قانون الإعلانات في دولة الإمارات 2025: القواعد والقيود والامتثال

اعتبارًا من 30 يوليو 2025، أصبح يتعين على أي فرد يعلن عبر وسائل التواصل الاجتماعي في دولة الإمارات الحصول على تصريح مُعلِن من المجلس الوطني للإعلام، ما لم ينطبق عليه إعفاء. ويسري ذلك سواء تضمن الإعلان مقابلًا ماليًا أم لا. ويأتي التصريح إضافةً إلى المعايير المطبقة على جميع الإعلانات في الدولة. كما يتعين على الشركات وصنّاع المحتوى الالتزام بمجموعة من التنظيمات، منها المرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 في شأن تنظيم الإعلام ومختلف القرارات الوزارية. وقد يؤدي عدم الامتثال إلى عقوبات كبيرة وأضرار بالسمعة وتعطيل للعمليات.

الحسابات الشخصية والمهنية مشمولة على حدٍّ سواء

أطلق المجلس الوطني للإعلام نظام تصريح المُعلِن لتنظيم الإعلانات الرقمية. وتتمثل أهدافه الأساسية في تعزيز بيئة إعلانات رقمية تتسم بالشفافية والتنظيم، ورفع جودة المحتوى، وحماية الجمهور من الإعلانات المضللة.

التصريح إلزامي للأفراد الذين ينشرون محتوى ترويجيًا على وسائل التواصل الاجتماعي، ويشمل ذلك المؤثرين وصنّاع المحتوى وكل من يروّج لمنتجات أو خدمات عبر حساباته الشخصية أو المهنية على وسائل التواصل الاجتماعي. وتوجد متطلبات وإعفاءات محددة.

المواطنون والمقيمون

يجب ألا يقل عمر المواطنين والمقيمين عن 18 عامًا، وأن يكونوا من أصحاب السيرة الحسنة، وأن يحصلوا على رخصة تجارية لمزاولة نشاط الإعلام الإلكتروني من الجهة المختصة. ويكون التصريح صالحًا لمدة عام واحد وقابلًا للتجديد. وللمواطنين والمقيمين، يُصدر التصريح مجانًا لمدة ثلاث سنوات كإجراء داعم لصنّاع المحتوى.

صنّاع المحتوى الزائرون

يتعين على صنّاع المحتوى الزائرين التقدم بطلب للحصول على تصريح مُعلِن زائر. ويجب إتمام التسجيل عبر وكالة إعلانية مرخصة أو وكالة إدارة مواهب معتمدة من المجلس الوطني للإعلام. ويكون هذا التصريح صالحًا لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر ويمكن تمديده لفترة مماثلة.

الإعفاءات

يُعفى أفراد معينون من شرط الحصول على تصريح مُعلِن:

• الأفراد الذين يعلنون عن منتجاتهم أو خدماتهم الخاصة، أو عن منتجات أو خدمات شركة يمتلكونها، عبر حساباتهم الشخصية؛
• الأفراد دون سن 18 عامًا الذين يمارسون أنشطة تعليمية أو رياضية أو ثقافية أو توعوية، بما يتفق مع تشريعات التصنيف العمري.

يجب إظهار رقم التصريح على كل حساب إعلاني

يخضع حاملو التصريح لعدة التزامات رئيسية للحفاظ على الامتثال:

• الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي؛
• التأكد من أن المُعلِن ليس كيانًا وهميًا ولا يستخدم اسمًا مستعارًا، وأن الاتفاقات لا تُبرم عبر حسابات مصرفية وهمية؛
• إظهار رقم التصريح بوضوح على جميع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المستخدمة في الإعلان؛
• نشر الإعلانات حصريًا عبر الحسابات المسجلة لدى المجلس الوطني للإعلام والمرتبطة بالتصريح الصادر؛
• عدم السماح لأشخاص أو جهات أخرى بالإعلان عبر الحساب المسجل؛
• الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة قبل نشر أي إعلان، وفق ما تقتضيه القوانين النافذة.

الصدق والإفصاح واحترام الآداب العامة

إلى جانب تصريح المُعلِن، تخضع جميع الإعلانات في دولة الإمارات لمعايير شاملة تهدف إلى صون المصلحة العامة والصحة والآداب العامة. وهذه المعايير مكرّسة في قوانين اتحادية ومحلية متعددة، منها المرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 في شأن تنظيم الإعلام. ويجب أن تكون الإعلانات صادقة وغير مضللة وأن تراعي الحساسيات الثقافية والدينية.

تحكم الإعلان الأخلاقي في دولة الإمارات عدة مبادئ أساسية:

• الشفافية. يجب أن تفصح الإعلانات بوضوح عن طبيعتها التجارية. ويُحظر حظرًا صارمًا الإعلان الخفي أو الترويج غير المُفصح عنه.
• الدقة. يجب أن تكون جميع الادعاءات الواردة في الإعلانات واقعية وقابلة للتحقق. ولا يُسمح بالمعلومات المضللة أو المبالغات أو الوعود الزائفة.
• الآداب العامة والقيم. يجب أن تتوافق الإعلانات مع الأعراف الثقافية لدولة الإمارات وقيمها الإسلامية والذوق العام. ويُحظر المحتوى الذي يتضمن عُريًا أو إيحاءات جنسية أو أي شيء يتعارض مع المعايير الأخلاقية.
• حماية القاصرين. يجب إعداد الإعلانات الموجهة إلى الأطفال بعناية فائقة، مع تجنب أي محتوى قد يكون ضارًا أو استغلاليًا أو يشجع على سلوك غير آمن.
• المنافسة العادلة. يجب ألا تحط الإعلانات من قدر المنافسين أو منتجاتهم أو خدماتهم بصورة غير عادلة.

ما لا يجوز أن يتضمنه الإعلان

تطبق دولة الإمارات محظورات صارمة على أنواع معينة من المحتوى الإعلاني، ويشمل ذلك، دون حصر:

• المحتوى المخالف للآداب العامة أو الأخلاق أو المعتقدات الدينية؛
• الإعلانات التي تروّج لأنشطة أو منتجات أو خدمات غير قانونية؛
• المحتوى الذي يحرّض على العنف أو الكراهية أو التمييز؛
• الإعلانات المضللة أو الخادعة أو التي تتضمن ادعاءات زائفة؛
• المحتوى الذي ينتهك حقوق الملكية الفكرية؛
• إعلانات منتجات التبغ والمشروبات الكحولية (مع استثناءات محددة للمنشآت المرخصة) وبعض المنتجات الدوائية دون الموافقات اللازمة.

وفي شأن حقوق الملكية الفكرية، اطلع على خدماتنا في الاستشارات القانونية لقانون الملكية الفكرية وتسجيل العلامات التجارية.

حماية المستهلك تشمل ما يُغفله الإعلان

يحمي القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك، إلى جانب تنظيمات أخرى، المستهلكين من الممارسات الإعلانية غير العادلة، بما يشمل ضمان حصول المستهلكين على معلومات دقيقة وعدم تعرضهم لتكتيكات تسويقية خادعة.

للمستهلكين الحق في الحصول على معلومات صادقة وواضحة عن المنتجات والخدمات. ويجب ألا تُغفل الإعلانات الوقائع الجوهرية التي قد تؤثر في قرار المستهلك. ويُحظر أي إعلان يُرجّح، بمحتواه أو أسلوب عرضه أو إغفاله، أن يضلل المستهلك العادي. ويمتد ذلك إلى الادعاءات المتعلقة بمنشأ المنتج وجودته وسعره ومنافعه.

استخدام بيانات المستهلكين في استهداف الإعلانات

تثير الإعلانات الرقمية أيضًا أحكام قانون حماية البيانات في دولة الإمارات، المرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021 (قانون حماية البيانات الشخصية). فهو يحظر الاستخدام غير المعتمد لبيانات المستهلكين في الإعلانات الموجهة دون موافقة صريحة، مما يؤكد أهمية الخصوصية في التسويق. ويتعين على الشركات التأكد من أن ممارساتها في جمع البيانات واستخدامها تمتثل لمتطلبات قانون حماية البيانات الشخصية، والتي قد تكون معقدة. وللحصول على إرشاد بشأن تلك المتطلبات، يمكنكم استشارة فريق الاستشارات القانونية لقانون خصوصية البيانات لدينا.

الإعلان عبر الإنترنت والمطبوعات والبث والإعلان الخارجي

قد تختلف القواعد المحددة بحسب الوسيلة المستخدمة. فالمبادئ العامة تسري على الجميع، لكن لكل منصة اعتباراتها التنظيمية الخاصة.

الإعلان الرقمي

يخضع الإعلان الرقمي، الذي يشمل وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية وتطبيقات الهواتف المحمولة، لأكثر التغيرات التنظيمية ديناميكية. ويُعد نظام تصريح المُعلِن مثالًا بارزًا على جهود دولة الإمارات لتنظيم هذا المجال. ويجب أن تمتثل الإعلانات الرقمية أيضًا لما يلي:

• تنظيمات التجارة الإلكترونية. يتعين على الشركات التي تمارس البيع عبر الإنترنت الالتزام بقوانين التجارة الإلكترونية، التي تشمل غالبًا متطلبات محددة للإعلان عن أسعار المنتجات وشروط البيع وحقوق المستهلكين.
• إرشادات التسويق عبر المؤثرين. إلى جانب تصريح المُعلِن، يتعين على المؤثرين الإفصاح بوضوح عن المحتوى المدفوع باستخدام الوسوم المناسبة، مثل #ad أو #sponsored، حفاظًا على الشفافية.

المطبوعات والبث والإعلان الخارجي

تخضع وسائل الإعلان التقليدية لتنظيمات راسخة تتطلب غالبًا موافقة مسبقة من الجهات المختصة.

• المطبوعات. يجب أن تمتثل الإعلانات في الصحف والمجلات وغيرها من المطبوعات لمعايير المحتوى، وكثيرًا ما تتطلب تقديمها إلى الجهات التنظيمية للإعلام للمراجعة.
• التلفزيون والإذاعة. تخضع الإعلانات التلفزيونية والإذاعية لإرشادات صارمة بشأن المحتوى والتوقيت وملاءمة الجمهور، وتتطلب عادةً موافقة المجلس الوطني للإعلام (المجلس الوطني للإعلام سابقًا) أو غيره من الجهات المخولة.
• الإعلان الخارجي. يجب أن تلتزم اللوحات الإعلانية واللافتات وغيرها من الإعلانات الخارجية بالتنظيمات البلدية المحلية المتعلقة بالحجم والموقع والمحتوى والمعايير الجمالية.

تتراوح العقوبات من الغرامات إلى السجن

يحدد المرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 في شأن تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية جدولًا بالغرامات والتدابير العقابية. وقد تؤدي مخالفات قوانين الإعلان في دولة الإمارات إلى عقوبات كبيرة تتراوح من الغرامات إلى السجن، فضلًا عن إزالة المحتوى المخالف. ويمكن أن تؤدي المخالفات المتعلقة بتصريح المُعلِن، على سبيل المثال، إلى غرامات مالية باهظة، وقد تؤدي المخالفات المتكررة إلى تعليق التصريح أو إلغائه.

الجهل بالقانون ليس عذرًا. ويُعد الامتثال الاستباقي، بما فيه المراجعة الدورية للممارسات الإعلانية والاستشارات القانونية، أمرًا أساسيًا للتخفيف من هذه المخاطر. ويمكن لفريق قانون الشركات لدينا تقديم المشورة بشأن ما إذا كانت حملاتكم الإعلانية تستوفي المتطلبات القانونية.

إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض التعريف العام فقط ولا تُعد استشارة قانونية. اطلب استشارة قانونية متخصصة بشأن ظروفك الخاصة قبل اتخاذ أي قرار أو إجراء بناءً عليها.

خدمات وقراءات ذات صلة

• خدمات الاستشارات القانونية
• الاستشارات القانونية للقانون العقاري
• خدمات تسجيل العقارات
• الوصايا وتخطيط التركات
• حوكمة الشركات وقواعد الامتثال