أعمال القطاع السياحي في دولة الإمارات على المستوى الاتحادي: دليل شامل

يصطدم معظم مشغلي السياحة في دولة الإمارات بالجدار ذاته في عامهم الأول: يحملون رخصة تجارية سارية، ويمارسون التجارة، ثم يخبرهم مفتش أنهم يفتقدون تصريحًا لم يسمعوا به من قبل. فالفنادق والشقق الفندقية والمطاعم ومنظمو الرحلات ووكالات السفر والمرشدون السياحيون لا ترخصهم جهة واحدة بقاعدة واحدة، بل يقعون تحت مستوى سياسات اتحادي ومستوى ترخيص على مستوى الإمارات، والتصريح الذي يجيز لك فعلًا تلقي الحجز يأتي في الغالب من الإمارة.

من ينظم السياحة، وعلى أي مستوى

على المستوى الاتحادي، تضع الوزارة المختصة السياسة السياحية الوطنية وتنسق معايير التصنيف وتروج للقطاع في الخارج. وهذا المستوى مهم للمعايير ولطريقة تقديم الدولة كوجهة، لكنه نادرًا ما يكون الجهة التي تصدر تصريحك.

أما الرخصة الفعلية فتصدر من الجهة السياحية أو الاقتصادية في الإمارة التي توجد فيها المنشأة أو المكتب. ولكل إمارة سجلها الخاص بالمنشآت الفندقية ومنظمي الرحلات ووكالات السفر والمرشدين، وفرق التفتيش الخاصة بها، وجدول الجزاءات الخاص بها. والرخصة الصادرة في إمارة لا تجيز لك التشغيل في إمارة أخرى، لذا تسجل المجموعات ذات المنشآت في عدة إمارات بشكل منفصل في كل منها، وعليها توقع اختلاف معايير التصنيف ونماذج التقارير.

والمناطق الحرة احتمال ثالث. فسلطة المنطقة الحرة تستطيع ترخيص شركة، وفي بعض المناطق ترخيص أنشطة سياحية تُمارس داخل المنطقة؛ لكنها لا تستطيع إجازة التجارة في سوق البر الرئيسي للإمارة. وشركة المنطقة الحرة التي تبيع جولات لعملاء من خارج المنطقة تحتاج إلى تصريح البر الرئيسي أيضًا.

الموافقات التي تحتاجها منشأة القطاع السياحي فعلًا

قبل الافتتاح، اعمل على الموافقات بالتسلسل لا بالتوازي، فإغفال واحدة يعيق التي تليها عادة.

• تسجيل الشركة والرخصة التجارية، مع وصف النشاط السياحي في الرخصة بالصيغة التي تستخدمها الجهة. فالنشاط غير المدرج في الرخصة يُعامل كنشاط غير مرخص، مهما قالت بطاقة العمل.
• تصريح القطاع — تصريح منشأة فندقية، وتصريح منظم رحلات، وتصريح وكالة سفر، وبطاقة مرشد — من الجهة السياحية في الإمارة.
• التصنيف، بالنسبة لمنشآت الإقامة. تفتش الجهة المنشأة وفق معاييرها وتمنحها درجة؛ والدرجة تحدد ما يجوز لك الإعلان عنه وغالبًا ما يجوز لك تقاضيه.
• موافقات البلدية على تداول الأغذية والمسابح والمنتجعات الصحية والصحة العامة، فضلًا عن اعتماد الدفاع المدني لسلامة الحريق.
• تصاريح المشروبات الكحولية والترفيه، حيث تسمح الإمارة بها، وهي منفصلة عن رخصة الأغذية ولها شروطها الخاصة.
• تسجيل ملف الهجرة والعمل، الذي لا يمكنك دونه قانونيًا توظيف أي شخص.

احتفظ بالوثائق في مكان واحد. فالتفتيش يبدأ عمومًا بالمستندات لا بالمقار، والمنشأة التي تعجز عند الطلب عن إبراز التصريح الحالي وشهادة التصنيف وسجلات العاملين تكون قد بدأت من موقف ضعف.

الملكية وشكل الشركة

يخضع هيكل الشركة لقانون الشركات التجارية، المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021، الذي حل محل القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015. وأُلغي شرط ملكية المواطن الإماراتي بنسبة 51% في شركات ذات المسؤولية المحدودة (ذ.م.م) في البر الرئيسي بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2020، ومن ثم أصبحت معظم الأنشطة السياحية في البر الرئيسي قابلة للملكية الأجنبية الكاملة، مع مراعاة قائمة الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي وأي شروط خاصة بالنشاط تطبقها جهة الترخيص.

أما فرع الشركة الأجنبية فترتيب مختلف. فالفرع ليس شخصًا اعتباريًا منفصلًا، وشركته الأم تتحمل التزاماته، ويعمل من خلال وكيل خدمات محلي — وهو هيكل قانوني ما زال قائمًا، لكنه لا يمنح الوكيل أي ملكية في النشاط. وقرر بين الشركة التابعة والفرع قبل توقيع اتفاق إدارة فندق أو عقد إيجار، لأن تغيير الشكل بعد ذلك يعني إعادة الترخيص.

العاملون

يخضع التوظيف للمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021، الذي حل محل القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980. والقطاع السياحي كثيف العمالة وموسمي، وهنا يقع معظم المخاطر. فكل عامل يحتاج إلى عقد مكتوب على أحد النماذج المعتمدة من الوزارة، مسجل في ملف العمل. وساعات العمل وأيام الراحة والعمل الإضافي والإجازات ومكافأة نهاية الخدمة والإنهاء يحددها القانون، وأي شرط تعاقدي يمنح العامل أقل من الحد الأدنى القانوني لا يلزمه.

نقطتان تتكرران في قطاع الضيافة. فينبغي تدوين ترتيبات رسوم الخدمة والإكراميات والعمولات، لأن الممارسة غير المكتوبة تتحول إلى استحقاق مُطالب به لحظة مغادرة أحدهم. كما أن السكن والنقل المقدمين للعاملين جزء من الحزمة التي تفحصها مفتشية العمل، لا ميزة جانبية خارج القانون.

الأموال: الضرائب ورسوم النزلاء

يسري نظامان ضريبيان اتحاديان على منشآت القطاع السياحي. تُفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017، المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لسنة 2022، على الليالي الفندقية والأغذية والمشروبات ومعظم الخدمات السياحية. وتُفرض ضريبة الشركات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 على السنوات المالية التي تبدأ في 1 يونيو 2023 أو بعده، بنسبة 0% على الدخل الخاضع للضريبة حتى 375,000 درهم إماراتي و9% على ما تجاوزه. وعنوان المنطقة الحرة وحده لا يجعل المنشأة السياحية غير خاضعة للضريبة، وأي تسويق يَعِد بتشغيل معفى من الضرائب تسويق خاطئ.

وبشكل منفصل، تفرض الإمارات رسومًا سياحية وبلدية على إقامات النزلاء. وتحصلها المنشأة من النزيل وتوردها للجهة المختصة في الدورة التي تحددها. وهي ليست إيرادًا للمشغل، وأي عجز يُسترد من المشغل، لذا طابقها شهريًا لا سنويًا.

بيانات النزلاء وشكاواهم

تحتفظ الفنادق والوكالات بصور جوازات السفر وبيانات الدفع وجداول الرحلات، وبشكل متزايد بيانات بيومترية لتسجيل الوصول. وتخضع معالجة البيانات الشخصية اتحاديًا للمرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021، قانون حماية البيانات الشخصية. ويدير مركز دبي المالي العالمي (DIFC) وسوق أبوظبي العالمي (ADGM) نظاميهما الخاصين لحماية البيانات بجهات رقابية خاصة بهما، ومن ثم فإن مجموعة لديها كيان في أي من المركزين تعمل وفق أكثر من معيار في آن واحد.

وعمليًا: دوّن ما تجمعه ولماذا وإلى متى تحتفظ به ومع من تشاركه؛ واقصر الاطلاع على سجلات النزلاء على من يحتاجها من العاملين؛ وأعد إجابة للطلبين اللذين يصلان فعلًا — جهة رقابية تطلب السجلات، ونزيل يسأل عما تحتفظ به عنه.

تصل شكاوى النزلاء عادة إلى الجهة السياحية قبل أن تصل إلى المحكمة، ومعظم ما يتصاعد منها يتعلق بفجوة بين ما أُعلن وما قُدم. وينبغي أن تُذكر شروط الحجز وشروط الإلغاء والاسترداد وما يشمله سعر الباقة بوضوح وبصيغة واحدة في كل قناة تبيع من خلالها.

التفتيش والجزاءات وحدود المسؤولية

تفتش الجهات السياحية وتنذر وتغرم وتعلق التصريح، وفي أقصى الأحوال تغلق المنشأة. ويعطي التسلسل المعتاد المشغل مهلة لتصحيح القصور قبل سريان الجزاء، لذا فإن أنفع عادة هي الرد على الإشعار الأول ردًا سليمًا وكتابيًا بدلًا من انتظار الثاني.

ويمكن للمشغل توزيع المخاطر بينه وبين مدير الفندق ووكيل المناولة الأرضية والمورّد، وينبغي له ذلك — فالطرف الأقدر على التحكم في الخطر هو من يجب أن يتحمله. لكن المسؤولية عن الإهمال الجسيم وسوء السلوك المتعمد لا يمكن استبعادها بالاتفاق، وأي بند يزعم ذلك لن يصمد. والتأمين والتعويضات والمسؤولية التشغيلية الواضحة تحقق أكثر مما سيحققه بند استبعاد واسع مهما كان.

وحين يتصاعد نزاع، فإن اختيار الجهة والأدلة التي احتفظت بها حينها هما ما يحسمان النتيجة. وعملنا في تسوية النزاعات السياحية يبدأ من ملف الترخيص ومراسلات التفتيش والعقود بين المالك والمشغل والمورّد، لأن هذه القضايا تُكسب أو تُخسر هناك.

قبل الافتتاح

تأكد من أي جهة في الإمارة ترخص نشاطك واضبط صياغة النشاط في الرخصة التجارية. وقرر بين شركة تابعة وفرع قبل توقيع مستندات المنشأة. وسجّل ملف العمل واستخدم نماذج العقود المعتمدة. وسجّل في ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات بالتزامن مع الترخيص، لا بعد أول سنة تشغيل. واكتب شروط الحجز والإلغاء والبيانات مرة واحدة واستخدمها في كل قناة.

للحصول على استشارة بشأن ترخيص منشأة قطاع سياحي، أو هيكلة علاقة مالك–مشغل، أو الرد على إشعار من جهة سياحية، تواصل مع فريق نور اتورنيز.

احجز استشارتك

إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة في هذا المقال هي لأغراض الإحاطة العامة فقط ولا تُعد استشارة قانونية. وعلى القراء طلب استشارة قانونية مهنية مصممة لظروفهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرار أو إجراء استنادًا إلى محتوى هذا المقال.

فريق نور اتورنيز

موارد ذات صلة

اطلع على المزيد من رؤانا حول الموضوعات ذات الصلة:

• متطلبات ترخيص الفنادق في دولة الإمارات
• استراتيجيات الدفاع عن منشآت القطاع السياحي لوكالات دبي
• إرشادات الامتثال للمطاعم والحانات للمشغلين في دولة الإمارات
• لوائح مسؤولية النزلاء تجاه الكيانات متعددة الجنسيات