التسوية البديلة للمنازعات في الإمارات: خفض التكاليف

التسوية البديلة للمنازعات في الإمارات العربية المتحدة: متى توفّر الوساطة والتحكيم المال

لماذا يحدّد المسار الذي تختاره حجم التكلفة

النزاع التجاري في الإمارات العربية المتحدة مشكلة تجارية قبل أن يكون مسألة قانونية. والسؤال الذي يواجه المؤسس أو مجلس الإدارة نادراً ما يكون عمّا إذا كانت الدعوى وجيهة، بل عن تكلفة الخصومة، والمدة التي ستستغرقها، ومن سيقرأ عنها، وما إذا كانت العلاقة التجارية ستصمد بعدها. والمسار الذي يُختار في الأسابيع الأولى يحسم معظم هذه الأسئلة، وكثيراً ما يحسمها قبل انعقاد أي جلسة.

الإمارات العربية المتحدة مركز للتجارة والاستثمار والتعاقد العابر للحدود، والمنازعات جزء لا ينفصل عن هذا النشاط. وظل الجواب التلقائي لعقود هو التقاضي أمام المحاكم المحلية. وهذه المحاكم تؤدي عملها، غير أن الطريق أمامها علني، ويمر بثلاث درجات، وتظل الفاتورة تتضخم ما دام الملف مفتوحاً. أما التسوية البديلة للمنازعات فهي مجموعة الإجراءات التي تنهي النزاع من دون حكم قضائي. واثنان منها منصوص عليهما في تشريعات الإمارات العربية المتحدة ويستخدمهما الأطراف التجاريون هنا كل يوم: الوساطة والتحكيم.

ذات صلة: يمثّل محامو التحكيم ومحاكم DIFC لدينا الشركات في المنازعات التي يكون مقرها مركز دبي المالي العالمي.

يضع هذا المقال المسارات الثلاثة جنباً إلى جنب ويبيّن ما يكلّفه كل منها من مال ووقت وسرّية وسيطرة. وليس الغرض حسم مسألة في النظرية القانونية، بل مساعدة الشركة على اختيار المسار الذي ينهي النزاع بأقل تكلفة إجمالية، وبيان السبب الذي جعل التسوية البديلة للمنازعات الخيار الأول اليوم لدى معظم الأطراف التجارية في الدولة، لا ملاذاً يُلجأ إليه حين يتعثّر التقاضي. وإذا كان عقدك يحيل إلى المناطق الحرة المالية، فاقرأ هذا المقال إلى جانب مذكرتنا عن الإجراءات أمام محاكم DIFC.

التكلفة الحقيقية للتقاضي في الإمارات العربية المتحدة

لا يتضح معنى التسوية البديلة للمنازعات إلا بعد تسعير البديل. فتكلفة عرض نزاع تجاري على المحاكم المحلية تتجاوز الفواتير بكثير، لتطال وقت الإدارة والعلاقات التجارية والقدرة على التخطيط لسنة مقبلة.

التكاليف المالية المباشرة

التكاليف الظاهرة هي الأسهل في وضع الميزانية والأسهل في التقليل من شأنها:

• الرسوم القضائية. هذه الرسوم كبيرة، وتُحتسب في الغالب كنسبة مئوية من قيمة الدعوى، ويجب سدادها مقدماً.
• الأتعاب القانونية. القضية التي تمتد سنوات تعني جلسات متكررة وإعداداً مكثفاً للمستندات ومذكرة قانونية تلو الأخرى. وكل مرحلة تضيف ساعات، وتتراكم الساعات ما دامت القضية قائمة.
• تكاليف شهادة الخبرة. يتوقف كثير من المنازعات التجارية على أدلة متخصصة، من المحاسبة الجنائية إلى الهندسة. وقد تبلغ أتعاب الخبراء في المسائل الجسيمة مئات الآلاف من الدراهم الإماراتية.
• الترجمة والتصديق. تجري الإجراءات أمام المحاكم المحلية باللغة العربية، ما يستوجب ترجمة كل مستند بلغة أجنبية ترجمة رسمية وتصديقه. وهذا في ذاته عبء إداري ومالي، وتوضح خدمة تصديق المستندات لدينا ما ينطوي عليه هذا الإجراء.

التكاليف غير المباشرة: النزيف الخفي

عادة ما تُلحق التكاليف غير المباشرة ضرراً أكبر من الفواتير، وقلّما تظهر في أول مذكرة جدوى تكتبها الشركة:

• الوقت والتأخير. يقوم النظام القضائي على ثلاث درجات: المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف ومحكمة النقض. وقد تستغرق القضية التجارية المعقّدة من ثلاث إلى خمس سنوات للوصول إلى حكم نهائي واجب النفاذ. ويظل رأس المال مجمّداً، والنتيجة غير مؤكدة، والخطط التجارية المرتبطة بها معلّقة.
• تكلفة الفرصة البديلة. تنفق الإدارة العليا والموظفون الرئيسيون ساعات في التحضير للجلسات ومراجعة المستندات وإحاطة المحامين. وهو وقت لا يُنفق على العملاء أو المنتج أو النمو، وهو التكلفة التي لا تظهر في أي فاتورة.
• السمعة والعلاقات. إجراءات المحاكم علنية في الأصل. وكثيراً ما ينهي المسار الخصومي علاقات تجارية استغرق بناؤها سنوات، بما فيها العلاقات مع شركاء قدامى. وقد تفوق خسارة الأعمال المستقبلية مع الطرف الآخر قيمة المبلغ محل النزاع.
• فقدان السيطرة. يسلّم الأطراف النتيجة إلى قاضٍ قد لا تكون لديه معرفة متخصصة بقطاعهم. فيصعب التنبؤ بالنتيجة، وقد يكون الحكم سليماً من حيث القانون وغير قابل للتطبيق من حيث الواقع.

التقاضي أقرب إلى لعبة محصلتها صفر: خصومة علنية بطيئة باهظة كثيراً ما يجد فيها المنتصر نفسه وقد أفرغ الإجراء انتصاره من مضمونه. وهذا هو المعيار الذي ينبغي أن تُقاس عليه الوساطة والتحكيم، وهو سبب إقدام كثير من الشركات في الإمارات العربية المتحدة اليوم على حسم مسألة المسار قبل حسم مسألة الموضوع.

صفحات خدمات ذات صلة: تمويل التقاضي والمنازعات، وتمويل الدعوى التجارية، ووضع ميزانية تكلفة الدعوى محل النزاع، والمشورة السابقة على التقاضي.

الوساطة: أكبر وفر متاح

الوساطة أكثر صور التسوية البديلة للمنازعات مرونة وأقلها كلفة في الغالب. وهي إجراء اختياري سرّي يساعد فيه طرف ثالث محايد، هو الوسيط، الأطراف على التحاور واختبار مواقفهم والتفاوض على تسوية يقبلها الجميع. ولا يفرض الوسيط قراراً؛ إذ يبقى القرار بيد الأطراف، وهذه الحقيقة وحدها تفسّر معظم الوفر الذي يترتب على ذلك.

الإطار القانوني

أرست الإمارات العربية المتحدة للوساطة أساساً تشريعياً راسخاً. فقد جاء المرسوم بقانون اتحادي رقم (43) لسنة 2023 في شأن الوساطة والتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية («قانون الوساطة الإماراتي») ليوحّد هذا الإجراء ويضفي عليه الصفة الرسمية. وهو يضع بنية واضحة لاتفاقات الوساطة ولقابلية التسويات المبرمة عبر الوساطة للتنفيذ. وقابلية التنفيذ هي ما يحوّل الحوار الودّي إلى أداة تجارية: فالتسوية التي لا يمكن تنفيذها ليست سوى وعد.

كيف توفّر الوساطة المال

تظهر المنافع المالية مبكراً، وهي تقارَن بصورة مواتية بالسنوات التي قد تستنزفها قضية أمام المحاكم.

1. السرعة. تنتهي الوساطة التجارية عادة في أيام أو أسابيع لا في سنوات. وعندها تتوقف الأتعاب القانونية عن التراكم، ويعود إلى الشركة الوقت الداخلي الذي كان النزاع يستهلكه.
2. أتعاب أقل. أتعاب الوسيط جزء يسير من تكلفة قضية كاملة أمام المحاكم، وجرت العادة أن يتقاسمها الأطراف، وهو ما يخفض العبء إلى النصف مرة أخرى.
3. تسويات تصمد. لأن الأطراف هم من يصوغون النتيجة بأنفسهم، فلدى كل منهم سبب لتنفيذها. والالتزام بها أفضل بوضوح من الالتزام بحكم مفروض، ما يجنّب جولة ثانية من إجراءات التنفيذ وما يصاحبها من تكاليف.
4. بقاء العلاقات. الوساطة ليست خصومة. والانطلاق من المصالح الكامنة بدلاً من الحقوق القانونية الصارمة يتيح للمورّد أو العميل أو الشريك في مشروع مشترك أن يبقى مورّداً أو عميلاً أو شريكاً. واستبدال أي منهم يكلّف وقتاً ومالاً قلّما يُحتسب ضمن تكلفة النزاع، وهو منها.

وبالنسبة إلى شركة تريد إنهاء نزاع بأقل ضرر مالي وتجاري، فالوساطة هي المسار الأول الذي يُختبر. ومن الأدق فهمها استثماراً في ترتيب عملي قائم لا نفقة تُصرف في خصومة.

ملاحظة عملية: تنجح الوساطة أو تخفق بحسب التحضير واستراتيجية التفاوض. والاستعانة بمستشار قانوني في وقت مبكر تحفظ موقفك وتضمن أن تكون التسوية سليمة تجارياً وقابلة للتنفيذ قانوناً. وفي المسائل التجارية والإيجارية، تحدّث إلى محامي المنازعات التجارية والإيجارية لدينا.

التحكيم: مسار المنازعات المعقّدة والعابرة للحدود

في حين تحمي الوساطة العلاقات وتُنهي المسائل سريعاً، يُنتج التحكيم قراراً ملزماً وسرّياً. وهو يناسب المنازعات التجارية عالية القيمة أو المعقّدة فنياً أو الدولية. ويحكم التحكيم في الإمارات العربية المتحدة القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 في شأن التحكيم («قانون التحكيم الإماراتي»)، وهو يوائم الممارسة في الدولة مع المعايير الدولية ومبادئ القانون النموذجي لـ UNCITRAL.

الإجراء والمؤسسات

يعرض الأطراف نزاعهم على هيئة تحكيم، تتألف عادة من محكّم واحد أو ثلاثة محكّمين، تصدر حكماً نهائياً وملزماً. وتحتضن الإمارات العربية المتحدة مراكز تحكيم راسخة، منها مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC) وarbitrateAD (مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري سابقاً). وكثيراً ما تعمل محاكم المناطق الحرة المالية، أي محاكم DIFC وADGM، بوصفها المحاكم المشرفة على الإجراءات التي يكون مقرها فيها.

كيف يوفّر التحكيم المال مقارنة بالتقاضي

قد يكلّف التحكيم في بدايته أكثر من الوساطة، بسبب أتعاب هيئة التحكيم ورسمية الإجراءات. والوفر يظهر على امتداد عمر النزاع لا في يومه الأول.

1. النهائية. وهذا أكبر وفر. فخلافاً لمسار المحاكم بدرجاته الثلاث، لا يجوز الطعن في حكم التحكيم إلا لأسباب محدودة للغاية. وتُحسم المسائل حسماً قاطعاً، وعملياً في غضون 12 إلى 18 شهراً في الغالب، ما ينهي النزيف المالي الممتد سنوات بفعل الطعون المتتالية.
2. هيئة تعرف الموضوع. يختار الأطراف محكّمين لديهم خبرة فعلية في المجال محل النزاع، سواء أكان الإنشاءات أم الملاحة البحرية أم التمويل. فيقل ما يُنفق على شرح القطاع عبر شهادات الخبراء، وتصدر القرارات أسرع، وتكون النتيجة منطقية تجارياً لدى الطرفين.
3. السرّية. الإجراءات غير علنية. فتبقى المعلومات التجارية الحساسة والأسرار التجارية والسمعة خارج السجل العام، ما يحمي موقعاً تنافسياً لا يستطيع أي حكم أن يعيده.
4. التنفيذ في الخارج. الإمارات العربية المتحدة طرف في اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (1958). ومن ثمّ فإن تنفيذ حكم تحكيم مقرّه الإمارات العربية المتحدة في أكثر من 170 دولة عضواً أيسر وأسرع كثيراً من تنفيذ حكم صادر عن محكمة محلية. وهذا يهمّ كلما كانت أصول الطرف الآخر خارج الدولة، وهو الغالب في التجارة العابرة للحدود.

مقارنة المسارات الثلاثة

• التكلفة. التقاضي: مرتفعة ويصعب التنبؤ بها، وتمتد على سنوات من الأتعاب القانونية. الوساطة: منخفضة، وتقتصر في معظمها على أتعاب الوسيط. التحكيم: متوسطة إلى مرتفعة في البداية، لكن إجماليها قابل للتوقع.
• الوقت. التقاضي: من ثلاث إلى خمس سنوات حتى الحكم النهائي. الوساطة: أسابيع إلى أشهر. التحكيم: نحو 12 إلى 18 شهراً حتى صدور حكم التحكيم النهائي.
• النتيجة. التقاضي: حكم تفرضه المحكمة. الوساطة: تسوية اتفق عليها الطرفان. التحكيم: حكم ملزم تفرضه هيئة التحكيم.
• السرّية. التقاضي: سجل علني. الوساطة والتحكيم: سرّيان.
• السيطرة. التقاضي: منعدمة، إذ تنتقل إلى القاضي. الوساطة: عالية، فالأطراف يتحكمون في النتيجة. التحكيم: متوسطة، فالأطراف يختارون هيئة التحكيم والإجراءات.
• التنفيذ. التقاضي: مباشر محلياً، وصعب دولياً. الوساطة: التسوية واجبة النفاذ باعتبارها عقداً والالتزام بها مرتفع. التحكيم: تنفيذ دولي واسع بموجب اتفاقية نيويورك.

ملاحظة عملية: لا يكون التحكيم أفضل من الشرط الذي أنشأه. فشرط التحكيم المصاغ بتراخٍ يفتح الباب أمام الدفوع بعدم الاختصاص وأمام التأخير، وكلاهما يكلّف مالاً قبل بلوغ الموضوع أصلاً. ونحن نصوغ اتفاقات التحكيم ونراجعها، ونمثّل العملاء في التحكيم الدولي أمام كبرى المراكز الإقليمية والعالمية.

التزام الإمارات العربية المتحدة بالتسوية البديلة للمنازعات

التوجه نحو التسوية البديلة للمنازعات سياسة عامة لا موضة عابرة. فهو جزء من جهد مقصود لجعل الإمارات العربية المتحدة بيئة أعمال يمكن التنبؤ بها وصديقة للمستثمر، وقد شرّعت الحكومة لتشجيع التسوية البديلة للمنازعات، ولاشتراطها في بعض الحالات.

ويسير قانون الوساطة وقانون التحكيم الحديث في الاتجاه نفسه: تسوية مزيد من المنازعات خارج قاعة المحكمة وتخفيف العبء عن النظام القضائي. وفي مجالات معينة، منها مسائل عمالية وأسرية محددة، قد يشترط القانون التوفيق أو الوساطة قبل أن تمضي الدعوى إلى التقاضي أصلاً. أما المناطق الحرة المالية فقد ذهبت أبعد وأبكر. إذ يوفّر DIFC وADGM آليات متطورة للتسوية البديلة للمنازعات قائمة على القانون العام، وهي سبب رئيسي في استعداد الأطراف الدولية لاختيار الإمارات العربية المتحدة مقراً للتحكيم. وبالنسبة إلى شركة تعمل هنا، فالأثر العملي بسيط: توجد بالفعل سبل موثوقة وحديثة وميسورة لإنهاء النزاع، واستخدامها هو المتوقع.

اختيار مسارك، وكيف نساعدك

لا يوجد جواب واحد صحيح. فالاختيار يتوقف على القيمة محل النزاع، وتعقيد الوقائع، وهوية الطرف الآخر، وما تريد أن يكون عليه الحال بعد سنة من الآن. وهو يستلزم قراءة للقانون وللموقف التجاري معاً.

• اختر الوساطة حين تكون العلاقة التجارية هي الأهم، وتكون المسائل قابلة للمعالجة، ويكون الهدف تسوية سريعة منخفضة التكلفة.
• اختر التحكيم حين يكون المبلغ كبيراً، أو الموضوع فنياً، أو الأطراف في دول مختلفة، أو حين تحتاج إلى قرار نهائي وسرّي يصدر عمّن يفهمون القطاع.
• اختر التقاضي فقط حين تكون المسارات الأخرى مغلقة، أو حين تحتاج إلى سابقة علنية أو إلى تدبير لا تمنحه سوى المحاكم.

لا يقتصر عملنا على المثول أمام المحاكم. فنحن نقدّم المشورة في اختيار المسار ثم نتولى إدارته، مستندين إلى خبرة في المحاكم المحلية بالإمارات العربية المتحدة، وفي قواعد أبرز مراكز التحكيم ومنها DIAC وarbitrateAD، وفي الوساطة والتفاوض على التسوية. والغاية من ذلك مواءمة استراتيجية النزاع مع الهدف التجاري، بحيث تكون تكلفة حل المشكلة أقل من تكلفة التعايش معها.

الخطوة التالية: ليس بالضرورة أن يتحول النزاع التجاري إلى أزمة مالية، والقرار المبكر قد يوفّر الكثير لاحقاً. احجز استشارة قانونية مع نور اتورنيز وسنبيّن لك أقل المسارات كلفة وأكثرها واقعية لإنهاء مسألتك.

الخلاصة

ضبط المخاطر والتكاليف جزء من إدارة الأعمال في سوق تنافسية، وتسوية المنازعات هي الموضع الذي يلتقيان فيه دفعة واحدة. وتمنح الوساطة والتحكيم الشركات سبيلاً لتجاوز نفقات إجراءات المحاكم التقليدية وتأخيرها وعلانيتها. فالوساطة تتيح أكبر وفر عبر السرعة والحفاظ على العلاقات، والتحكيم يشتري النهائية وأصحاب قرار متخصصين وحكماً يعبر الحدود. وبالنسبة إلى أي شركة تعمل في الدولة، فمعرفة أيّ المسارين يناسب النزاع، وصياغة الشرط الصحيح قبل أن يقع أي خلل، صارت اليوم جزءاً من التخطيط التجاري المعتاد لا ترفاً قانونياً.

خدمات ذات صلة: اطّلع على ممارسة التحكيم لدينا في الإمارات العربية المتحدة وADGM وعلى فريق تسوية المنازعات والتقاضي لدينا في أبوظبي للحصول على دعم عملي في هذا المجال.

إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة في هذا المقال هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكّل استشارة قانونية. وينبغي للقرّاء طلب مشورة قانونية متخصصة تناسب ظروفهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرار أو القيام بأي إجراء استناداً إلى محتوى هذا المقال.

فريق نور اتورنيز

مصادر إضافية

اطّلع على مزيد من مقالاتنا في موضوعات ذات صلة:

• التحكيم الدولي في دبي: إطار استراتيجي لتسوية المنازعات
• قانون التحكيم في الإمارات العربية المتحدة: أطر لتسوية فعّالة للمنازعات