الرؤى ←

ما هي أبرز التعديلات التي أدخلها تعديل 2024 على اللوائح الاتحادية

التعديلات 2024 تفرض واجبًا عادلًا أوسع، إبلاغًا مشروطًا بسجلات أطول على جميع أطراف المعاملات العقارية في الإمارات.

يشرح هذا المقال كيف عدل تعديل 2024 على Federal Decree-Law رقم 20 لسنة 2018 متطلبات مكافحة غسيل الأموال في القطاع العقاري، مع التركيز على توسيع نطاق الواجب العادل ليشمل جميع الأطراف، خفض عتبات الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، وتمديد فترات حفظ السجلات. يوضح الالتزامات العملية للمطورين، الوسطاء والمشترين، والعقوبات المترتبة على عدم الامتثال، ويقدم خطوات لضمان التوافق مع اللوائح الجديدة.

روجعت بواسطة Mohamed Noureldin، Founder, Managing Partner & Senior Legal Consultant

فهم اللوائح الجديدة لمكافحة غسيل الأموال في الإمارات للمعاملات العقارية

تحت المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 من 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تم تعديلها في 2024، المعاملات العقارية خاضعة للعناية الواجبة المعززة، والإبلاغ الأشد صرامة عن النشاط المشبوه، والالتزامات الممددة لحفظ السجلات، بشكل مباشر تؤثر على المطورين والوسطاء والمشترين في جميع أنحاء الدولة طوال.

ما هي أبرز التعديلات التي أدخلها تعديل 2024 على اللوائح الاتحادية لمكافحة غسيل الأموال رقم (20) لسنة 2018؟

أدخل تعديل 2024 على Federal Decree-Law No. 20 من 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المتوفر على https://uaelegislation.gov.ae) متطلبات أكثر صرامة للقطاع العقاري، تشمل:

  1. توسيع نطاق الواجب العادل (Customer Due Diligence - CDD) ليشمل جميع الأطراف في المعاملة - المشتري، البائع، الوكيل، وأي طرف ثالث مشارك - وليس فقط العميل المباشر.
  2. خفض عتبات الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة بحيث يصبح الإبلاغ إلزامياً عند وجود أي مؤشر خطر بغض النظر عن قيمة المعاملة، مع تركيز خاص على المعاملات التي تتجاوز 100,000 درهم دون مصدر واضح للأموال.
  3. تمديد فترات حفظ السجلات من خمس سنوات إلى فترة قد تصل إلى سبع سنوات في حالات معينة تتعلق بالضرائب أو AML، وفق ما نصت عليه المواد المعدلة والقرارات التنفيذية الصادرة عن المصرف المركزي.

4.إضافة متطلبات التفتيش والمراجعة الدورية للجهات المختصة مثل وحدة المعلومات المالية (FIU) والنيابة العامة، مع إمكانية فرض غرامات إدارية وجنائية في حال عدم الامتثال.

هذه التعديلات تستند إلى أحكام Federal Decree-Law 31/2021 (Penal Code) فيما يتعلق بجريمة الرشوة، Federal Decree-Law 20/2018 (AML)، وقرار مجلس الوزراء 74/2020 (القوائم العقوبات)، بالإضافة إلى Federal Decree-Law 36/2023 (قانون المنافسة) وFederal Law 13/2007 (السلع الاستراتيجية) عندما يكون هناك صلة بتصدير أو استيراد عقارات مرتبطة بأنشطة تجارية.

كيف يؤثر الواجب العادل الموسع على المطورين والوسطاء العقاريين في الإمارات؟

وفقاً للمادة 4 من اللوائح المعدلة، يجب على المطورين والوسطاء الآن إجراء فحص شامل لهوية جميع الأطراف المشاركة في الصفقة. يشمل ذلك:

  • جمع نسخ من جوازات السفر وبطاقات الهوية الإماراتية لكل شخص طبيعي، بالإضافة إلى وثائق التأسيس والسجلات التجارية للشركات.
  • إثبات العنوان عبر فواتير المرافق أو عقود إيجار حديثة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
  • معلومات عن مصدر الثروة أو الأموال المستخدمة في الشراء، مثل كشوف بنكية تُظهر أصل الأموال، عقود هبة، أو قروض موثقة.
  • تحديد ما إذا كان الطرف عميلاً معرضاً لمخاطر أعلى (PEP) أو منشأ من دولة ذات مخاطر عالية وفقاً للقوائم الصادرة عن FIU؛ في هذه الحالة يتوجب تطبيق تدابير محسّنة مثل الحصول على موافقة عليا من الإدارة العليا وإجراء مراقبة مستمرة للمعاملة.

يجب الاحتفاظ بنسخ من جميع الوثائق المجمعة لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد إتمام المعاملة، كما تنص المادة 12 من اللوائح. في حال حفظ السجلات إلكترونياً، يتوجب ضمان سلامتها وعدم إمكانية تعديلها بعد الحفظ، وفقاً للمعايير الفنية الصادرة عن المصرف المركزي الإماراتي.

ما هي متطلبات الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة في المعاملات العقارية بعد تعديل 2024؟

وفقاً للمادة 14 من اللوائح المعدلة، فإن أي شخص يمارس نشاطاً عقارياً - سواء كان مطوراً، وسيطاً، أو حتى محامياً يتعامل مع العقارات - ملزم بالإبلاغ الفوري إلى وحدة المعلومات المالية (FIU) عن أي معاملة يشتبه بأنها مرتبطة بغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب. يشمل الإبلاغ:

  • المعاملات التي تتجاوز عتبة 100,000 درهم دون وجود مصدر واضح للأموال أو مع وجود تناقض في المعلومات المقدمة عن مصدر الثروة.
  • المعاملات التي تتضمن هويات غير واضحة أو استخدام وثائق مزورة أو غير مكتملة.
  • استخدام وسطاء متعددين أو هياكل شركات معقدة تهدف إلى إخفاء هوية المستفيد الحقيقي.

يجب تقديم التقرير عبر النظام الإلكتروني المخصص لل FIU خلال خمسة أيام عمل من تشكيل الشك، مع إرفاق جميع الوثائق الداعمة مثل نسخ العقود، المراسلات، وكشوف الحساب. عدم الإبلاغ يعرض المخالف لغرامات تصل إلى مليون درهم وسجناً قد يصل إلى عشر سنوات وفق المادة 22 من اللوائح، بالإضافة إلى احتمال إلغاء الترخيص لمزاولة النشاط العقاري.

ما هي متطلبات حفظ السجلات التي فرضتها التعديلات على السجلات العقارية؟

تلزم المادة 12 من اللوائح المعدلة جميع الأطراف المشاركة في المعاملة العقارية بحفظ سجلات كاملة للمعاملة لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إتمامها. تشمل السجلات المطلوبة:

  • العقود والاتفاقيات الموقعة بين الأطراف.
  • المراسلات البريدية أو الإلكترونية التي تتعلق بالتفاوض أو تنفيذ الصفقة.
  • نسخ من وثائق الهوية التي تم جمعها أثناء الواجب العادل.
  • تقارير الواجب العادل التي توضح نتائج الفحص وأي مؤشرات خطر تم اكتشافها.
  • أي تقارير عن أنشطة مشبوهة تم تقديمها إلى FIU، بما في ذلك رقم المرجع وتاريخ التقديم.

يجب أن تكون هذه السجلات متاحة للتفتيش من قبل الجهات المختصة مثل FIU أو النيابة العامة عند الطلب، وفي حال حفظ السجلات إلكترونياً يتوجب ضمان سلامتها وعدم إمكانية تعديلها بعد الحفظ، وفقاً للمعايير الفنية الصادرة عن المصرف المركزي الإماراتي.

ما هي العقوبات المترتبة على عدم الامتثال لللوائح الجديدة لمكافحة غسيل الأموال في قطاع العقارات؟

وفقاً للمواد 20-22 من اللوائح المعدلة، فإن المخالفات تتراوح بين الغرامات الإدارية و العقوبات الجنائية. تشمل العقوبات الإدارية:

  • غرامات تصل إلى 500,000 درهم لكل مخالفة، مع إمكانية تكرار الغرامة في حال استمرار المخالفة.
  • إمكانية إلغاء الترخيص لمزاولة النشاط العقاري أو تعليقه مؤقتاً من قبل الجهات المختصة مثل دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

أما العقوبات الجنائية فتشمل:

  • السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات في حالات التستر العمد أو المشاركة الفعّالة في عمليات غسيل الأموال.
  • غرامات لا تقل عن 100,000 درهم ولا تزيد عن مليون درهم، وتُفرض حسب جسامة المخالفة وتاريخ الجاني.

تؤكد النيابة العامة أنها ستطبق هذه العقوبات بصرامة بعد تعديل 2024 لضمان أن القطاع العقاري يتوافق مع المعايير الدولية التي تضعها مجموعة العمل المالي (FATF) والجهات الرقابية العالمية.

ما هي الخطوات العملية التي يجب على المطورين العقاريين اتباعها لضمان الامتثال؟

  1. وضع سياسة داخلية للواجب العادل توضح إجراءات جمع وتحقق هوية جميع الأطراف، وتحدد المؤشرات الحمراء التي تستدعي تدابير محسّنة.
  2. تدريب الموظفين على المؤشرات الحمراء للمعاملات المشبوهة وتحديثهم بشكل دوري وفق التوجيهات الصادرة عن المصرف المركزي ووحدة المعلومات المالية.
  3. استخدام نظام إلكتروني لحفظ السجلات يضمن إمكانية الاسترجاع الفوري وحماية البيانات من التلاعب، مع تقنيات التشفير والنسخ الاحتياطي المتوافقة مع المعايير الإماراتية.
  4. إجراء مراجعة داخلية ربع سنوية لتقييم فعالية سياسات المكافحة وتحديثها وفقاً لأي توجيهات جديدة تصدر عن FIU أو المصرف المركزي.
  5. تعيين مسؤول للامتثال (Compliance Officer) يكون نقطة الاتصال مع FIU والجهات الرقابية، ويتولى مسؤولية تلقي البلاغات الداخلية وتقديم التقارير الدورية.

ما هي التحديات التي قد يواجهها المشترين الأفراد عند تطبيق الواجب العادل الموسع؟

قد يواجه المشترين الأفراد طلبات لتقديم وثائق إضافية مثل كشف حساب بنكي يوضح مصدر الدفعة الأولى أو إثبات دخل يثبت قدرة الشراء، خاصة إذا كانوا يعتمدون على هدايا أو قروض من أفراد عائلة. قد يؤدي ذلك إلى إبطاء عملية الإتمام وزيادة التكاليف الإدارية. ومع ذلك، فإن توفير هذه المعلومات يحمي المشتري من المشاركة غير المتعمدة في عمليات غير قانونية ويضمن أن المعاملة تخضع لحماية قانونية قوية، فضلاً عن تعزيز سمعته في السوق كمشتري ملتزم بالأنظمة.

الأسئلة الشائعة

ما هو الحد الأدنى لقيمة المعاملة التي تستدعي إجراء الواجب العادل التفصيلي وفقًا للتعديل 2024؟
لا يوجد حد أدنى محدد؛ يجب تطبيق الواجب العادل على جميع المعاملات العقارية بغض النظر عن قيمتها، مع زيادة التدقيق عندما تكون هناك مؤشرات خطر مثل استخدام نقد كبير أو أطراف ذات صلة بدول عالية المخاطر.

هل يُسمح باستخدام وسطاء عقاريين غير مرخصين في المعاملات التي تخضع لللوائح الجديدة؟
لا، يتطلب القانون أن يكون جميع الوسطاء مسجلين لدى الجهات المختصة (مثل دائرة الأراضي والأملاك في دبي) وأن يلتزموا بنفس متطلبات الواجب العادل والإبلاغ التي تطبق على المطورين.

ما هو الإجراء الواجب اتباعه إذا تلقى الوسيط طلباً لتقديم معلومات عن مصدر الأموال من عميل يرفض؟
يجب على الوسيط رفض المضي في المعاملة وإبلاغ وحدة المعلومات المالية فورًا عن الشك، وفقًا للمادة 14 من اللوائح، مع توثيق كل المحادثات والقرارات المتخذة.

هل تختلف متطلبات حفظ السجلات بين العقارات الواقعة في المناطق الحرة والعقارات في البر الرئيسي؟
لا، تسري نفس متطلبات حفظ السجل لمدة خمس سنوات على جميع العقارات في الإمارات، سواء كانت في المناطق الحرة أو البر الرئيسي، وفقًا للاتحادي Federal Decree-Law No. 20/2018 وتعديلاته.

ما هي الجهات التي لديها طلب مراجعة سجلات الواجب العادل من المطورين؟
لدى وحدة المعلومات المالية، النيابة العامة، والجهات الرقابية مثل المصرف المركزي وهيئة الأوراق والسلع الحق في طلب هذه السجلات للتحقق من الامتثال، ويجب على المطورين توفيرها خلال مهلة لا تتجاوز خمسة أيام عمل.

هل هناك استثناءات للمعاملات التي تتم عبر الرهن العقاري من البنوك؟
لا، حتى عندما يكون المشتري يحصل على تمويل بنكي، يظل على البائع والمطور والوسيط الالتزام بمتطلبات الواجب العادل والإبلاغ؛ البنوك بدورها ملزمة بإجراء فحص مماثل على المصدر المالي للعميل وفق اللوائح المصرفية.

ما هو الأثر المحتمل لتعديل 2024 على أسعار العقارات في دبي؟
قد يؤدي زيادة تكاليف الامتثال إلى رفع طفيف في أسعار الخدمات العقارية، لكنه من المتوقع أن يعزز الثقة في السوق ويجذب مستثمرين أكثر التزاماً بالمعايير الدولية، مما قد يحد من التقلبات السعرية على المدى الطويل.

هل يلزم المطورين إبلاغ المشترين عن سبب طلب وثائق إضافية للواجب العادل؟
نعم، يجب على المطورين توضيح أن الطلب يأتي امتثالاً لللوائح الاتحادية لمكافحة غسيل الأموال وحماية جميع الأطراف من مخاطر قانونية، مع تقديم نسخة من السياسة الداخلية إذا طُلب ذلك.

ما هي مصادر للحصول على التحديثات المستمرة حول تعديلات AML في الإمارات؟
المصرف المركزي الإماراتي، وحدة المعلومات المالية، والموقع الرسمي للتشريعات (https://uaelegislation.gov.ae) هي المصادر الموثوقة لنشر التحديثات والقرارات التنفيذية المتعلقة بلوائح مكافحة غسيل الأموال.

إذا كانت مسألتك تتعلق بفهم اللوائح الجديدة لمكافحة غسل الأموال (AML) في الإمارات العربية المتحدة، يسعدنا أن تطلب استشارة من مكتب نور للمحاماة. يستطيع فريقنا تقييم وضعك وفقًا للقانون المعمول به حاليًا وبيان الخيارات المتاحة لك. اطلب استشارة

تُقدَّم هذه المقالة لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكّل استشارة قانونية. ولا تنشئ قراءة هذه المقالة أو التواصل مع مكتب نور للمحاماة عبر هذا الموقع علاقة محامٍ بموكّل؛ فهذه العلاقة لا تنشأ إلا بعد فحص تعارض المصالح وتوقيع اتفاق التوكيل. ولا ترسل معلومات سرية عبر هذا الموقع؛ فالمعلومات المقدَّمة قبل التوكيل لا تتمتع بالسرية المهنية. والنتائج السابقة لا تضمن نتائج مستقبلية.ويمارس محامو المكتب في الولايات القضائية المبيَّنة في ملفاتهم الشخصية؛ وتتناول هذه المقالة قانون الإمارات العربية المتحدة دون غيره.

إخلاء مسؤولية

هذا المقال لأغراض المعلومات العامة فقط ولا يشكّل استشارة قانونية.

ما هي أبرز التعديلات التي أدخلها تعديل 2024 على اللوائح الاتحادية
اتصلوا بنا الآنتحدثوا مع فريقنا عبر واتساب