الإطار التنظيمي للأصول الافتراضية في سوق أبوظبي العالمي (ADGM)

ترغب بعض الشركات في تشغيل منصة لتداول الأصول الرقمية، أو تقديم خدمات حفظ الأصول الرقمية، أو التعامل في معاملات الأصول الافتراضية بصفة أصيل أو وكيل في سوق أبوظبي العالمي (ADGM). ويتعين على كل منها أولًا الحصول على ترخيص من سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA). ولا ينتهي دور السلطة بمنح الترخيص؛ إذ تفرض المتطلبات الإشرافية المستمرة كلفًا تشغيلية، كما تؤثر طريقة تصنيف الأصول الرقمية للشركة في معاملتها التنظيمية وفي الأنشطة المسموح لها بمزاولتها.

خدمات ذات صلة: توفر خدماتنا في مجال الامتثال التنظيمي وتحصيل الديون دعمًا قانونيًا عمليًا في هذا المجال.

لوائح الخدمات والأسواق المالية (FSMR) تقع في قلب المنظومة

تشرف سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) بصورة أساسية على الإطار التنظيمي، وقد وضعت مجموعة مخصصة من القواعد والإرشادات لتنظيم أنشطة الأصول الافتراضية. ويندرج هذا الإطار ضمن النظام القانوني العام (الكومن لو) المعمول به في سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، والذي يتوافق مع المعايير الدولية للتنظيم المالي وتدابير مكافحة غسل الأموال (AML).

تُعد لوائح الخدمات والأسواق المالية لسنة 2015 (FSMR) الأداة المركزية لهذا الإطار، وتكمّلها قواعد وإرشادات FSRA المنظمة لاستخدام الأصول الافتراضية، ويُشار إليها مجتمعة باسم إطار الأصول الافتراضية. أما القواعد الرئيسية المنظمة للأنشطة المنظمة المتعلقة بالأصول الافتراضية فواردة في الفصل السابع عشر من كتاب قواعد سلوك ممارسة الأعمال (COBS). وتضع هذه اللوائح مجتمعةً الأساس القانوني لترخيص الشركات التي تتعامل في الأصول الافتراضية — بما فيها العملات المشفرة والرموز الممثلة للأوراق المالية وغيرها من الأصول الرقمية — وتشغيلها والإشراف عليها.

صُمم الإطار ليكون متسقًا مع توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، ولا سيما في شأن تنظيم مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs). ويضمن ذلك توافق تنظيم العملات المشفرة في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) مع المعايير العالمية لـAML ومكافحة تمويل الإرهاب، بما يعزز حماية المستثمرين ونزاهة السوق.

التصنيف يحدد الالتزامات وطبيعة الطرح

يميّز النهج التنظيمي لسوق أبوظبي العالمي (ADGM) بين فئات مختلفة من الأصول الرقمية، ويطبق على كل منها متطلبات مفصّلة بحسب طبيعتها. وتشمل هذه الفئات الأصول الافتراضية، والأوراق المالية الرقمية، والرموز المرتبطة بالعملات الورقية، والمشتقات والصناديق، فضلًا عن غيرها من الأصول الرقمية كالرموز المنفعة التي لا تتسم بخصائص وسمات الاستثمار المنظم بموجب لوائح الخدمات والأسواق المالية (FSMR). ويُعد التصنيف أمرًا محوريًا لتحديد التزامات الترخيص والامتثال الواجبة التطبيق بموجب نظام سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA).

كما يؤثر التصنيف في المعاملة التنظيمية والأنشطة المسموح بها. ففهم الفروق الدقيقة بين الأوراق المالية الرقمية ورموز المنفعة، على سبيل المثال، أمر أساسي لهيكلة الطروحات وتجنب المخالفات التنظيمية.

طلب الترخيص وفئات التراخيص

توجب عملية الترخيص الإفصاح التفصيلي عن خطط الأعمال وهياكل الحوكمة وسياسات AML ومكافحة تمويل الإرهاب والضمانات التكنولوجية. وتقيّم سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) الطلبات وفق معايير صارمة لضمان عدم الترخيص إلا للكيانات التي تملك أطرًا راسخة لإدارة المخاطر.

ويُمنح مقدم الطلب المستوفي لشروط الترخيص تصريحًا بمزاولة الخدمات المالية (FSP) للنشاط المنظم المعني، وقد يحتاج أيضًا إلى موافقة السلطة لاستخدام الأصول الافتراضية. وتشمل الأنشطة المنظمة التي يتطلب مزاولتها تلك الموافقة ما يلي:

• تشغيل منشأة تداول متعددة الأطراف: للكيانات التي تشغّل منصات تداول الأصول الرقمية.
• تقديم خدمات الحفظ (الأمانة): للشركات التي تقدم خدمات حفظ الأصول الرقمية.
• تقديم المشورة بشأن الاستثمارات أو الائتمان: للكيانات التي تقدم المشورة الاستثمارية المتعلقة بالأصول الافتراضية.
• التعامل في الاستثمارات بصفة أصيل أو وكيل: للوسطاء الذين يساعدون في تنفيذ معاملات الأصول الافتراضية.

العناية الواجبة تجاه العملاء والمراقبة والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة

يُلزم المرخص لهم بتطبيق ضوابط AML ومكافحة تمويل الإرهاب بما يتسق مع المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025 في شأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. كما يتعين أن تتسق تلك الضوابط مع كتاب قواعد مكافحة غسل الأموال والعقوبات الصادر عن سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA). وتشمل هذه الضوابط العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD)، ومراقبة المعاملات، وحفظ السجلات، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.

ومن منظور إدارة المخاطر، يُعد الالتزام بمتطلبات AML ومكافحة تمويل الإرهاب أمرًا بالغ الأهمية. ونظرًا لتطور إرشادات مجموعة العمل المالي (FATF) بشأن الأصول الافتراضية، يتعين على الكيانات الخاضعة لتنظيم سوق أبوظبي العالمي (ADGM) أن تظل مرنة واستباقية في تحديث أطر امتثالها. وقد يترتب على عدم الامتثال عقوبات جسيمة، بما في ذلك سحب الترخيص والإضرار بالسمعة.

ما تتوقعه سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) داخل الشركة

يجب أن تكفل أطر الحوكمة امتلاك مجلس الإدارة والإدارة العليا خبرة كافية في أسواق الأصول الافتراضية وتكنولوجياها. وتشترط السلطة إجراء تقييمات مستمرة للمخاطر والحفاظ على مستويات كفاية رأس المال بما يتناسب مع حجم أنشطة الشركة وطبيعتها.

ولأن الأصول الرقمية تكنولوجية بطبيعتها، تؤكد السلطة على معايير صارمة للأمن السيبراني والمرونة التشغيلية، ويتعين على الشركات حماية البيانات الشخصية امتثالًا للوائح حماية البيانات في سوق أبوظبي العالمي (ADGM). ويجب على الشركات إثبات امتلاكها بنية تحتية تكنولوجية قادرة على حماية الأصول الرقمية من الاحتيال والسرقة والهجمات السيبرانية.

الواجبات المستمرة، والمتطلبات في جدول واحد

يُعد الإبلاغ الدوري إلى سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) إلزاميًا، ويشمل الإفصاحات المالية وتقارير الامتثال لضوابط AML ومكافحة تمويل الإرهاب والإخطارات عن الحوادث. وتمتد التزامات الشفافية لتشمل الإفصاح للعملاء عن المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الأصول الافتراضية.

يلخص الجدول أدناه أهم متطلبات الترخيص والامتثال.

المتطلب	الوصف	التشريعات/الإرشادات ذات الصلة
فئات الترخيص	تصريح بمزاولة الخدمات المالية (FSP) لممارسة نشاط منظم متعلق بالأصول الافتراضية	الفصل 17 من كتاب قواعد سلوك ممارسة الأعمال (COBS)، لوائح الخدمات والأسواق المالية (FSMR)
الامتثال لـAML ومكافحة تمويل الإرهاب	العناية الواجبة تجاه العملاء، مراقبة المعاملات، الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة	المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025، كتاب قواعد مكافحة غسل الأموال والعقوبات الصادر عن سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA)
الحوكمة	خبرة مجلس الإدارة والإدارة، إدارة المخاطر، كفاية رأس المال	الكتاب العام للقواعد (GEN)، كتاب القواعد الاحترازية (PRU)
معايير التكنولوجيا	تدابير الأمن السيبراني، المرونة التشغيلية، حماية البيانات	القاعدة 3.3 من الكتاب العام (GEN)، القاعدة 17.5 من كتاب قواعد سلوك ممارسة الأعمال (COBS)
التزامات الإبلاغ	التقارير المالية وتقارير الامتثال، الإخطارات عن الحوادث	الكتاب العام (GEN)، كتاب قواعد سلوك ممارسة الأعمال (COBS)

مصداقية تأتي بثمن

يوفر الإطار مزايا استراتيجية كبيرة للشركات التي تسعى إلى مزاولة أنشطة الأصول الرقمية ضمن بيئة منظمة ومحفزة للابتكار في آنٍ واحد. فالكيانات الممتثلة لتنظيم العملات المشفرة في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) تستفيد من مصداقية هيكل قانوني شفاف وما يوفره من أمان، مما يعزز ثقة المستثمرين ويسهّل الوصول إلى الأسواق.

غير أن الامتثال يستلزم تخطيطًا استراتيجيًا دقيقًا. فعملية الترخيص الدقيقة والمتطلبات الإشرافية المستمرة تفرض كلفًا تشغيلية وتتطلب استثمارًا متواصلًا في التكنولوجيا والخبرات. ويتعين على الشركات التأكد من أن ضوابطها الداخلية وهياكل حوكمتها قوية بما يكفي لتلبية توقعات سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA).

أساس من القانون العام لأنشطة تعبر الحدود

يوفر سوق أبوظبي العالمي (ADGM) بوابة استراتيجية إلى أسواق الشرق الأوسط والأسواق العالمية، مدعومًا بنظام قانوني مستمد من القانون العام الإنجليزي وسلطة تنظيمية تتمتع بخبرة دولية. ويضع ذلك سوق أبوظبي العالمي (ADGM) في موقع ولاية قضائية جاذبة لشركات التكنولوجيا المالية ومنصات تداول العملات المشفرة ومديري الأصول وأمناء الحفظ.

وغالبًا ما تنطوي أنشطة الأصول الافتراضية على ولايات قضائية متعددة، لذا يتعين على الكيانات مراعاة خصوصية البيانات والتنسيق التنظيمي العابر للحدود. ويسهّل إطار سوق أبوظبي العالمي (ADGM) التعاون مع الجهات التنظيمية الأخرى، لكن يبقى على الشركات التعامل مع متطلبات امتثال معقدة لتحقيق الالتزام القانوني الكامل.

موارد إضافية

المزيد من مقالاتنا حول مواضيع ذات صلة:

• التقدم بطلب الانضمام إلى البيئة التجريبية التنظيمية للتكنولوجيا المالية في سوق أبوظبي العالمي (ADGM)
• استخدام شركة أوفشور إماراتية لحماية الأصول
• تأسيس الشركات الافتراضية والحضور الرقمي في دولة الإمارات
• إطار التمويل المستدام في سوق أبوظبي العالمي (ADGM)