يجب على المحكمين الالتزام اً بما هو متفق عليه وتجنب إصدار أحكام تتجاوز نطاق اتفاق التحكيم. رابعاً، التعارض مع النظام العام هو مفهوم مرن يختلف من دولة إلى أخرى؛ لتجنب الرفض على هذه القاعدة، يمكن استشارة قانوني محلي في الدولة المستهدفة قبل بدء التنفيذ لتقييم ما إذا كان الحكم يتعارض مع مبادئ النظام العام مثل القوانين التي تمنع سيئرتوس تيبوس دي أو التي تحظر تنفيذ تايبس من أوامر منع. خامساً، وجود حكم متعارض صادر عن محكمة محلية قد يؤدي إلى رفض التنفيذ وفق مبدأ ريس جوديكاتا؛ لذا يفضّل رفع أي دعاوى محتملة في الدولة المستهدفة قبل بدء إجراءات التحكيم أو التسوية لتجنب تضارب الأحكام.

كم تستغرق إجراءات تنفيذ جائزة تحكيمية إماراتية في الخارج وما هي التكاليف المتوقعة؟

تختلف المدة حسب الدولة وإجراءاتها، لكنها عادة ما تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر من تقديم الطلب حتى صدور الأمر التنفيذي، بينما تشمل التكاليف رسوم المحكمة، وتكاليف الترجمة، وأتعاب المحامي المحلي، وأي ضمانات قد تطلبها المحكمة.

في الدول التي تتبع نظاماً قضائياً فعالاً مثل المملكة المتحدة أو سنغافورة، قد يُنظر في الطلب خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر إذا كان الملف كاملاً ولا توجد اعتراضات؛ أما في دول ذات إجراءات أكثر بيروقراطية مثل بعض الدول في أفريقيا أو أمريكا اللاتينية فقد تمتد المدة إلى ستة أشهر أو أكثر بسبب الحاجة إلى مراجعة إضافية أو طلب مستندات تكميلية. فيما يتعلق بالتكاليف، تفرض معظم المحاكم رسوماً ثابتة أو نسبة مئوية من قيمة الحكم؛ على سبيل المثال، في فرنسا تبلغ الرسوم حوالي 0.1% من قيمة الحكم مع حد أدنى يتراوح بين 150 و300 يورو، بينما في أستراليا قد تكون الرسوم ثابت عند 1,200 دولار أسترالي. إضافة إلى ذلك، يجب تكلفة ترجمة الحكم إلى لغة الدولة المستهدفة، والتي تتراوح عادة بين 0.10 و0.25 دولار لكل كلمة اعتماداً على اللغة والمترجم المعتمد. كما أن أتعاب المحامي المحلي لتمثيل الطالب في الإجراءات تختلف بشكل كبير؛ في بعض الدول تُحسب على أساس معدل بالساعة يتراوح بين 150 و400 دولار، وفي أخرى قد تُتفق على رسوم ثابت لملف التنفيذ بالكامل. أخيراً، قد تطلب المحكمة ضماناً مالياً أو لتغطية احتمال دفع تعويضات للطرف الآخر إذا تم إلغاء الأمر التنفيذي لاحقاً؛ قيمة هذا الضمان تعتمد على تقدير المحكمة للمخاطر وتتراوح عادة بين 5% و15% من قيمة الحكم.

الأسئلة الشائعة

ما هو المستند الأساسي الذي يجب تقديمه مع طلب التنفيذ؟

المستند الأساسي هو نسخة أصلية أو مصدقة من جائزة التحكيم، ويجب أن تكون مصحوبة بترجمة معتمدة إذا كانت لغة الحكم تختلف عن لغة المحكمة في الدولة المستهدفة، بالإضافة إلى نسخة من اتفاق التحكيم وإثبات أن الأطراف قد تم إخطارهم بشكل كافٍ بإجراءات التحكيم.

هل يمكن الطعن في قرار المحكمة الذي يرفض تنفيذ الجائزة؟

نعم، يجوز للطالب الطعن في قرار الرفض وفق طرق الطعن المتاحة في قانون الإجراءات المدنية للدولة المستهدفة، مثل الاستئناف أو إعادة النظر، ويجب أن يُستند الطعن إلى أخطاء في تطبيق الشروط الشكلية أو الموضوعية المنصوص عليها في اتفاقية نيويورك أو القانون المحلي.

ما الفرق بين تنفيذ الحكم في دولة طرف في اتفاقية نيويورك وتنفيذه في دولة غير طرف؟

في الدول التي هي أطراف في اتفاقية نيويورك، يُطبق معيار الاعتراف والتنفيذ المحدود بالأسباب الواردة في المادة الخامسة فقط، بينما في الدول غير الأطراف قد تطبق معايير أكثر صرامة أو تتطلب معاملة بالمثل وفق تشريعاتها الخاصة، وقد يكون من الضروري إبرام اتفاقية ثنائية للتنفيذ.

هل تحتاج إلى موافقة من جهة حكومية إماراتية قبل بدء التنفيذ في الخارج؟

لا، لا يتطلب تنفيذ جائزة تحكيمية إماراتية في الخارج موافقة مسبقة من أي جهة إماراتية؛ الإجراء يخضع لقانون الدولة المستهدفة واتفاقية نيويورك، ومع ذلك يُنصح بإبلاغ الجهات المختصة في الإمارات إذا كان الحكم يتعلق بقضايا ذات اهتمام عام أو إذا كان هناك التزام بالإبلاغ وفق تشريعات محلية محددة.

ما هي العواقب إذا تم تنفيذ الحكم لاحقًا وتبين أنه غير صالح؟

إذا تبين بعد التنفيذ أن الحكم كان غير صالح بسبب وجود سبب للرفض لم يُكتشف سابقًا، قد يكون للطرف المتضرر ديريتتو إلى طلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة التنفيذ الخاطئ، وفق قوانين المسؤولية المدنية في الدولة التي تم فيها التنفيذ، وقد يُطلب من الطرف الذي نفذ الحكم إعادة المبلغ المستلم أو تقديم تعويض مناسب.

إذا كانت مسألتك تتعلق بـ عبر الحدود التنفيذ من جوائز التحكيم: خطوات عملية تحت في الذ United Arab Emirates، يسعدنا أن تطلب استشارة من مكتب نور للمحاماة. يستطيع فريقنا تقييم وضعك وفقًا للقانون المعمول به حاليًا وبيان الخيارات المتاحة لك. اطلب استشارة

تُقدَّم هذه المقالة لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكّل استشارة قانونية. ولا تنشئ قراءة هذه المقالة أو التواصل مع مكتب نور للمحاماة عبر هذا الموقع علاقة محامٍ بموكّل؛ فهذه العلاقة لا تنشأ إلا بعد فحص تعارض المصالح وتوقيع اتفاق التوكيل. ولا ترسل معلومات سرية عبر هذا الموقع؛ فالمعلومات المقدَّمة قبل التوكيل لا تتمتع بالسرية المهنية. والنتائج السابقة لا تضمن نتائج مستقبلية. ويمارس محامو المكتب في الولايات القضائية المبيَّنة في ملفاتهم الشخصية؛ وتتناول هذه المقالة قانون الذ United Arab Emirates دون غيره.

إخلاء مسؤولية

هذا المقال لأغراض المعلومات العامة فقط ولا يشكّل استشارة قانونية.

مصادر إضافية

اطّلع على المزيد من رؤانا في مواضيع ذات صلة:

ما هي الشروط الأساسية التي يجب توافرها لتنفيذ جائزة تحكيمية إماراتية
اتصلوا بنا الآنتحدثوا مع فريقنا عبر واتساب