الرؤى ←

العقود التجارية وحوكمة الشركات في الإمارات

كيف توائمون عقودكم التجارية مع حوكمة الشركات بحيث لا يُوقَّع أي اتفاق خارج حدود الصلاحيات التي تحددها اتفاقية المساهمين.

عملية لإدارة العقود تُبقي كل صفقة داخل قواعد حوكمة الشركات لديكم، من تفويض الصلاحيات وصولًا إلى التوقيع.

روجعت بواسطة Mohamed Noureldin، Founder, Managing Partner & Senior Legal Consultant

مواءمة العقود التجارية مع حوكمة الشركات في الإمارات العربية المتحدة

تساعد نور اتورنيز الشركات في الإمارات العربية المتحدة على بناء عملية تعاقد تُبقي كل صفقة داخل القواعد التي سبق أن اتفق عليها المساهمون.

يضع إطار حوكمة الشركات لديكم، القائم على اتفاقية المساهمين، القواعد العليا التي تحكم شركتكم. أما عقودكم التجارية فهي الموضع الذي تلتقي فيه هذه القواعد بالواقع العملي. وإذا لم تكن عملية التعاقد متوائمة مع حوكمة الشركات، فقد تجد الشركة نفسها ملتزمة قانونًا بصفقات لم تُعتمد على النحو الصحيح، وهو ما ينطوي على مخاطر قانونية ومالية حقيقية. ويشرح هذا الدليل كيفية إبقاء صفقاتكم داخل حدود قواعدكم.

خدمات ذات صلة: اطّلعوا على خدماتنا في منازعات العقود التجارية وصياغة العقود التجارية للحصول على دعم قانوني عملي في هذا المجال.

التحدي: العقد الموقَّع دون صلاحية

إنه سيناريو متكرر في الشركات النامية. فمدير مبيعات حسن النية، يسعى إلى إبرام صفقة كبيرة، يوافق على شروط غير معيارية أو على خصم كبير لم يكن مخوّلًا بمنحه. ويُوقَّع العقد، فتصبح الشركة ملتزمة باتفاق قد يكون غير مربح أو ينطوي على مخاطر ما كان مجلس الإدارة ليقبلها.

تنشأ مشكلة العقد الموقَّع دون صلاحية من فجوة بين العمليات التجارية وإطار حوكمة الشركات. فلم يمنع أي بند في وثائق الحوكمة ذلك التوقيع، لأن عملية البيع لم ترجع إلى تلك الوثائق أصلًا.

الحل: عملية تعاقد تُنفّذ قواعد الحوكمة

يكمن الحل في عملية لإدارة العقود تُدمج فيها قواعد الحوكمة لديكم، بحيث يمر كل عقد بالمراجعة والاعتماد المناسبين قبل التوقيع. وثلاثة عناصر تؤدي معظم هذا الدور.

1. مصفوفة واضحة لتفويض الصلاحيات

مصفوفة تفويض الصلاحيات (DoA) أداة بسيطة وفعّالة تحدد من يملك اعتماد ماذا. وهي مرجع مختصر وسهل المنال لكل موظف.

  • ما هي: جدول يعدّد أنواع القرارات، مثل توقيع عقد بيع أو تعيين موظف أو شراء معدات، مع مستوى الاعتماد المطلوب عند كل حدّ من حدود القيمة.
  • كيف تعمل: قد تنص المصفوفة على أن مدير المبيعات يعتمد العقود حتى 50,000 درهم إماراتي، وأن مدير عام المبيعات يعتمدها حتى 250,000 درهم إماراتي، وأن ما يتجاوز ذلك المبلغ يستلزم موافقة الرئيس التنفيذي. ويجب أن تتوافق هذه الحدود مع المسائل المحجوزة في اتفاقية المساهمين.

2. نماذج عقود موحدة

تُعدّ النماذج المعتمدة من محامٍ لأكثر اتفاقاتكم تكرارًا من أنجع وسائل إدارة المخاطر والحفاظ على اتساق الشروط في أنحاء الشركة.

  • ما هي: اتفاقيات إطارية لعلاقاتكم الرئيسية، مثل اتفاقية الخدمات الإطارية للعملاء واتفاقية التوريد الإطارية للموردين، تحمل شروطكم القانونية المعيارية.
  • كيف تعمل: تُدرَّب فرق المبيعات والمشتريات على استخدام هذه النماذج في جميع الصفقات المعيارية. والنماذج العادلة والمعقولة تُبرم أسرع، لأن مساحة الخلاف فيها أضيق. وأي تعديل مقترح على الشروط المعيارية يستوجب إحالة تلقائية إلى الإدارة القانونية أو إلى جهة الاعتماد المحددة.

3. مسار رسمي لمراجعة العقود واعتمادها

هذه هي العملية التي تربط مصفوفة تفويض الصلاحيات بالنماذج. وهي المسار الذي يسلكه كل عقد قبل أن يمكن توقيعه.

  • ما هو: مجموعة محددة من الخطوات لمراجعة كل عقد واعتماده.
  • كيف يعمل: قد يسير مسار بسيط على النحو الآتي:
    1. يتفاوض الفريق التجاري على الشروط التجارية للصفقة باستخدام النموذج المعياري.
    2. إذا كانت الصفقة وفق الشروط المعيارية وداخل حدود صلاحية ذلك الفريق بموجب مصفوفة تفويض الصلاحيات، جاز له المضي بها إلى التوقيع.
    3. وإذا انطوت الصفقة على شروط غير معيارية، أو تجاوزت حدود صلاحية الفريق، انتقلت تلقائيًا إلى المستوى التالي من الاعتماد، كالإدارة القانونية أو أحد كبار التنفيذيين، وفق ما تحدده مصفوفة تفويض الصلاحيات.
    4. تراجع جهة الاعتماد المحددة العقد وتعتمده.
    5. يُوقَّع العقد ويُحفظ في سجل مركزي للعقود.

للحصول على إرشاد قانوني متخصص، اطّلعوا على صفحات خدماتنا في الاستشارات في حوكمة الشركات، وتصميم إطار الحوكمة، وصياغة العقود ومراجعتها، واتفاقية الخدمات الإطارية.

الخلاصة: من قواعد على الورق إلى قواعد في الممارسة

لا يؤتي إطار حوكمة الشركات ثماره إلا إذا طُبّق في العمليات اليومية. فمصفوفة واضحة لتفويض الصلاحيات، ونماذج عقود موحدة، ومسار رسمي للمراجعة والاعتماد، تحوّل قواعد الحوكمة من وثيقة على الرف إلى جزء من الطريقة التي تمارس بها الشركة نشاطها فعليًا.

وتمثل هذه المواءمة بين العمليات التجارية وحوكمة الشركات ركنًا أساسيًا في الإطار القانوني الذي تعتمده نور اتورنيز. ونحن نساعد عملاءنا على تصميم عمليات عملية وميسّرة لإدارة العقود وتشغيلها، بما يُبقي صفقاتهم متوائمة مع قواعدهم المؤسسية العليا.

تواصلوا مع نور اتورنيز لمناقشة عملية لإدارة العقود تحمي أعمالكم وتتيح لكم إبرام الصفقات بثقة.

إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة في هذه المقالة مقدَّمة لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. وينبغي للقراء طلب استشارة قانونية متخصصة تناسب ظروفهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرار أو إجراء استنادًا إلى محتوى هذه المقالة.

فريق نور اتورنيز

مصادر إضافية

اطّلعوا على المزيد من رؤانا في الموضوعات ذات الصلة:

اتصلوا بنا الآنتحدثوا مع فريقنا عبر واتساب