أعمال القطاع السياحي في البر الرئيسي بأبوظبي: دليل شامل

تخضع أعمال القطاع السياحي في البر الرئيسي بإمارة أبوظبي لتنظيم مزدوج. فدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي تصدر الرخصة التجارية التي تتيح للشركة الوجود ومزاولة أعمالها، بينما تنظّم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي (DCT) النشاط السياحي ذاته: الفنادق وتصنيفها، ووكالات السفر ومنظمي الرحلات السياحية، والمرشدين السياحيين، والمعايير المطبقة على تجربة الزوّار في الإمارة. ولا يحل أيٌّ من الترخيصين محل الآخر، ومعظم الصعوبات التي يواجهها المشغّلون تنشأ من اعتبار الرخصة الاقتصادية هي كامل الموافقة المطلوبة.

هيكل الترخيص المزدوج

تحدد الرخصة الاقتصادية الأنشطة التي يجوز للشركة مزاولتها. ويُعد إصابة رموز الأنشطة الصحيحة منذ البداية أكثر أهمية في القطاع السياحي منه في معظم القطاعات الأخرى، لأن تصاريح دائرة الثقافة والسياحة تُمنح استنادًا إلى أنشطة محددة — إدارة فندق، أو تنظيم جولات سياحية وافدة، أو بيع برامج سفر صادرة، أو استئجار سفن لأغراض سياحية — والمشغّل الذي لا تتضمن رخصته الاقتصادية النشاط المعني لا يمكنه الحصول على التصريح السياحي المترتب عليه.

لم تعد الملكية قيدًا كما كانت في السابق. فقد ألغى المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2020 شرط تملّك مواطني دولة الإمارات لنسبة 51% من شركات البر الرئيسي وذلك اعتبارًا من 1 يونيو 2021، وأصبحت معظم أنشطة البر الرئيسي متاحة الآن للتملك الأجنبي الكامل، مع مراعاة قائمة الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي. وعلى المجموعات الفندقية الأجنبية التي كانت تعمل تاريخيًا من خلال اتفاقيات إدارة لأنها لم تكن قادرة على تملّك الكيان المرخَّص أن تعيد النظر في ذلك الهيكل بدلًا من افتراض استمرار سريانه.

الفنادق: التصنيف وضع تنظيمي وليس أداة تسويقية

تصنّف دائرة الثقافة والسياحة المنشآت الفندقية والشقق الفندقية، ويترتب على التصنيف التزامات تتعلق بالمرافق والكوادر ومعايير الخدمة تخضع للتفتيش ولا تُترك لإقرار المشغّل الذاتي. وعلى العقار الذي يخضع لتجديد، أو يغيّر علامته التجارية، أو يحوّل الغرف إلى استخدام مختلف، أن يتوقع إعادة النظر في تصنيفه. وينبغي للمشغّلين أيضًا أن يحددوا بوضوح من يملك ماذا: ففي الترتيب الشائع الذي تحتفظ فيه شركة مالكة بالعقار والرخصة بينما يديرها مشغّل دولي بموجب اتفاقية إدارة فندقية، يظل حامل الرخصة عمومًا الطرف الذي تخاطبه الجهة التنظيمية. ويجب أن تنص اتفاقية الإدارة صراحةً على الطرف المسؤول عن الحصول على كل تصريح والمحافظة عليه، وعلى الطرف الذي يتحمل تكلفة أعمال الامتثال المطلوبة بعد التفتيش.

أما تقديم الأطعمة والمشروبات داخل الفندق فيُدخل إلى المشهد جهة تنظيمية منفصلة. فالسلامة الغذائية في الإمارة تشرف عليها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بما لديها من تصاريح وتفتيشات ومتطلبات خاصة بمتداولي الأغذية، وتنطبق موافقات الدفاع المدني والبلدية على المبنى بصرف النظر عن التصنيف السياحي.

وكالات السفر ومنظمو الرحلات السياحية

يُعد عمل الوكالات وتنظيم الرحلات السياحية المجال الذي يحمل فيه الترخيص السياحي مخاطر مالية حقيقية، لأن المشغّل يحتفظ بأموال العملاء ويتعاقد مع أطراف ثالثة — شركات الطيران والفنادق ومورّدي خدمات النقل — نيابةً عن المسافر. وتضع دائرة الثقافة والسياحة شروطًا على من يجوز ترخيصه وعلى مركز المرخَّص له، وهي الجهة التي تتلقى شكاوى المسافرين.

أما الحماية التجارية فلا بد أن تأتي من العقود. فيجب أن توضح شروط الحجز ما إذا كان المشغّل يبيع بصفته أصيلًا أم بصفته وكيلًا عن المورّد، لأن ذلك يحدد من يتحمل المسؤولية عن إخفاق المورّد. ويجب أن تكون شروط الإلغاء والاسترداد قابلة للتطبيق من قبل الموظفين من دون أي تقدير شخصي. وينبغي مراجعة العقود المبرمة مع المنصات الأجنبية وتجّار الجملة من حيث بنود القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي، إذ إن النزاع مع وكالة سفر إلكترونية خارجية يخضع غالبًا لقانون وولاية قضائية لا صلة لهما بأبوظبي إطلاقًا. وحين تستعين الجولات بمقاولين من الباطن للنقل أو المرشدين أو مزوّدي الأنشطة، فإن التزامات التعويض والتأمين في عقود الباطن هي التي تقف بين المشغّل وأي مطالبة من ضيف متضرر.

الموظفون

يعمل القطاع السياحي بذروات موسمية ونوبات عمل متناوبة وسكن يوفّره صاحب العمل، ويخضع كل ذلك للمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021، قانون العمل الذي حل محل القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980. ويجب توثيق العقود محددة المدة وسجلات ساعات العمل والإجازات واستحقاقات نهاية الخدمة في العقد المسجَّل لا في جدول داخلي. كما يُرخَّص المرشدون السياحيون بصورة منفصلة من دائرة الثقافة والسياحة، ما يعني أن المشغّل الذي يستعين بمرشدين غير مرخَّصين يواجه مشكلة تنظيمية فضلًا عن مشكلة في الخدمة.

بيانات الضيوف

تجمع الفنادق والوكالات بيانات جوازات السفر وتفاصيل الدفع وبرامج الرحلات — وهو ما يقع في صلب نظام حماية البيانات الاتحادي بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021. والأسئلة العملية محددة وقابلة للإجابة: ما الذي يُجمع، وعلى أي أساس، وكم مدة الاحتفاظ به، ومن داخل المجموعة يمكنه الاطلاع عليه، وماذا يحدث عندما يقع محرك الحجوزات أو منصة برامج الولاء أو مدير القنوات خارج دولة الإمارات. وينبغي التحقق من السياسات المكتوبة على مستوى المجموعة لولاية قضائية أخرى في ضوء القانون الاتحادي بدلًا من افتراض أنها تغطيه.

الضرائب

لا يقع مشغّلو القطاع السياحي خارج النظام الضريبي. فضريبة القيمة المضافة تُطبَّق بنسبة 5% بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017، المعدَّل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لسنة 2022، ومن الأجدى التحقق من المعاملة الضريبية للباقات والودائع ورسوم الإلغاء بدلًا من التخمين. وتسري ضريبة الشركات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 على السنوات المالية التي تبدأ في 1 يونيو 2023 أو بعده، بنسبة 0% على الدخل الخاضع للضريبة حتى 375,000 درهم إماراتي و9% على ما يتجاوز ذلك. كما تُحمَّل فواتير الفنادق في الإمارة رسومًا سياحية وبلدية تحددها السلطات، يقوم المشغّل بتحصيلها والإقرار عنها.

عندما يحدث خطأ ما

تصل شكاوى الضيوف إلى دائرة الثقافة والسياحة، ويسير الإجراء الذي تقوده الجهة التنظيمية في مسار مختلف عن مسار الدعوى المدنية. أما النزاعات التعاقدية مع المورّدين أو الملاّك أو المنصات فتُعرض على محاكم أبوظبي ما لم ينص العقد على خلاف ذلك، وكثيرًا ما تنص اتفاقيات إدارة الفنادق على خلاف ذلك. وعملنا في نزاعات السياحة والضيافة يبدأ غالبًا من ملف الترخيص وسلسلة العقود، لأن إجابة سؤال «من المسؤول» مكتوبة فعليًا هناك.

للحصول على استشارة بشأن الترخيص أو اتفاقيات إدارة الفنادق أو عقود المورّدين لأعمال سياحية في أبوظبي، تواصلوا مع فريق نور اتورنيز.

احجزوا استشارتكم

إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة في هذا المقال هي لأغراض الإعلام العام فقط ولا تُشكّل استشارة قانونية. وينبغي على القرّاء طلب استشارة قانونية مهنية مصمَّمة لظروفهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرار أو القيام بأي إجراء استنادًا إلى محتوى هذا المقال.

فريق نور اتورنيز