مواءمة العقود التجارية مع حوكمة الشركات في الإمارات

مواءمة العقود التجارية مع حوكمة الشركات في الإمارات العربية المتحدة

ذات صلة: اطّلعوا على خدماتنا في صياغة العقود والاتفاقيات للحصول على دعم قانوني عملي في الإمارات العربية المتحدة.

يضع إطار حوكمة الشركات لديكم، المبني على اتفاقية المساهمين، القواعد العليا التي تحكم شركتكم. أما عقودكم التجارية فهي الموضع الذي تلتقي فيه تلك القواعد بالسوق. وحين ينفصل التعاقد عن الحوكمة، قد تجد الشركة نفسها ملتزمة بصفقات لم يوافق عليها أحد ممن يملكون الصلاحية اللازمة، فتتحمل مخاطر قانونية ومالية لم توافق قط على تحمّلها. ويشرح هذا الدليل كيف تُبقون صفقاتكم داخل حدود قواعدكم.

خدمات ذات صلة: اطّلعوا على خدماتنا في نزاعات العقود التجارية وصياغة العقود التجارية للحصول على دعم قانوني عملي في هذا المجال.

المشكلة: العقد الذي لم يأذن به أحد

لا تكون لقواعد الحوكمة قيمة فعلية إلا في اللحظة التي يوقّع فيها أحدهم. فمعظم الشركات في الإمارات العربية المتحدة تولي عناية حقيقية لوثائق المساهمين ومجلس الإدارة، ثم تترك التوقيع اليومي على عقود البيع والتوريد والخدمات لمن يقف أقرب إلى العميل. وفي الفجوة بين الاثنين تتسلل الالتزامات غير المرغوب فيها إلى الأعمال، وتظل عادةً بعيدة عن الأنظار إلى أن تسوء صفقة، أو يطلب مدقق الحسابات ملف العقود، أو يبدأ مشترٍ إجراءات الفحص النافي للجهالة.

وهو مشهد مألوف في أي شركة نامية. فمدير مبيعات حريص على إبرام صفقة كبيرة يوافق على شروط غير معيارية أو على خصم كبير لم يكن مخوّلًا بمنحه. ويُوقَّع العقد، فتصبح الشركة ملزمة قانونًا بترتيب قد يكون غير مربح أو ينطوي على مخاطر ما كانت لتقبلها. وتنشأ هذه النتيجة مباشرةً عن انفصال العمليات التجارية عن إطار حوكمة الشركات.

الحل: عملية تعاقد تحمل قواعد الحوكمة لديكم

الحل هو عملية لإدارة العقود تُدمج فيها قواعد الحوكمة الخاصة بكم، بحيث يمر كل عقد بالمراجعة والاعتماد الصحيحين قبل التوقيع. وتؤدي ثلاثة عناصر معظم هذا العمل.

ذات صلة: اطّلعوا على خدماتنا في المراجعة القانونية للعقود للحصول على دعم قانوني عملي في الإمارات العربية المتحدة.

1. مصفوفة واضحة لتفويض الصلاحيات

مصفوفة تفويض الصلاحيات (DoA) أداة بسيطة وقوية تحدد من يجوز له أن يوافق على ماذا. وهي تمنح كل موظف مرجعًا واحدًا واضحًا، فلا يضطر أحد إلى التخمين بشأن الحد الذي تنتهي عنده صلاحيته في التوقيع.

ذات صلة: اطّلعوا على خدماتنا في صياغة اتفاقيات الخدمات الرئيسية والتفاوض عليها للحصول على دعم قانوني عملي في الإمارات العربية المتحدة.

• ما هي: جدول يُدرج أنواع القرارات التي تتخذها الشركة — توقيع عقد بيع، أو توظيف موظف، أو شراء معدات — ومستوى الاعتماد الذي يتطلبه كل قرار عند حدود قيمة مختلفة.

ذات صلة: اطّلعوا على خدماتنا في الاستشارات في حوكمة الشركات للحصول على دعم قانوني عملي في الإمارات العربية المتحدة.

• كيف تعمل: قد تنص مصفوفة تفويض الصلاحيات على أن مدير المبيعات يجوز له اعتماد عقود تصل إلى 50,000 درهم إماراتي، وأن المدير التنفيذي للمبيعات يجوز له اعتماد ما يصل إلى 250,000 درهم إماراتي، وأن ما يتجاوز ذلك المبلغ يستلزم موافقة الرئيس التنفيذي. ويجب أن تتوافق هذه الحدود مع «المسائل المحجوزة» في اتفاقية المساهمين لديكم.

ذات صلة: اطّلعوا على خدماتنا في صياغة العقود للاتفاقيات التجارية للحصول على دعم قانوني عملي في الإمارات العربية المتحدة.

2. نماذج عقود موحّدة

يُعد استخدام نماذج موحّدة معتمدة من المحامين لأكثر اتفاقياتكم شيوعًا من أنجع السبل للسيطرة على المخاطر والحفاظ على اتساق شروطكم من صفقة إلى أخرى.

• ما هي: اتفاقيات إطارية لعلاقاتكم الرئيسية — اتفاقية خدمات رئيسية للعملاء، واتفاقية توريد رئيسية للموردين — تحمل شروطكم القانونية المعيارية.
• كيف تعمل: ينبغي تدريب فريقي المبيعات والمشتريات لديكم على استخدام هذه النماذج في كل صفقة معيارية. فالشروط العادلة والمعقولة في ظاهرها تختصر التفاوض ويسهل الدفاع عنها لاحقًا. وأي تعديل مقترح على شرط معياري ينبغي أن يُحيل العقد تلقائيًا إلى الإدارة القانونية أو إلى جهة اعتماد محددة بالاسم.

3. مسار رسمي لمراجعة العقود واعتمادها

هذه هي العملية التي تجمع بين مصفوفة تفويض الصلاحيات والنماذج المعيارية. وهي المسار الذي يسلكه كل عقد قبل أن يصبح قابلًا للتوقيع.

• ما هو: مجموعة محددة من الخطوات لمراجعة كل عقد واعتماده.
• كيف يعمل: قد يسير مسار عمل بسيط على النحو التالي:
  1. يتفاوض الفريق التجاري على الشروط التجارية للصفقة باستخدام النموذج المعياري.
  2. إذا كانت الصفقة قائمة على شروط معيارية وضمن صلاحية الفريق التجاري بموجب مصفوفة تفويض الصلاحيات، جاز المضي بها إلى التوقيع.
  3. وإذا انطوت الصفقة على شروط غير معيارية، أو تجاوزت صلاحية الفريق التجاري، انتقلت تلقائيًا إلى مستوى الاعتماد التالي — الإدارة القانونية أو أحد كبار التنفيذيين — على النحو المبيّن في مصفوفة تفويض الصلاحيات.
  4. تراجع جهة الاعتماد المحددة بالاسم العقد وتوافق عليه.
  5. يُوقَّع العقد ويُحفظ في مستودع مركزي للعقود.

للحصول على إرشاد قانوني متخصص، اطّلعوا على صفحات خدماتنا في الاستشارات في حوكمة الشركات، ودعم حوكمة مجلس الإدارة والمساهمين، وصياغة العقود والاتفاقيات، وصياغة اتفاقيات الخدمات الرئيسية.

الخلاصة: من قواعد على الورق إلى قواعد في الممارسة

لا يؤتي إطار حوكمة الشركات ثماره إلا حين تلتزم به أعمال الشركة اليومية. فمصفوفة واضحة لتفويض الصلاحيات، ونماذج عقود معيارية، ومسار رسمي للمراجعة والاعتماد، تحوّل قواعد الحوكمة من وثيقة على الرف إلى ممارسة اعتيادية: فمن يوشك على التوقيع يعرف إن كان مخوّلًا بذلك، ومن كان ينبغي أن يطّلع على العقد قد اطّلع عليه فعلًا.

ويُعد الحفاظ على مواءمة العمليات التجارية مع حوكمة الشركات جزءًا أساسيًا من طريقة نور اتورنيز في تقديم المشورة لعملائها. ونحن نعمل مع الشركات على تصميم وتشغيل عمليات عملية وميسّرة لإدارة العقود، بحيث تتطابق صفقاتها مع القواعد المؤسسية التي سبق أن اتفقت عليها.

تواصلوا مع نور اتورنيز لمناقشة عملية لإدارة العقود تحمي أعمالكم وتتيح لكم توقيع الصفقات بثقة.

إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة في هذه المقالة مقدَّمة لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل مشورة قانونية. وينبغي على القراء الحصول على مشورة قانونية متخصصة تناسب ظروفهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرار أو إجراء استنادًا إلى محتوى هذه المقالة.

فريق نور اتورنيز

مصادر إضافية

اطّلعوا على المزيد من رؤانا في موضوعات ذات صلة:

• كيفية إجراء فحص قانوني شامل للشركة
• إتقان استراتيجية صياغة العقود لتحقيق التميز القانوني في الإمارات
• أخطاء شائعة في الاستشارات المتعلقة بحوكمة الشركات ينبغي تجنبها في دبي