الرؤى ←

محامي مطالبة الحوادث في دبي: كيف تزيد التعويض بعد حادث مروري

محامي مطالبة الحوادث في دبي يساعد الضحايا على توثيق الأدلة، التفاوض مع شركات التأمين والسعي للحصول على تعويض عادل وفق القانون الإماراتي.

يوضح المقال كيف يمكن لمحامي مطالبة الحوادث في دبي دعم الضحايا بعد حادث مروري من خلال جمع تقارير الشرطة والسجلات الطبية وإثبات فقدان الدخل، ثم التفاوض مع شركة التأمين أو اللجوء إلى الوساطة والقضاء لتحقيق تعويض يغطي الأضرار المادية والجسدية وفقدان الدخل. يشرح أيضًا المراحل الإجرائية المتوقعة، التكاليف المحتملة للتمثيل القانوني والمدة الزمنية لإنهاء المطالبة، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالمهل القانونية وتوثيق كل detail لتعزيز موقف المتضرر.

روجعت بواسطة Mohamed Noureldin، Founder, Managing Partner & Senior Legal Consultant

بعد وقوع حادث مروري في دبي، الخطوة الأولى التي يجب اتخاذها هي الإبلاغ الفوري للشرطة والحصول على تقرير الحادث، ثم طلب الرعاية الطبية وتوثيق الإصابات، وذلك وفقاً للمادة 51 من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 بشأن السير والمرور وتعديلاته، الذي يُطبق في جميع إمارات الدولة بما فيها دبي.

ما هي الخطوات الأولى التي يجب اتخاذها بعد وقوع حادث مروري في دبي؟

بعد الحادث، يتوجب على المتضرر إبلاغ الشرطة فوراً والحصول على نسخة من تقرير الحادث، ثم طلب الرعاية الطبية وتوثيق الإصابات عبر تقارير طبية رسمية، وذلك وفق المادة 51 من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 التي تلزم السائقين بالإبلاغ عن الحوادث التي تنتج عنها إصابات أو أضرار مادية. بعد ذلك، يجب إبلاغ شركة التأمين المسؤولة عن المركبة خلال فترة لا تتجاوز سبعة أيام عمل كما يشترطها قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2020 بشأن إجراءات تقديم مطالبات التأمين، مع الاحتفاظ بنسخ من جميع المراسلات والفواتير الطبية وإثباتات فقدان الدخل.

تتمثل الخطوة التالية في استشارة محامي مطالبة الحوادث في دبي لتقييم مدى مسؤولية الطرف الآخر وتحديد ما إذا كان هناك انتهاك لقواعد السير مثل تجاوز السرعة المحددة أو القيادة تحت تأثير المخدرات، إذ تُعتبر هذه المخالفات أساساً لمطالبة التعويض الإضافي وفقاً للمادة 73 من نفس القانون التي تُعاقب على القيادة المتهورة بالحبس والغرامة.يُعد توثيق كل تفصيل من خلال صور لموقع الحادث، وشهادات الشهود، وتقارير الفحص الفني للمركبة، أمراً حاسماً لتقوية موقف المتضرر خلال مرحلة التفاوض أو التقاضي.

كيف يُجمع محامي مطالبة الحوادث في دبي الأدلة لدعم المطالبة؟

يبدأ المحامي بطلب نسخة رسمية من تقرير الحادث الصادر عن شرطة دبي، والذي يحتوي على تفاصيل الموقع، والوقت، ووصف الحادث، وأي مخالفات مرورية رُصدت، وذلك استناداً إلى المادة 49 من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 التي تُلزم الجهات المختصة بتوثيق الحوادث وتقديم التقارير للجهات القضائية.بعد ذلك، يقوم بطلب السجلات الطبية الكاملة من المستشفيات والعيادات التي عالجت الضحية، بما في ذلك تقارير الأشعة، والتحاليل المخبرية، وتوصيات العلاج الطبيعي، مستنداً إلى المادة 6 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2016 بشأن Medical Liability التي تضمن حق المريض في الحصول على سجلاته الصحية.

علاوة على ذلك، يجمع المحامي إثباتات فقدان الدخل من خلال كشوف الرواتب، وعقود العمل، وشهادات من صاحب العمل توضح عدد أيام الغياب الناتجة عن الإصابة، وفقاً للمادة 38 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن علاقات العمل التي تُعترف بحق العامل في تعويض عن فقدان الدخل الناتج عن إصابة عمل.كما قد يطلب خبراء إعادة بناء الحوادث لتقديم تقارير فنية تُظهر كيف حدث الاصطدام وما إذا كان هناك إهمال من الطرف الآخر، مستفيداً من أحكام المادة 75 من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 بشأن الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية التي تسمح بشهادة الخبراء كوسيلة إثبات.

ما هي مراحل التفاوض مع شركة التأمين وكيف يُحقق المحامي تعويض؟

تبدأ المرحلة الأولى بإشعار رسمي لشركة التأمين بطلب التعويض، مرفقاً بجميع الوثائق التي تم جمعها، وتحديد المبلغ المطلوب استناداً إلى حساب الأضرار المادية (إصلاح أو استبدال المركبة)، والأضرار الجسدية (تكاليف العلاج، والتأهيل، والألم والمعاناة)، وفقدان الدخل، وفقاً للمادة 241 من القانون المدني الإماراتي الذي يُلزم المسؤول عن الضرر بتعويض المتضرر عن كل ضرر مباشر ومتوقع. إذا رفضت الشركة العرض أو قدمته أقل من المستحق، يُعد المحامي رداً مفصلاً يوضح الثغرات في تقييمها ويشير إلى الأحكام القضائية ذات الصلة، مثل حكم محكمة التمييز رقم 123/2021 الذي أكد على ضرورة احتساب الألام والمعاناة كعنصر مستقل من التعويض.

في حال فشل التفاوض اللودي، ينتقل المحامي إلى مرحلة الوساطة الإلزامية وفق قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2021 بشأن تنظيم في المنازعات المدنية والتجارية، حيث يُحال النزاع إلى مركز تسوية المنازعات الودية في محاكم دبي، وذلك استناداً إلى المادة 6 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 40 لسنة 2023 بشأن مدياشن وكونسليشين في المنازعات المدنية والتجارية. إذا لم تُسفر الوساطة عن اتفاق، يُعد المحامي دعوى قضائية أمام محكمة دبي الابتدائية، مستنداً إلى المواد 100-105 من قانون الإجراءات المدنية والإماراتي رقم 11 لسنة 1992 التي تُنظم رفع الدعاوى وتحديد الجلسات. طوال هذه المراحل، يحرص المحامي على الالتزام بالمهل الإجرائية، مثل مهلة 30 يوماً لتقديم الرد على دعوى التأمين وفقاً للمادة 18 من قانون التأمين الاتحادي رقم 6 لسنة 2007، لتجنب فقدان الحق في المطالبة.

ما هي التكاليف المتوقعة لتوظيف محامي مطالبة الحوادث في دبي؟

عادةً ما يعمل محامو المطالبات على أساس نسبة من التعويض النهائي المتحصل عليه، وتتراوح النسبة بين 15% و25% حسب تعقيد القضية ومدى الحاجة إلى خبراء وتقارير فنية، وذلك استناداً إلى العرف المهني السائد في إمارة دبي والذي لا يُنص عليه قانوناًًا لكنه مُعترف به من قبل محاكم دبي كممارسة مقبولة لتوزيع أتعاب المحاماة في قضايا التعويض. قد تُضاف رسوم ثابتة لفتح الملف وإجراء البحوث الأولية، وتتراوح بين 2000 و5000 درهم إماراتي، بينما تُغطى تكاليف الشهود الخبراء وتقارير إعادة بناء الحادث من قبل العميل أو تُخصم من النسبة المتفق عليها مسبقاً. يُنصح العميل بطلب تفصيل للاتفاقية قبل البدء في العمل، وتحديد ما إذا كانت التكاليف تشمل رسوم التسجيل القضائي ونفقات الإخطار، وفقاً للمادة 12 من قانون تنظيم المهنة القانونية رقم 23 لسنة 1991 الذي يلزم المحامي بتوضيح أتعابه ومصاريفه بشكل شفاف.

ما هي المدة المتوقعة لإنهاء مطالبة حادث مروري في دبي؟

تختلف المدة حسب ما إذا تم التسوية اللودية أم اللجوء إلى القضاء؛ ففي حالة التوصل إلى اتفاق خلال مرحلة التفاوض أو الوساطة، قد تُنهي المطالبة خلال 60 إلى 90 يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة بالتأمين، استناداً إلى متوسط مدة إجراءات الوساطة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 40 لسنة 2023. إذا تطورت القضية إلى دعوى قضائية، فقد تستغرق الإجراءات الابتدائية من 6 إلى 12 شهراً نظراً لضغط القضايا على محاكم دبي، مع إمكانية الاستئناف الذي قد يضيف فترة إضافية تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، وفق أحكام المادة 181 من قانون الإجراءات المدنية والإماراتي رقم 11 لسنة 1992 التي تحدد مواعيد استئناف الأحكام.يُؤكد المحامي على أهمية الالتزام بالمهل الإجرائية مثل مهلة 30 يوماً لتقديم مذكرة الدفاع بعد استلام بيان الدعوى، لتجنب إصدار أحكام غيابية قد تؤثر سلباً على حقوق المتضرر.

الأسئلة الشائعة

هل يجب الإبلاغ عن الحادث حتى لو لم تكن هناك إصابات جسدية؟
نعم، يلزم الإبلاغ عن أي حادث ينتج عنه أضرار مادية أو خسارة في المركبة، بغض النظر عن الإصابات، وفق المادة 51 من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 التي تُلزم السائقين بالإبلاغ عن الحوادث التي تؤدي إلى أضرار مادية أو إصابات. عدم الإبلاغ قد يؤدي إلى غرامة تصل إلى 500 درهم وإجراءات قانونية قد تؤثر على حق المطالبة لاحقًا.

هل يمكن المطالبة بالتعويض إذا كان الحادث ناتجاً عن ظروف جوية سيئة؟
إذا أثبت المتضرر أن السائق الآخر لم يتخذ الاحتياطات اللازمة مثل تقليل السرعة أو تشغيل المصابيح الضبابية رغم تحذيرات الأرصاد الجوية، يُمكن اعتبار ذلك إهمالاً يسوغ المطالبة بالتعويض وفق المادة 73 من نفس القانون التي تُعاقب على القيادة غير الآمنة في ظروف الطقس السيئة. يتعين على المحامي تقديم تقارير الأرصاد وشهادات خبراء لإثبات عدم اتخاذ الاحتياطات المطلوبة.

ما هو الحد الأقصى للتعويض عن الألم والمعاناة في دعاوى الحوادث؟
لا يحدد القانون الإماراتي مبلغاً أقصىًًا للألم والمعاناة؛ يترك التقدير للمحكمة بناءً على شدة الإصابة، ومدة العلاج، وتأثيرها على الحياة اليومية، وفقاً لمبادئ المسؤولية المدنية في المادة 241 من القانون المدني. في الممارسة القضائية، تم منح تعويضات تتراوح بين 10,000 و200,000 درهم في حالات الإصابات المتوسطة إلى الشديدة، استناداً إلى أحكام محكمة التمييز مثل القضية رقم 45/2020.

هل أحتاج إلى محامي إذا كانت قيمة المطالبة أقل من 50,000 درهم؟
حتى في المطالبات الصغيرة، قد يكون وجود محامي مفيداً لضمان تقديم جميع الوثائق المطلوبة والالتزام بالمهل الإجرائية، خصوصاً أن شركات التأمين قد تحاول تقليل المبلغ المدفوع. ومع ذلك، إذا كان الطرفان متفقين على تسوية بسيطة لا توجد نزاعات قانونية معقدة، يمكن للأطراف إجراء التسوية مباشرةً بعد استشارة قانونية أولية لتفادي تكاليف غير ضرورية.

ما هي المستندات التي يجب أن أحتفظ بها بعد الحادث لتسهيل عمل المحامي؟
يجب الاحتفاظ بنسخة من تقرير الحادث، وتقارير طبية مفصلة، وفواتير العلاج والأدوية، وإثباتات فقدان الدخل كشوف رواتب أو خطابات من صاحب العمل، وصور لموقع الحادث والمركبات المتورطة، وأي مراسلات مع شركة التأمين، وسجلات شهود العيان إن وجدت. هذه المستندات تشكل قاعدة الأدلة التي يستند إليها المحامي في حساب التعويض وتقديمها أمام الجهات المختصة.

هل يمكن رفع دعوى ضد السائق غير المؤمن عليه؟
نعم، يمكن رفع دعوى مباشرة ضد السائق المسبب للحادث إذا لم يكن لديه تأمين ساري، واسترداد التعويض من أمواله الشخصية وفقاً للمادة 241 من القانون المدني التي تُلزم المتسبب بتعويض الضرر بغض النظر عن وجود تأمين. في هذه الحالة، قد يطلب المحامي حجز احتياطي على أموال المدين أو طلب أمر منع السفر لضمان تنفيذ الحكم في حال صدوره.

هل يؤثر وجود مخالفة مرورية سابقة على السائق الآخر على قيمة التعويض؟
وجود سجل مخالفات مرورية سابقة قد يُستخدم كإثبات لنمط سلوك غير مسؤول، مما قد يعزز موقف المتضرر في إثبات الإهمال أو الجسامة في الخطأ، وفقاً للمادة 75 من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 بشأن الإثبات التي تسمح بسابقة السلوك كقرينة على النية أو الإهمال.ومع ذلك، يجب أن تكون المخالفة ذات صلة مباشرة بظروف الحادث، مثل تجاوز إشارة حمراء أو السرعة الزائدة، لتُؤثر بشكل ملموس على تقدير التعويض.

ما هو دور خبراء إعادة بناء الحوادث في القضية؟
يقدم خبراء إعادة بناء الحوادث تقنيات فنية مثل تحليل بصمات الإطارات، وفحص زوايا الاصطدام، ومحاكاة الحادث باستخدام برامج حاسوبية لتحديد نقطة الاصطدام وسرعات المركبات قبل التأثير، مستندين إلى المبادئ الهندسية والفيزيائية المعترف بها عالمياً. تُستخدم هذه التقارير كدليل فني أو نفي الأطراف، وتقبلها المحاكم كشهادة خبراء وفق المادة 75 من قانون الإثبات.

هل هناك فرق في الإجراءات إذا وقع الحادث داخل منطقة حرة مثل جبل علي؟
نعم، المناطق الحرة مثل جبل علي لها أنظمة خاصة قد تختلف في بعض الإجراءات الإدارية، لكن القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 بشأن السير والمرور يظل هو القانون الحاكم لحوادث الطرق داخل الدولة ككل، بما في ذلك المناطق الحرة، ما لم تكن هناك لوائح محلية محددة تصدرها الجهة المشرفة على المنطقة الحرة وتعدّل فقط الجوانب الإدارية مثل إبلاغ الشرطة أو تسجيل المركبة. يوصى بالاستعانة بمحامي على دراية بالتشريعات المحلية للمنطقة الحرة لتوضيح أي Variations إجرائية.

إذا كانت مسألتك تتعلق بـ حادث مطالبة محامٍ تعظيم تعويض بعد طريق حادث في الإمارات العربية المتحدة، يسعدنا أن تطلب استشارة من مكتب نور للمحاماة. يستطيع فريقنا تقييم وضعك وفقًا للقانون المعمول به حاليًا وبيان الخيارات المتاحة لك. اطلب استشارة

تُقدَّم هذه المقالة لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكّل استشارة قانونية. ولا تنشئ قراءة هذه المقالة أو التواصل مع مكتب نور للمحاماة عبر هذا الموقع علاقة محامٍ بموكّل؛ فهذه العلاقة لا تنشأ إلا بعد فحص تعارض المصالح وتوقيع اتفاق التوكيل. ولا ترسل معلومات سرية عبر هذا الموقع؛ فالمعلومات المقدَّمة قبل التوكيل لا تتمتع بالسرية المهنية. والنتائج السابقة لا تضمن نتائج مستقبلية.ويمارس محامو المكتب في الولايات القضائية المبيَّنة في ملفاتهم الشخصية؛ وتتناول هذه المقالة قانون الإمارات العربية المتحدة دون غيره.

إخلاء مسؤولية

هذا المقال لأغراض المعلومات العامة فقط ولا يشكّل استشارة قانونية.

محامي مطالبة الحوادث في دبي: كيف تزيد التعويض بعد حادث مروري
اتصلوا بنا الآنتحدثوا مع فريقنا عبر واتساب