امتثال مكافحة غسل الأموال (AML) لشركات العملات المشفرة في الإمارات

لا تخضع شركة عملات مشفرة مرخصة في دولة الإمارات لمجموعة واحدة من قواعد مكافحة غسل الأموال؛ فالقانون الاتحادي يسري عليها، وكذلك قواعد الجهة التي ترخصها، كهيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) في إمارة دبي خارج مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، أو سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) في سوق أبوظبي العالمي (ADGM). ويعرّض عدم الامتثال الشركة لعقوبات مالية كبيرة وقيود تشغيلية وأضرار جسيمة بالسمعة.

لقد أصبحت دولة الإمارات مركزًا عالميًا للتكنولوجيا المالية والأصول الافتراضية، مع هيئات تنظيمية كهيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) وسلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) تقود توجهها. ويرتبط هذا النمو بالتزامات صارمة، لا سيما في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CTF). وبالنسبة لأي كيان في مجال الأصول الافتراضية، من البورصات وأمناء الحفظ إلى منصات التمويل اللامركزي (DeFi) وجهات إصدار الرموز، يتجاوز امتثال AML كونه متطلبًا قانونيًا؛ فهو يدعم الثقة في الشركة وقدرتها على مواصلة العمل. اطلع على خدماتنا الاستشارية في الامتثال لتنظيم العملات المشفرة.

القانون الاتحادي هو الأساس

يشمل تنظيم الأصول الافتراضية في دولة الإمارات قوانين اتحادية ولوائح خاصة بالمناطق الحرة. ويستلزم تحديد القواعد التي تنطبق على كل مقدم خدمات أصول افتراضية (VASP) عناية خاصة.

فعلى المستوى الاتحادي، يُعد المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025 في شأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل الانتشار حجر الأساس في تنظيم AML. ويُلزم هذا التشريع الأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs)، ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) بوصفهم فئة مستقلة، بإنشاء برامج فعالة لـAML/CTF والمحافظة عليها.

ومن الجهات الاتحادية المعنية:

• مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (CBUAE)، الذي يشرف على المؤسسات المالية ويضع معايير واسعة لـAML.
• وحدة الاستخبارات المالية (FIU)، التي تتلقى تقارير المعاملات المشبوهة (STRs) وتحللها.

اطلع أيضًا على خدماتنا في الامتثال لتنظيم العملات المشفرة.

هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، وFSRA في ADGM

للمناطق الحرة المالية في دولة الإمارات، أي سوق أبوظبي العالمي (ADGM) ومركز دبي المالي العالمي (DIFC)، هيئاتها التنظيمية الخاصة. وهي غالبًا ما تفرض متطلبات أكثر صرامة.

دبي: هيئة تنظيم الأصول الافتراضية

تُعد هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) الجهة التنظيمية الرئيسية للأصول الافتراضية في إمارة دبي، باستثناء DIFC. وتفرض لوائحها متطلبات على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية المرخصين، مع تركيز كبير على إدارة المخاطر والحوكمة وبروتوكولات AML.

المزيد عن فريقنا في الامتثال لتنظيم العملات المشفرة.

سوق أبوظبي العالمي

كانت سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) في ADGM من أوائل الجهات التنظيمية عالميًا التي طرحت إطارًا للأصول الافتراضية. وترد قواعدها لـAML في دليل قواعد مكافحة غسل الأموال والعقوبات (AML). وهي تتطلب معايير عالية للعناية الواجبة ومراقبة المعاملات من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية المرخصين لدى ADGM.

تقييم المخاطر يسبق الضوابط

يُعد النهج القائم على المخاطر (RBA) محوريًا في فلسفة دولة الإمارات لـAML. ولا يجوز لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية معاملة جميع العملاء أو المعاملات على قدم المساواة، بل يجب عليهم:

• تحديد المخاطر. إجراء تقييم مؤسسي شامل للمخاطر، مع تحليل المخاطر الجغرافية وأنواع العملاء والمنتجات والخدمات المقدمة (كخدمات الخلط وعملات الخصوصية) وقنوات التقديم.
• التخفيف من المخاطر. تطوير ضوابط تتناسب مع المخاطر المحددة؛ فعلى سبيل المثال، يجب على مقدم خدمات أصول افتراضية يتعامل أساسًا في معاملات عابرة للحدود كبيرة الحجم تطبيق ضوابط أكثر صرامة من آخر يتعامل في معاملات محلية صغيرة.
• التوثيق. الاحتفاظ بسجلات مفصلة لتقييم المخاطر والأساس المنطقي لاستراتيجيات التخفيف.

اطلع على خدماتنا الاستشارية في امتثال AML.

معرفة العميل ومن يقف وراءه

تُعد بروتوكولات «اعرف عميلك» (KYC) خط الدفاع الأول ضد غسل الأموال.

العناية الواجبة القياسية تجاه العملاء

• التحقق من الهوية: الحصول على هوية العميل والتحقق منها، سواء كان فردًا أم كيانًا اعتباريًا.
• الملكية المستفيدة: تحديد الأشخاص الطبيعيين الذين يملكون العميل أو يسيطرون عليه في نهاية المطاف، أي المستفيدين الحقيقيين (UBOs)، والتحقق منهم.
• الغرض من العلاقة: فهم طبيعة العلاقة التجارية والغرض منها.

العناية الواجبة المعززة

تُعد العناية الواجبة المعززة (EDD) إلزامية للعملاء عاليي المخاطر، بمن فيهم:

• الأشخاص المكلفون بمهام عامة بارزة (PEPs).
• العملاء من الولايات القضائية عالية المخاطر، وفق ما تحدده مجموعة العمل المالي (FATF).
• العملاء المنخرطون في معاملات معقدة أو غير معتادة أو عالية القيمة.
• الهياكل المؤسسية التي تبدو شديدة التعقيد أو غامضة.

وبالنسبة لشركات العملات المشفرة، يمتد ذلك أيضًا إلى التحقق من مصدر الأموال ومصدر الثروة، لا سيما في حالات الإيداعات أو السحوبات الأولية الكبيرة.

المزيد عن خدماتنا في امتثال AML.

فحص المحافظ ووضع علامات على المعاملات

تتحرك الأصول الافتراضية بسرعة وعبر الحدود، مما يجعل مراقبة المعاملات في الوقت الفعلي أمرًا بالغ الأهمية.

يجب على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية فحص محافظ العملاء والأطراف المقابلة في مقابل قوائم العقوبات العالمية، كقوائم الأمم المتحدة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، وفي مقابل القوائم السوداء الداخلية. وتُعد أدوات تحليلات البلوك تشين المتخصصة ضرورية لتحديد المحافظ المرتبطة بأنشطة غير مشروعة، كأسواق الشبكة المظلمة وبرامج الفدية والكيانات الخاضعة للعقوبات.

ويجب توفر أنظمة لوضع علامات على المعاملات التي تتجاوز حدودًا نقدية محددة مسبقًا أو تُظهر أنماطًا مشبوهة، مثل:

• الهيكلة، أي تقسيم المعاملات الكبيرة إلى معاملات أصغر للتهرب من الإبلاغ.
• التحركات السريعة غير المبررة للأموال.
• المعاملات التي تنطوي على محافظ غير مستضافة أو لامركزية تكون فيها هوية الطرف المقابل مجهولة.

الإبلاغ إلى وحدة الاستخبارات المالية دون إخطار العميل

تُعد المعاملة أو النشاط مشبوهًا عندما يحتمل ارتباطه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب. وعندما يحدد مقدم خدمات الأصول الافتراضية معاملة مشبوهة، يجب عليه تقديم تقرير معاملات مشبوهة (STR) أو تقرير أنشطة مشبوهة (SAR) إلى وحدة الاستخبارات المالية في دولة الإمارات.

• السرية: يجب أن يتم الإبلاغ فورًا وبسرية؛ فإخطار العميل بتقديم تقرير عنه يُعد مخالفة جسيمة.
• التوثيق: يجب توثيق جميع التحقيقات الداخلية، والأساس المنطقي لتقديم تقرير المعاملات المشبوهة أو عدم تقديمه، توثيقًا دقيقًا والاحتفاظ به.

حيث تجعل التكنولوجيا الامتثال أصعب

الإطار التنظيمي واضح، غير أن تنفيذه يطرح تحديات أمام مقدمي خدمات الأصول الافتراضية بسبب التكنولوجيا ذاتها.

قاعدة السفر

تُلزم قاعدة السفر الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) مقدمي خدمات الأصول الافتراضية بالحصول على معلومات محددة عن المُرسِل والمستفيد والاحتفاظ بها ونقلها في تحويلات الأصول الافتراضية التي تتجاوز حدًا معينًا. ويجب على مقدمي الخدمات تطبيق حلول تكنولوجية، كبروتوكولات المراسلة بين مقدمي خدمات الأصول الافتراضية، بحيث ترافق البيانات المطلوبة التحويل.

ويزداد الامتثال تعقيدًا عند التعامل مع المحافظ غير المستضافة (ذاتية الحفظ). ويجب على مقدمي الخدمات تطوير إجراءات للتخفيف من المخاطر، كاشتراط إثبات الملكية أو تقييد مبالغ المعاملات مع المحافظ غير الموثقة.

التمويل اللامركزي

تطرح منصات التمويل اللامركزي (DeFi) عقبة تنظيمية كبيرة لأنها كثيرًا ما تفتقر إلى وسيط مركزي. وتُخضع الجهات التنظيمية الإماراتية أنشطة التمويل اللامركزي لتدقيق متزايد. ويجب على المنصات التي تتيح أنشطة منظمة، كالإقراض أو التداول، تحديد الكيان المسؤول، كمؤسسة أو مطورين. كما يجب عليها ضمان امتثالها لمتطلبات AML الخاصة بالعملات المشفرة في دولة الإمارات.

اطلع على ممارستنا في الامتثال التنظيمي للعملات المشفرة.

فحص العقوبات وتحليل البلوك تشين

أنظمة AML التقليدية غير كافية للأصول الافتراضية. ويجب على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية دمج أدوات متقدمة لتحليلات البلوك تشين من أجل:

• تتبع تاريخ الأموال.
• تحديد التعرض لكيانات عالية المخاطر.
• المراقبة المستمرة لمحافظ العملاء لرصد أي تغيرات في الملف المخاطري.

مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال والبرنامج المكتوب

يجب أن يكون برنامج امتثال الأصول الافتراضية الناجح في دولة الإمارات ديناميكيًا ومدمجًا بالكامل في الهيكل التشغيلي لمقدم خدمات الأصول الافتراضية.

يجب على كل مقدم خدمات أصول افتراضية تعيين مسؤول مخصص للإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO). ويجب أن يكون هذا الشخص:

• رفيع المستوى وكفؤًا: بما يتمتع به من أقدمية وسلطة وخبرة كافية في كلٍّ من لوائح AML وتكنولوجيا الأصول الافتراضية.
• مستقلًا: يرفع تقاريره مباشرة إلى الإدارة العليا أو مجلس الإدارة.

ويكون مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال مسؤولًا عن الإشراف على برنامج AML بأكمله وإدارة الضوابط الداخلية والعمل كحلقة وصل مع الجهات التنظيمية ووحدة الاستخبارات المالية. كما يجب على مقدم الخدمة توثيق السياسات والإجراءات الداخلية وتطبيقها.

يقدم نور اتورنيز خدمات الاستشارات في الامتثال لتنظيم العملات المشفرة، والاستشارات في امتثال AML، والاستشارات في الامتثال لتنظيم البيانات، والخدمات الاستشارية القانونية.

إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة في هذا المقال مخصصة لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. وعلى القراء طلب استشارة قانونية مهنية مصممة لظروفهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات أو إجراءات بناءً عليها.

قراءات إضافية

• ترخيص هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) في دبي لشركات العملات المشفرة
• دليل الاستشارات في امتثال AML في الإمارات
• امتثال ضريبة القيمة المضافة (VAT) في الإمارات للشركات