نظام محاكم ADGM وحل النزاعات

بالنسبة لشركة مؤسسة بموجب لوائح الشركات في سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، أو لطرف في عقد يحكمه قانون ADGM، تُعدّ المعرفة بذلك الاختصاص وتلك الإجراءات أمراً جوهرياً لقابلية حقوقه للتنفيذ وللإدارة الفعالة للنزاعات. فلسوق أبوظبي العالمي محاكمه الخاصة، وهي تشكّل نظاماً قائماً على القانون العام، بخلاف أطر القانون المدني السائدة في الولايات القضائية الأخرى في دولة الإمارات. وتعمل هذه المحاكم مستقلةً عن القضاء الاتحادي في الدولة، وتنظر النزاعات المدنية والتجارية التي تنشأ داخل المنطقة الحرة، وتدير القضايا وفقاً لقواعدها الإجرائية الخاصة.

خدمات ذات صلة: اطلعوا على خدماتنا في المحاكم والتقاضي في دولة الإمارات وحل النزاعات أمام محاكم ADGM للحصول على دعم قانوني عملي في هذا المجال.

سلطة قضائية مستقلة بدرجتين

أُنشئ سوق أبوظبي العالمي بموجب المرسوم الاتحادي رقم (15) لسنة 2013 بشأن إنشاء منطقة حرة مالية في إمارة أبوظبي. وأجاز القانون رقم (4) لسنة 2013 بشأن سوق أبوظبي العالمي إنشاء سلطة قضائية مستقلة تحكم النزاعات الناشئة داخل ولاية ADGM. ويعمل نظام محاكم ADGM في ظل إطار قانوني مستقل يميّزه عن القضاء الاتحادي في الدولة وعن محاكم المناطق الحرة الأخرى كمحاكم مركز دبي المالي العالمي (DIFC).

وتخضع المحاكم بصورة أساسية للوائح محاكم ADGM والأدلة المدنية والأحكام والتنفيذ والتعيينات القضائية لسنة 2015، التي تنشئ نظاماً قضائياً قائماً على القانون العام. وتخوّل اللوائح المحاكم الاختصاص بالمسائل المدنية والتجارية. وتتألف المحاكم من درجتين: محكمة البداية ومحكمة الاستئناف.

وتسري مبادئ القانون العام الإنجليزي بشرط عدم تعارضها مع التشريعات الصادرة عن ADGM وقانون إمارة أبوظبي الواجب التطبيق، إذ يغلّب كل منهما عند التعارض. وقد أُرسيت استقلالية المحاكم لضمان بيئة صديقة للأعمال تتسم باليقين القانوني والشفافية والالتزام بالمعايير الدولية للعدالة. ويتيح النظام القائم على القانون العام للأطراف الاستفادة من السوابق القضائية والاستدلال القضائي المألوفَين لدى المستثمرين الدوليين. وتكتسي هذه الميزة أهمية خاصة في النزاعات التجارية المعقدة ذات العناصر العابرة للحدود.

اختصاص حصري داخل المنطقة الحرة، واختصاص اتفاقي خارجها

تتمتع محكمة البداية في ADGM باختصاص حصري في نظر النزاعات المدنية والتجارية الناشئة داخل المنطقة الحرة لسوق أبوظبي العالمي، وإن كان يجوز للأطراف الاتفاق على التحكيم أو، في عقودهم التجارية، على محكمة أخرى. ويشمل ذلك المسائل المتعلقة بالشركات المؤسسة بموجب لوائح الشركات في ADGM والمعاملات المُبرمة داخل السوق.

ويجوز للمحاكم أيضاً نظر أي نزاع مدني أو تجاري يتفق الأطراف كتابةً على عرضه عليها، قبل نشوئه أو بعده، حتى ولو نشأت المسألة خارج المنطقة الحرة.

ويمتد الاختصاص إلى موضوعات كالنزاعات التعاقدية ودعاوى المسؤولية التقصيرية وإجراءات الإعسار والملكية الفكرية والأمانات (الترست) ومسائل قانون العمل. غير أن محاكم ADGM لا تختص بالمسائل الجزائية.

إيداع صحيفة الدعوى وإعلانها إعلاناً صحيحاً

تحكم قواعد إجراءات محاكم ADGM لسنة 2016 سير القضية من الإيداع وحتى الحكم النهائي. وتُرفع الدعوى عندما تصدر المحكمة صحيفة الدعوى التي يجب أن تتضمن بيانات دعوى المدعي.

ويتعين على المدعي استيفاء المتطلبات الإجرائية المنصوص عليها في قواعد الإجراءات القضائية، بما في ذلك إعلان المستندات إلى المدعى عليه إعلاناً صحيحاً. وتؤكد القواعد على إدارة القضايا وتشجع على الإفصاح المبكر وتبادل الأدلة لتعزيز الفصل السريع.

والامتثال لهذه المتطلبات أمر بالغ الأهمية، إذ قد يؤدي عدم الالتزام بقواعد الإجراءات القضائية، أو عدم مراعاة الشروط الاختصاصية، إلى رفض الدعوى أو إلى تأخيرات. ويجب أن يكون الممارسون القانونيون ملمّين تماماً بالقوانين الإجرائية والموضوعية الفريدة الواجبة التطبيق داخل ADGM لحماية مصالح عملائهم على نحو فعال.

من يدير القضية بعد الإيداع

يتولى الموظفون القضائيون الإدارة النشطة للقضايا ويشرفون على مسار كل قضية، ويشمل ذلك جدولة الجلسات، والتوجيه بالإفصاح عن الأدلة، وإدارة الطلبات المستعجلة. والهدف من ذلك تجنب التأخيرات غير الضرورية وتقليل تكاليف التقاضي.

الاستئناف بإذن ثم الحجية الباتة

باستثناء قرارات دائرة الدعاوى الصغيرة ودعاوى عقود الإيجار السكنية قصيرة الأجل في دائرة العقارات، يتطلب الاستئناف من محكمة البداية إلى محكمة الاستئناف في ADGM الحصول على إذن. وتكون أحكام محكمة الاستئناف باتة ولا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن.

التنفيذ الداخلي والاعتراف في الخارج

داخل المنطقة الحرة لسوق أبوظبي العالمي، يكون تنفيذ أحكام محاكم السوق يسيراً، تدعمه آليات تنظيمية داخلية. أما خارج السوق، فتُنفَّذ الأحكام من قبل الجهات المختصة وفقاً لإجراءاتها وقواعدها الخاصة وأي مذكرات تفاهم بين مجلس الإدارة أو محاكم ADGM وتلك الجهات. ولا ينطبق ذلك على حكم أو أمر من محاكم ADGM يقرّ بحكم صادر عن محكمة خارج أبوظبي، أو بحكم تحكيمي صادر عن هيئة تحكيم مقرها خارج ADGM.

وتحظى أحكام محاكم ADGM باعتراف دولي متزايد لأن النظام يتواءم مع المعايير القانونية العالمية.

محاكم ADGM في لمحة

السمة	الوصف
الاختصاص	النزاعات المدنية والتجارية داخل ADGM، وبالاتفاق خارجه
هيكل المحاكم	محكمة البداية ومحكمة الاستئناف
القانون الواجب التطبيق	القانون العام الإنجليزي مكملاً بلوائح ADGM
بدء الدعوى	صحيفة دعوى تصدرها المحكمة متضمنة بيانات الدعوى
إدارة القضايا	إشراف قضائي نشط مع متطلبات الإفصاح
الاستئناف	متاح من محكمة البداية إلى محكمة الاستئناف
التنفيذ	تنفيذ داخلي داخل ADGM؛ وخارجه تنفذه الجهات المختصة وفقاً لإجراءاتها الخاصة وأي مذكرات تفاهم

التحكيم إلى جانب المحاكم

تكمل لوائح التحكيم في ADGM لسنة 2015 إطار التقاضي بنظام تحكيم مصمم لحل النزاعات بالطرق البديلة داخل ولاية ADGM. ويتواءم هذا النظام مع معايير التحكيم الدولية، وبذلك يعزز ثقة المستثمرين.

ويتيح التحكيم للأطراف مرونة في حل النزاعات بسرية وسرعة. وتوفر اللوائح بديلاً عن التقاضي يناسب على وجه الخصوص العقود التجارية الدولية.

موارد إضافية

اطلعوا على المزيد من رؤانا حول الموضوعات ذات الصلة:

• شطب الشركات وحلّها في ADGM
• تصفية الشركات وحلّها في DIFC
• واجبات المديرين وحوكمة الشركات في ADGM
• شرح لوائح الشركات في ADGM لسنة 2020